ناقش الدكتور فيصل كلثوم محافظ درعا امس مع اعضاء المكتب التنفيذي لمجلس مدينة درعا سير الاعمال في تنفيذ خطة المجلس على ضوء الدعم المادي الذي قدمته ودعم وزارة الادارة المحلية والبيئة لمجلس المدينة والبالغ 60 مليون ل.س،

وفي هذا الاطار طلب المحافظ وضع برنامج خاص لاعادة تأهيل مدينة درعا القديمة والجديدة خدمياً وسياحياً، كما أوعز بمنع إشادة أي بناء خاص بالجمعيات السكنية العامة أو الخاصة إلا بعد الحصول على التراخيص النظامية، ودراسة استثمارات مجلس مدينة درعا التي ستقدم لمـؤتمر الاستثمار القادم.
 كما طالب بتنظيم مواقع البسطات الشعبية المنتشرة داخل الوسط التجاري حتى لا تتعارض أو تعيق حركتي مرور المشاة والسيارات، وكذلك منع تسوية مخالفات البناء إلا بموجب قرار السيد رئيس مجلس الوزراء والتشدد في تطبيق القانون رقم 1 وقانون النظافة.
 كما طلب المحافظ من المكتب التنفيذي البحث عن موقع جديد للمنطقة الصناعية بدرعا التي اصبحت حياً سكنياً وبعد إنجاز هذه المنطقة التوجه نحو إعادة تأهيل المنطقة القديمة والتشدد على الرقابة الصحية خصوصاً اللحوم المذبوحة والاطعمة المكشوفة.
 وكان موضوع تنظيف وادي الزيدي الذي طالبت به "البعث" في عددها امس الاول لاقى تجاوباً لافتاً عندما ركز المحافظ على ضرورة وضع برنامج زمني مستعجل للمباشرة في تنظيف مجرى وادي الزيدي الذي يشطر مدينة درعا- مركز المحافظة الى نصفين وهو بحالة يرثى لها الآن ومساره داخل المدينة الذي يتجاوز الـ 5كم مليء بالمستنقعات المائية، كما طلب السيد المحافظ الاسراع في تنفيذ جسر المشاة المزمع إشادته في نهاية شارع جول جمال وقمع جميع المخالفات في هذا الشارع تحت طائلة المسؤولية.
 وكان الدكتور كلثوم عقد مساء أول أمس اجتماعاً مع الشركات الانشائية بالمحافظة لمناقشة مشروع بناء القصر العدلي بحضور السيد محمود أبو النعيم المحامي العام بدرعا، وقد رسى المشروع على شركة البناء التي ستقوم بإنجازه خلال /عامين/ مدة العقد وبكلفة اجمالية قدرت بـ 321 مليون ل.س على أرض مساحتها 4300م2 شرق متحف درعا، وأكد الدكتور كلثوم على اهمية الالتزام المطلق ببنود العقد كاملة.

المصدر: البعث