يشكو مواطنو خان أرنبة من المخالفات الكبيرة والكثيرة التي يعيشونها في ظل اهمال واضح من قبل البلدية،

وعلى الرغم من جولة نائب المحافظ التي أوعز خلالها بقمع مخالفات التعدي على الارصفة من خلال جولته التموينية إلا أن شيئاً من ذلك لم يحصل ويبدو انه لن يحصل، فرئيس بلدية خان ارنبة يبرر اشغالات الارصفة بأن البلدية تتقاضى يومياً 5 خمس ليرات عن كل متر مربع استناداً لقرار مجلس البلدة مضيفا ان هذا الواقع قائم منذ زمن وكأنه يلمح الى أن الخطأ مع تقادم الوقت يصبح صواباً، ونحن نستغرب من مجلس بلدة خان ارنبة كيف يوافق على أمر يلحق الاذى بالمواطنين؟ ومن يسمح للباعة بإشغال كامل الرصيف مع جزء من الشارع ثم تأتي سيارات الاجرة العامة "التاكسي" اضافة للسيارات الزراعية فتشغل قسما آخر من الشارع ويرغم المواطنون على السير في عرض الطريق لتتلقفهم السيارات المسرعة والدراجات النارية الطائشة معرضين حياتهم للخطر.
 ولأن الرصيف للمواطن ولا يمكن لرئيس البلدية خان ارنبة المحاججة في ذلك فإن عليه ان يعمل وفق القوانين التي تحفظ ذلك الحق للمواطن، أما الاجر الذي تتقاضاه البلدية من التجار الذين حولوا الرصيف من خلال الشبك الحديدي لمحل تجاري تبلغ اجرته الشهرية في الشارع العام اكثر من 17 ألف ليرة بينما تجني البلدية عن ذلك الجزء من الرصيف المشغول مبلغاً زهيداً قد لا يصل لألفي ليرة شهرياً، اضافة لاشغال جزء من الشارع ورمي القاذورات ومخلفات الخضار هنا وهناك، فإننا في حل من ذلك وهذا شأن تتحمله البلدية ويمكن القول إن هذه الاخيرة سوف تجني أضعاف ذلك لو طبقت قانون النظافة وقمعت المخالفات المتعلقة بإحضارات البناء التي ترمى على قارعة الطريق دون مراعاة قواعد السلامة اضافة للمحال التي لم تحصل على التراخيص الادارية والبيئية والصحية أو لم تجدد تلك التراخيص.  ويأمل المواطنون من مجلس بلدية خان ارنبة قمع هذه المخالفات والعودة عن القرار غير الصائب بتأجير الارصفة ومتابعة مصالح المواطنين الذين أحدثت البلدية أصلاً لخدمتهم.

المصدر: البعث