واشترطت الوزارة في القرار ضرورة إدراج طلبات التوظيف السياحي للعقارات التي يراد تحويلها إلى مطاعم أو صالات شاي أو مقاه سياحية وطلبات تعديل الترخيص الإداري للمحال التجارية المراد تحويلها إلى سياحية في المناطق والمحاور ذات الصفة السياحية ضمن المخطط للدراسة ووجوب موافقة اللجنة المعنية على ذلك.

 وأشارت الوزارة إلى أن اللجنة مخولة النظر في الطلبات المقدمة للتحويل للاستثمار السياحي للبت فيها على ضوء احتياجات المدينة القديمة وقدرة البنى التحتية على استيعاب الاستثمارات الجديدة مع الحفاظ على طابع دمشق القديمة التراثي والتاريخي ومنح التراخيص الإدارية للمنشآت السياحية في المدينة وإقرارها بعد صدور استمارة تأهيل سياحي لها.

المصدر: عكس السير