وتأتي أهمية قانون العقود الموحد من كونه الناظم للعقود والمناقصات وإجراءات التعاقد مع المؤسسات والجهات التابعة للدولة، وقدرته على المرونة بما يتناسب مع التطورات والحاجات الاقتصادية والتجارية التي تحصل على الصعيد المحلي والاقليمي والعالمي، بما ينعكس إيجاباً على الأداء الاقتصادي والخدمي للمؤسسات الحكومية. ‏ 

وكانت وزارة المالية قد أعدت منذ حوالى عشرة أشهر استمارة عممتها على الجهات العامة، تطلب فيها آراء تلك الجهات بقانون العقود الموحد، وملاحظاتها، بعد ورود الكثير من الاستفسارات، والأسئلة من المؤسسات العامة التي تطلب عروضاً وتعلن عن مناقصات، حول آلية تطبيق قانون العقود الموحد، ما كان يضطر وزارة المالية إلى إصدار بلاغات وتعاميم توضح النصوص التي ترد عليها التساؤلات والاستفسارات. ‏

المصدر: عكس السير

أضف تعليق

فقط الأعضاء المسجلين هم يستطيعوا اضافة تعليقات.
قم بتسجيل الدخول أوالتسجيل بالموقع.