بعد أن توقفت جميع آلات شركة حمص للغزل والنسيج والصباغة كلياً عن العمل بسبب قدمها، وعدم وجود قطع تبديل لها وبعد أن تجاوزت خسائر أقدم شركة للغزل 1.5 مليار ليرة وأصبحت عاجزة كلياً عن تسديد رواتب العاملين فيها والذين يقدر عددهم بـ/435/ عاملاً وعاملة

تتجاوز رواتبهم السنوية 112 مليون ليرة، حيث تقوم وزارة المالية بتأمين الرواتب المذكورة، بعد كل ذلك أصدر السيد رئيس مجلس الوزراء القرار رقم /231/ تاريخ 10/6/2008 بعرض مجموعة من الشركات التابعة لوزارة الصناعة في ملتقى سوق الاستثمار السياحي الرابع بعد التنسيق مع وزير الصناعة وكانت شركة حمص للغزل والنسيج أولى هذه الشركات.
رئيس اللجنة النقابية بالشركة السيد زكريا العكام عدّ عرض الشركة بملتقى الاستثمار بمثابة إغلاق للشركة وعدم تطويرها وقال لـ«البعث»:  نحن كتنظيم نقابي لا نتخلى عن هذه الشركة لأننا شركاء بالعملية الإنتاجية، لذا نطالب بإنشاء معمل آخر بدلاً عن أرض الشركة، حيث قدرت قيمة هذه الأرض بنحو /6/ مليارات ليرة /مساحتها 60 دونماً/ وبهذا المبلغ يمكن تسديد الديون المتراكمة على هذه الشركة والتي تقدر بحدود مليار ونصف وإقامة معمل متكامل في المدينة الصناعية بحسياء، حيث إن هناك موافقة من هيئة تخطيط الدولة على مشروع أقمشة الجينز الذي تقدمت به إدارة الشركة وتنظيمها النقابي بطاقة إنتاجية /10/ ملايين متر سنوياً وذلك لجدواه الاقتصادية، إلا أن الجهات الوصائية لم تخصص أية اعتمادات مالية لهذا المشروع ولم يدرج في الخطة الاستثمارية للشركة لعام 2008م.
وذكر رئيس اللجنة النقابية أنه بعد شراء الأرض في حسياء وتركيب المعمل الجديد يبقى في رصيد الشركة ملياران وبالتالي نكون قد حافظنا على بقاء الشركة كقطاع اقتصادي، ولكن في مكان آخر بدلاً من تحويل أرضها إلى استثمارات سياحية لا يستفيد منها العاملون بشيء حسب رأي التنظيم النقابي، وبالعودة إلى الجدوى الاقتصادية لمشروع الجينز والنسيج الخامي الذي تقدمت به شركة حمص للغزل إلى هيئة تخطيط الدولة نجد أن مكتب دراسات الجدوى الاقتصادية بالهيئة وافق على المشروع منذ عام تقريباً بكتابه رقم 148 /11 /ط تاريخ 30/8/2007م، وذكر في كتابه بأن المشروع مجد مالياً، إلا أن الجهات الوصائية لم تبد أي حماس تجاه المشروع، بل إن الجهات المعنية تقول إنه لا فائدة من تطوير الشركة ولا تستطيع أن تدفع رواتب عاملين لا يعملون شيئاً طوال العام لذلك قررت وزارة المالية تسديد رواتب العمال في الشركة المذكورة لنهاية العام وبعدها لا أحد يعرف مصير هؤلاء العمال.

المصدر: البعث