عدم وفرة مادة الغاز المنزلي وارتفاع اسعاره الجنوبية مشاهد باتت متكررة في أحياء مدينة حلب وريفها.
حيث تفيد الشكاوى التي وردتنا وصل سعر تبديل اسطوانة الغاز إلى 185 ليرة وأحيانا ربما يصل إلى مئتي ليرة.‏

أصحاب المراكز المرخصة لبيع المستهلك يعزون السبب إلى عدة أمور يأتي في مقدمتها عدم وفرة المادة بكميتها المخصصة وعدم توزيع الحصص المقررة من المراكز الرئيسية المعتمدة ومثال على ذلك مركز البلليرمون إضافة إلى أن الأزمة تتفاقم خلال موسم الشتاء حيث يزداد الطلب على هذه المادة..‏
وللوقوف على أسباب الأزمة ومعرفة حقيقة الأمر اتصلت الثورة بالمهندس علي حمام مصطفى مدير فرع المنطقة الشمالية للشركة السورية لتوزيع الغاز والذي نفى بدوره هذه الشائعة مشيرا إلى أنه لا توجد أزمة حقيقية وخاصة أنه يتم تعبئة 55 ألف اسطوانة يوميا يقوم الفرع بتوزيعها على المراكز المعتمدة في مدينة حلب وريفها والبالغة 1400 مركز مرخصة إضافة إلى التوزيع المباشر للإخوة المواطنين من مركز البلليرمون.‏
وأوضح مدير الفرع أن سبب الأزمة إن وجدت في بعض الأحيان فإنما يعود إلى استخدام الغاز في تشغيل بعض المركبات والسيارات السياحية حيث يقدر استهلاك السيارة السياحية الواحدة يوميا ما يعادل من 1,5-2 اسطوانة غاز.‏
وتمنى المهندس حمام مصطفى من فرع المرور والجهات المعنية العمل على قمع ظاهرة تشغيل المركبات بواسطة اسطوانات الغاز الأمر الذي يهدد أمن واقتصاد الوطن والمواطن وطلب في ختام تصريحه من الإخوة المواطنين الاتصال على الهاتف رقم 5561601 في حال وجود أي مخالفة موضحا أن سعر الاسطوانة للمستهلك 160 ليرة من المركز وواصلة إلى المنزل بسعر 165 ليرة.‏
بالطبع - والحديث للمحرر- ما أفاد به مدير الفرع لا ينطبق مع الواقع الحقيقي 100% إذ إن هناك أزمة حقيقية إضافة إلى عدم توزيع الحصة المقررة لكل مركز وكذلك هنالك احتكار لها من قبل باعة المستهلك حيث أسعارها في تزايد في ظل غياب الرقابة.‏
وما طرحه السيد المدير من أسعار لمادة الغاز غير موجود أبدا في أسواق حلب فمن أين أتى به لا ندري?!‏
وحينما طلبنا من مدير الفرع معرفة المزيد ومناقشة المشكلة ومعالجتها على أرض الواقع قال وبالحرف الواحد:‏
لااستطيع أن أصرح بشيء لأن هنالك تعميماً من السيد الوزير يطلب فيه منا عدم التصريح بأي معلومة للصحافة والعجيب في الأمر أنه قال:( يا استاذ هذا الكلام ما هو للنشر).‏
طبعا كل ذلك بعد أن حصلنا على المعلومات السابقة.‏
ونحن بدورنا ما يهمنا هو ما تعيشه حلب من أزمة في مادة الغاز حيث نتمنى من المعنيين معالجة المشكلة ومن المواطنين التعامل بلغة الأرقام التي تحدث بها المدير حتى نعلم: هل هنالك من أزمة أم إنها إشاعة.‏
مسألة نضعها أمام الوزارة المعنية للوقوف عندها ومعالجتها..

المصدر: الثورة

أضف تعليق

فقط الأعضاء المسجلين هم يستطيعوا اضافة تعليقات.
قم بتسجيل الدخول أوالتسجيل بالموقع.