قالت مصادر قضائية إن نيابة أمن الدولة العليا المصرية وجهت أمس تهمتين عقوبتهما الحبس إلى رئيس تحرير صحيفة الدستور المستقلة إبراهيم عيسى بسبب ما نشرته الصحيفة عن شائعات حول وفاة الرئيس حسني مبارك.
واستدعت نيابة أمن الدولة العليا عيسى للتحقيق معه يوم الإثنين بعد أن نشرت الصحيفة تقريراً يتساءل كاتبه عن السبب في أن المصريين «لا يصدقون أن مبارك حي يرزق».

وكتب عيسى في الصحيفة يوم 30 آب يقول إن مبارك مصاب بقصور في الدورة الدموية «ما يقلل من نسبة وكمية وصول الدم إلى أوعية المخ في لحظات تسفر عن إغماءات طبيعية تستغرق بين ثوان ودقائق» مضيفاً إن شائعة انتشرت عن رؤية مبارك في الفترة الأخيرة «وهو يترنح أو يهتز ذات مرة أثناء قيامه بزيارة لمؤسسة رسمية».
وبدأت الشائعات عن وفاة مبارك الذي يبلغ من العمر (79 عاماً) في الانتشار منذ حزيران لكنها تكثفت وتسارعت في الأيام العشرة الماضية وسط تكهنات عن صحته ومستقبل المنصب الذي يشغله منذ أكثر من ربع قرن إلى أن ظهر مبارك يوم الثلاثاء في مدينة الإسكندرية الساحلية بلقاء مع العاهل الأردني الملك عبد اللـه الثاني وتوني بلير مبعوث اللجنة الرباعية الدولية للسلام في الشرق الأوسط.
وقال مصدر قريب من التحقيق مع عيسى «التهمة الأولى هي إذاعة شائعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام وإلقاء الرعب بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة» في حين كانت التهمة الثانية هي «النشر بسوء قصد عن أخبار كاذبة وشائعات كاذبة من شأنها تكدير السلم العام وإثارة الفزع».
وتواجه التهمة الأولى عقوبة الحبس والغرامة علماً أن الحبس في قانون العقوبات المصري لا يتجاوز ثلاث سنوات في حين لا تزيد عقوبة التهمة الثانية على الحبس لمدة عام.
ولم تعلق الرئاسة المصرية وغيرها من مؤسسات الدولة لدى بدء انتشار الشائعات. كما تجاهلت الحكومة الشائعات أيضاً عندما بدأت صحف ومحطات تلفزيون مستقلة التحدث عنها. إلا أن التعليق الرسمي الوحيد بشأن صحة الرئيس جاء على لسان زوجته سوزان التي نفت تلك الشائعات ليلة السبت الماضي بعدما إخفاق ظهوره مرتين على شاشة التلفزيون في إقناع الجميع بأنه على قيد الحياة وبصحة جيد مؤكدة أن «صحة الرئيس زي الفل».

المصدر : رويترز

أضف تعليق

فقط الأعضاء المسجلين هم يستطيعوا اضافة تعليقات.
قم بتسجيل الدخول أوالتسجيل بالموقع.