استعرض الدكتورعامر حسني لطفي وزير الاقتصاد والتجارة امس مع الوفد الاقتصادي الكويتي برئاسة رشيد الطبطبائي وكيل وزارة التجارة والصناعة علاقات التعاون فى الميادين التجارية والاستثمارية وافاق تطويرها.

واكد الوزير لطفي ضرورة زيادة حجم التبادل التجارى والاستثمارات المشتركة وتعزيز دور رجال الاعمال وتبادل الخبرات لافتا الى ان الحكومة السورية وفرت جميع التسهيلات اللازمة للمستثمرين وان الاستثمار فى سورية يعطى قيمة مضافة عالية.
واوضح لطفي ان الاقتصاد السوري اقتصاد واعد ولديه طاقات كبيرة مادية وبشرية وثروات غير مستغلة الاستغلال الامثل كالصناعات النسيجية والغذائية والسياحية مشيرا الى ان ذلك يوفر مساحة كبيرة للمستثمرين فى سورية.
من جهته اكد الطبطبائي اهتمام بلاده بتطوير علاقاتها الاقتصادية مع سورية لافتا الى اهمية ودور اجتماعات اللجنة الفنية الكويتية السورية المشتركة فى تعزيز علاقات التعاون الاقتصادى بين البلدين وزيادة الاستثمارات الكويتية فى سورية التى فاقت المليار دولار.
حضر الاجتماع معاون وزير الاقتصاد والتجارة لشؤون التجارة الخارجيةخالد سلوطة ومدير العلاقات العربية فى الوزارة.
وفي المنحى ذاته بدأت فى وزارة الاقتصاد والتجارة اجتماعات اللجنة التجارية الفنية السورية الكويتية والتى ستناقش على مدى اربعة ايام سبل زيادة حجم التبادل التجارى وتنمية الصادرات والتعاون فى مجال المناطق الحرة واتفاقية منظمة التجارة العالمية والترويج والتسويق والتنشيط السياحى والجمارك والتجارة الداخلية والتعاون الاستهلاكى.
واكد خالد سلوطة معاون وزير الاقتصاد والتجارة رئيس الجانب السورى فى اللجنة اهمية اجتماعات اللجنة ودورها فى تفعيل العلاقات الاقتصادية القائمة بين البلدين وتطويرها وفتح افاق جديدة لها مشيرا الى ضرورة استغلال الامكانات الكبيرة التى يملكها اقتصاد البلدين فى اقامة مشاريع استثمارية مشتركة.
واعرب سلوطة عن امله بان تخرج اجتماعات اللجنة بنتائج فى مجال اعداد مشاريع مذكرات تفاهم وبروتكولات تعاون واتفاقيات ليتم توقيعها فى اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة المقبل.
من جهته اشار رشيد الطبطبائى وكيل وزارة التجارة والصناعة رئيس الجانب الكويتى فى اللجنة الى التطور الحاصل فى مجال التبادل التجارى وضرورة زيادته معربا عن رغبة بلاده بتطوير علاقاتها الاقتصادية مع سورية فى المجالات الاستثمارية والصناعية والمالية المصرفية والسياحية والجمركية.
ولفت الطبطبائى الى ان الاصلاحات الاقتصادية التى شهدتها سورية ساهمت فى جذب الاستثمار اليها وقال ان عددا كبيرا من المستثمرين الكويتيين اقاموا مشاريع استثمارية فى سورية منوها بدور ملتقى رجال الاعمال السورى الكويتى الذى سيعقد فى نيسان القادم فى تفعيل وتطوير علاقات التعاون الاقتصادى والتجارى بين البلدين.
وكان الدكتور فؤاد عيسى الجونى وزير الصناعة بحث اليوم مع السيد الطبطبائى والوفد المرافق واقع تبادل السلع الصناعية بين البلدين وسبل تطوير حجمها ووضع لائحة بمواصفات هذه السلع لوضع شهادات مطابقة.
وناقش الجانبان واقع الاستثمار الكويتى فى سورية وسبل زيادة الاستثمارات فى القطاع الصناعى وتبادل اقامة المعارض للمنتجات الصناعية فى البلدين ومشاركة المستثمرين ورجال الاعمال الكويتيين فى مؤتمرات الاستثمار التى تعقد فى سورية من اجل الاطلاع على مناخ وفرص الاستثمار فيها.
واكد الجونى ضرورة التوقيع على مذكرة تفاهم للاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة والمنتجات الصناعية من اجل تسهيل دخولها الى البلدين وتوسع الاستثمارات الكويتية فى المجال الصناعى الذى تتوفر فيه فرصا استثمارية كبيرة واقامة شركات مشتركة او مستقلة.
كما دعا الجونى الجانب الكويتى الى المشاركة فى مؤتمر الاستثمار لتنمية المنطقة الشرقية فى بداية اذار القادم الذى سيعرض مجالات وفرصا واسعة للاستثمار فى المنطقة مشيرا الى اهمية تبادل الخبرات فى مجال اعداد القوانين والتشريعات الصناعية بين البلدين.
من جهته نوه الطبطبائى بمناخ الاستثمار المتوفر فى سورية وخاصة فى المجال الصناعى مؤكدا اهتمام الجانب الكويتى بالاستفادة من التجربة السورية فى مجال المدن الصناعية وتقديم التسهيلات لدخول البضائع السورية الى الكويت وخاصة البضائع التى تدخل دول الخليج بسبب وجود شهادات مطابقة خليجية موحدة.
ووصلت قيمة الصادرات السورية الى الكويت عام 2006 الى 36 مليون دينار كويتى اى ما يعادل 120 مليون دولار بزيادة بلغت نحو 40 مليون دولار عام 2005 وبنسبة زيادة وصلت الى 35 بالمئة.
واحتلت الكويت المرتبة الثالثة فى الاستثمارات الخارجية فى سورية بعد السعودية وتركيا حيث بلغت قيمة استثماراتها مليارا و 300 مليون دولار.

المصدر: سانا

أضف تعليق

فقط الأعضاء المسجلين هم يستطيعوا اضافة تعليقات.
قم بتسجيل الدخول أوالتسجيل بالموقع.