أصدر رئيس مجلس الوزراء المهندس محمد ناجي عطري قرارا يقضي بتعديل رأس مال الشركات طالبة الترخيص للعمل في مجال الوساطة والخدمات المالية

لتصبح كما يلي:
الاستشارات 20 مليون ليرة الوسيط لحسابه 35 مليون ليرة الوسيط لحسابه ولحساب الغير 50 مليون ليرة ادارة الاصدارات الاولية (بدون التعهد بالتغطية) 50مليون ليرة ادارة الاصدارات الاولية (مع التعهد بالتغطية) 350 مليون ليرة ادارة الاستثمار 150 مليون ليرة امانة الاستثمار 100 مليون ليرة الحفظ الامين 100 مليون ليرة. وجاء القرار الذي حمل رقم 185 تاريخ 17/1/2008 ليعدل الفقرة ج من المادة 4 من نظام الترخيص ذي الرقم 3942 والصادر في 28/8/2006 بناء على افتتاح مجلس المفوضين في هيئة الاوراق والاسواق المالية التي رأت فصل الترخيص لمدير الاصدار والذي يتولى مهمة القيام بالدراسات والاجراءات اللازمة لطرح الاوراق المالية عن متعهد الاصدار الذي يتولى تسويق وتغطية الاكتتاب نيابة عن المصدر وهذا يتطلب ان يكون ذا ملاءة مالية عالية تمكنه من ذلك.‏
واشار نائب رئيس مجلس المفوضين الدكتور محمد جليلاتي الى اهمية وجود مدير الاصدار لان اكثر من 90 بالمئة من الاعمال في السوق السورية تتطلب ذلك خلافا لمتعهد الاصدار وبموجب القرار الجديد فانه تم فصل الترخيصين بعد ان كانا معا ويتطلبان رأس مال 350 مليون ليرة وان تخفيف رأس المال لهذا الترخيص من شأنه افساح المجال امام اكبر عدد ممكن من الشركات المختصة في هذا المجال لتمارس عملها وتكوين شركات مساهمة وتعزيز المنافسة فيما بينها علما ان رأس المال المطلوب لهذه التراخيص يعتبر معقولا جدا اذ ما قيس بما هو معمول به في الدول العربية وخصوصا دول الخليج العربي .‏

المصدر: الثورة

أضف تعليق

فقط الأعضاء المسجلين هم يستطيعوا اضافة تعليقات.
قم بتسجيل الدخول أوالتسجيل بالموقع.