Wednesday, 03 December 2008
الافتتاحية arrow نوافذ المحافظات arrow طرطوس arrow ماذا يجري بين غرفة التجارة والصناعة بطرطوس ومدينة بانياس حول مهرجان التسوق ؟
ماذا يجري بين غرفة التجارة والصناعة بطرطوس ومدينة بانياس حول مهرجان التسوق ؟ ارسال لصديق
التقييم العام: / 0
سىءممتاز 
Thursday, 21 August 2008

هيثم يوسف

نافلة القول : من حق كل وحدة إدارية أن تبحث عن منافذ للايرادات للدعم الذاتي وزيادة الاستثمارات لديها وصولاً للتخديم وتقديم أفضل الخدمات للمواطن بشتى المجالات ولكن شريطة أن ينسجم هذا مع القوانين والأنظمة الناظمة لتلك الوحدة الإدارية أو المؤسسة.
موضوع مادتنا عرض فقط لحزمة مراسلات

بين غرفة صناعة وتجارة طرطوس ومدينة بانياس حول إقامة مهرجان للتسوق هناك كما في السنوات السابقة كنوع من التقليد السنوي الدائم. ونعرض فقط الدافع كما هو تاركين لأهل الشأن التقييم والتحليل والاستنتاج مؤكدين حرصنا على الموضوعية والدقة في العرض. جولة وثائقية : يقدم السيد رئيس الغرفة كتاباً للسيد المحافظ برقم 44/2/ص تاريخ 7/4/2008 يرجو من خلاله من السيد المحافظ التفضل بالموافقة على إقامة المهرجان في بانياس- بدوره السيد المحافظ يسطر حاشية على الكتاب جاء فيها: الى مدينة بانياس لبيان الرأي وإجراء اللازم والتنسيق مع غرفة التجارة والصناعة وذلك بتاريخ 9/4/2008 . في 23/4/2008 يصدر مجلس مدينة بانياس القرار رقم /54/ جاء فيه بناء على موافقة الأعضاء الحاضرين بالاجتماع بالجلسة رقم /6/ تاريخ 23/4/2008 ، تقرر عدم الموافقة على إقامة سوق التسوق في مدينة بانياس لعام 2008 لعدم جدواه!؟ والسؤال هل كان المجلس على علم بكتاب السيد المحافظ المرسل إليهم في 9/4/2008 وهل سجل في الديوان أصولاً ؟ وفي 18/6/2008 يرسل السيد رئيس غرفة التجارة والصناعة بطرطوس كتاباً آخر للسيد المحافظ برقم 103/5/ص يبين أنه رغم المراسلات والفاكسات المرسلة لمدينة بانياس في 5/6/ و16/6/2008 لم ترد المدينة على الغرفة بخصوص تخصيص 300 م.ط على امتداد الكورنيش لهذا العام من الجهة الشمالية.. ولم توافق المدينة على الموقع المذكور..!؟ تناقض في كتب مدينة بانياس: رغم قرارها القاضي بعدم إقامة سوق التسوق لعدم جدواه!؟ عادت وأرسلت كتاباً لغرفة التجارة والصناعة بتاريخ 26/6/2008 جاء فيه: يرجى إرسال ممثل من قبلكم للتنسيق معه قبل عرض الموضوع على مجلس المدينة في دورته القادمة لاتخاذ القرار المناسب وبداية الكتاب المذكور يبين رغبة المدينة بإقامة سوق التسوق على قطعة أرض للأملاك العامة المجاورة للكورنيش البحري الشمالي بالتنسيق مع الغرفة، وهل بحاجة للتنسيق والعرض طالما أن المجلس أصدر القرار /54/ تاريخ 23/4/2008 فكيف عاد المجلس وناقض نفسه وأصبح التسوق ذو جدوى!؟ رغم طرحها السوق التجاري داخل المدينة ومن ثم غيرت رأيها..!؟ السيد المحافظ يحيل الموضوع للسيد عضو المكتب المختص للتنسيق مع غرفة التجارة ومدينة بانياس بتاريخ 26/6/2008 ، وندع للسيد عضو المكتب بيان أنه تم هذا التنسيق أم لا ... وتستمر الكتب الصادرة والواردة من الغرفة والمدينة للمحافظة والعكس لا بل وصلت الى المؤسسة العامة للمعارض ووزارة الاقتصاد ووفق الآتي: يرسل السيد المدير العام للمعارض كتاباً للسيد المحافظ برقم 58/5/2 تاريخ 30/6/2008 يبين من خلاله بنود وفقرات المرسوم رقم /68/ لعام 2001 بخصوص إقامة المعارض والتسوق سيما تعليماته التنفيذية رقم /374/ تاريخ 14/12/2006 القاضية بالحصول على موافقة غرفة التجارة والصناعة على إقامة أي مهرجان أو سوق للتسوق وللبيع المباشر وذلك عملاً بتعليمات وزارة الاقتصاد والتجارة والحصول على موافقة المؤسسة العامة للمعارض وقرار السيد وزير الاقتصاد وأن يقام من قبل شركة معارض مرخصة أصولاً من قبل الغرفة وكعادته السيد المحافظ في تطبيق القانون والأنظمة يرسل هذا الكتاب لرئاسة مجلس مدينة بانياس لإجراء اللازم وفقاً لمضمون المرسوم المذكور وتعليمات وزارة الاقتصاد ومؤسسة المعارض بنفس اليوم..!؟ عودة إلى تناقضات مدينة بانياس: أصدر مجلس مدينة بانياس القرار رقم /100/ تاريخ 23/7/2008 والذي جاء فيه الموافقة على إقامة سوق التسوق في مدينة بانياس لعام 2008 على العقار الواقع على جزء الكورنيش البحري الشمالي والعائد للمدينة، ويقوم مجلس المدينة باستثماره وتكون عائديته للمدينة..!؟ والسؤال .. كيف قال مجلس المدينة لا يوجد مكان للتسوق في سوق المدينة من شارع القوتلي حتى المركز الثقافي وكيف أكد عدم موافقته على التسوق لعدم جدواه. وعاد وأكد أن هناك عقار للمدينة يصلح لإقامة سوق للتسوق وأن للسوق عائدات يمكن استثمارها!؟ ولماذا لم يقل صراحة التسوق له عائدات وجدوى اقتصادية إنما ترغب المدينة أن تقيمه هي بنفسها ولتكون العائدات لها دون سواها، ولكن هل القوانين تسمح كما ورد سابقاً ؟ نحن نسأل لماذا هذا التناقض وهل أرسلت المدينة مندوباً وممثلاً لها لمدينة بانياس لم يتم تبيان ذلك وهل موافقة المدينة لإقامة مهرجان التسوق تنسجم مع تعليمات وزارة الاقتصاد ومؤسسة المعارض والمرسوم /68/. والطريف بالأمر: أن يرسل السيد رئيس مجلس مدينة بانياس الكتاب رقم /398/ص تاريخ 30/7/2008 يقول فيه: بناء على موافقة السيد وزير الاقتصاد رقم بلا تاريخ 13/7/2008 وعلى قرار المدينة رقم /100/ تاريخ 23/7/2008 يرجى إرسال ممثل من قبلكم للتنسيق معاً لإقامة السوق..!؟ والسؤال التنسيق معاً على ماذا...!؟ طالما أن القرار اتخذ وبدء التسوق حدد وكذلك العقار والموافقات وما هو لزوم الغرفة في هذه الحالة... رغم أن الكتاب المرسل للسيد وزير الاقتصاد من مدينة بانياس برقم /8099/10/11 تاريخ 9/7/2008 جاء فيه: بالتنسيق مع غرفة التجارة والصناعة!؟ وفي الكتاب رقم 398 تاريخ 30/7/2008 نطلب من المدينة إرسال ممثل من الغرفة للتنسيق فكيف حصل هذا علماً أن السيد وزير الاقتصاد سطر حاشية تقول مؤسسات معارض مع الموافقة وكذلك فعل مدير المعارض والمؤسسات بالحواشي المسطرة لإجراء المقتضى الأصولي لتنفيذ موافقة السيد الوزير بتاريخ 13/7/2008 والسؤال .. من تاريخ 7/4/2008 حتى 13/7/2008 والمراسلات والكتب والحواشي من أجل إقامة سوق التسوق لتأمين الإيرادات للمواطن والوطن سواء من الغرفة أم مدينة بانياس فهل كان من المفروض أن يتم كل هذا والأخذ والرد.. وهل المهرجان سيقام مع الغرفة أم بدونها وهل المدينة طبقت الحواشي المرسلة من الوزارة والمؤسسة العامة للمعارض وهل نظام المدن في البحث عن مطارح واستثمارات يجيز ذلك آملين النجاح لكل عمل يعود بالفائدة للوطن والمواطن ولكن وفق القوانين والأنظمة حيث يؤكد دائماً السيد المحافظ !؟.‏

المصدر: الوحدة


ارسال لصديق

  أضف تعليق

فقط الأعضاء المسجلين هم يستطيعوا اضافة تعليقات.
قم بتسجيل الدخول أوالتسجيل بالموقع.

 
القائمة الرئيسية
الافتتاحية
أخبار سورية
نوافذ المحافظات
أخبار الاقتصاد
عربي و دولي
تحقيقات ساخنة
مقالات
تعليم و تدريب
عالم المرأة و الأسرة
صحة و علم نفس
تكنولوجيا و اتصالات
إبداعات
رياضة
منوعات
مساهمات القراء
تسجيل الدخول





هل فقدت كلمة المرور؟
ليس لديك حساب سجل الآن
استبيان
ما رأيك بالموقع بشكله الجديد
 
المتواجدون حالياً
يوجد الآن 1 ضيف يتصفحون الموقع
Top! Top!