يبحث مجلس الدولة مشروع القانون‮ ‬النووي والاشعاعي الذي اعده د‮. ‬حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة‮ ‬ينص المشروع علي ان يطبق علي المنشآت والانشطة الممارسة النووية والاشعاعية في مختلف‮ ‬مجالات الاستخدام السلمي للطاقة الذرية

ومنها جميع مراحل دورة‮ ‬الوقود النووي‮..‬واختيار‮ ‬الموقع والتصميم والانشا"ء والتدشين‮ ‬والاغلاق والتفكيك واعادة تأهيل‮ ‬الموقع وحتي التحرر من الرقابة التنظيمية‮ ‬لمفاعلات القوي النووية للاغراض المختلفة ومفاعلات البحوث والتجارب‮ ‬والاختبارات‮.. ‬والمجمعات الحرجة ودون الحرجة والمعجلات بانواعها المختلفة وذلك في جميع‮ ‬المراحل بدءا من اختيار الموقع‮ ‬وحتي مرحلة الخروج من الخدمة واعادة تأهيل الموقع وحتي التحرر من الرقابة التنظيمية‮.‬
والنقل الامن للمواد المشعة‮.. ‬والرقابة علي التصدير والاستيراد‮ ‬للمواد المشعة‮.. ‬والممارسات النووية والاشعاعية للاغراض المختلفة‮.. ‬والتصرف في المواد المشعة المتولدة‮ ‬طبيعيا والناجمة عن عمليات استخراج البترول والخامات‮ ‬الاولية‮.. ‬وينص المشروع الذي يراجعه قسم‮ ‬التشريع برئاسة المستشار عادل فرغلي نائب رئيس مجلس الدولة علي ان الانشطة النووية والاشعاعية في جمهورية مصر العربية تقتصر علي المجالات السلمية حصريا‮.. ‬وحظر علي اي شخص طبيعي او اعتباري تقديم أي شكل من اشكال الدعم بغرض محاولة تطوير أو تصنيع او امتلاك أو نقل او استخدام او‮ ‬التهديد باستخدام أو حيازة اسلحة نووية أو اجهزة اسلحة نووية أو اجهزة تفجير نووية أو وسائل تشتيت اشعاعي‮.. ‬كما يحظر استيراد أو ادخال اي نفايات مشعة او وقود نووي مستهلك لاراضي جمهورية مصر العربية او البحر الاقليمي‮ ‬او المنطقة البحرية الاقتصادية الخالصة او الجرف القاري وكذا دفنها او القائها بأي وسيلة كانت‮.