ومنح العاملين بالاتحاد تعويض العمل الاضافي والوجبة الغذائية واللباس وزيادة تعويض طبابتهم وطبابة عائلاتهم وتسوية أوضاع العاملين وتثبيتهم وفق الأنظمة الخاصة بالمنظمة، مشيراً إلى تنسيب عدد من العاملين في القطاع الخاص وخاصة في مجال النفط والنقل البري والطباعة والسياحة مبيناً أن الواقع في هذا المجال هو أقل من الطموح، مضيفاً أن عدد المسجلين بمكاتب التشغيل بلغ 91778 وأن عدد المرشحين بلغ 19765 مرشحاً ومرشحة وعدد المشتغلين بلغ 5123 عاملاً وعاملة من كل الفئات داعياً إلى منح الوجبة لمستحقيها الذين لم يستفيدوا منها حتى الآن وتنفيذ جميع الأحكام القضائية التي اكتسبت الدرجة القطعية وعدم المساس بالحقوق العمالية التي اكتسبت أحكاماً خاصة بها وإصدار قانون عمل لعمال القطاع الخاص يتناسب مع التطور الاقتصادي والاجتماعي الحاصل يراعي المحافظة على مكاسب العمال السابقة مبيناً أن مفهوم اقتصاد السوق الاجتماعي الذي يقوم على الموازنة بين نظام السوق ونظام الرفاه والتنمية الاجتماعية وهذا النوع من الاقتصاد يتطلب إعادة صياغة دور الدولة الاقتصادي والاجتماعي وتحقيق العدالة في توزيع الناتج الوطني مبيناً أن الدولة تقوم بتوجيه السوق وضبط حركته بما يحقق أهداف التنمية وجذب الاستثمارات محلياً وعربياً ودولياً من خلال إطلاق حرية كل الفعاليات الاقتصادية /عام ـ خاص ـ مشترك ـ تعاوني/ وفق آلية السوق وتحقيق العدالة في توزيع الدخل الوطني وتحقيق تكافؤ الفرص بين هذه الفعاليات بعيداً عن الاحتكار والغش وتدخل الدولة عندما تعجز آليات السوق عن تأدية دورها والإبقاء على دور الدولة من خلال جهات القطاع العام وتحقيق عملية الربط بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تشكل أعمدة السوق الاجتماعي داعياً إلى الانتقال التدريجي وفق خطة زمنية محددة بعيداً عن الصدمات واستمرار الدولة اقتصادياً بأسلوب أكثر حداثة وتطوراً وتأهيل القطاع العام الاقتصادي في القطاعات الاستراتيجية وفق خطة زمنية محددة وتخلي الدولة والقطاع العام تدريجياً عن بعض الأنشطة بعد إجراء دراسة اقتصادية لكل مشروع والبحث عن البدائل المتاحة للاستثمار والمشاركة في الإدارة والمحافظة على حقوق العاملين وإلغاء كل أشكال التقيد والحصر وتعزيز نهج التعددية الاقتصادية وتقديم الدعم والتشجيع لكل القطاعات. ‏

المصدر: تشرين

أضف تعليق

فقط الأعضاء المسجلين هم يستطيعوا اضافة تعليقات.
قم بتسجيل الدخول أوالتسجيل بالموقع.