مازال الخلاف مستمراً حول فهم البلاغ رقم /10/ لعام 2004 الذي تضمن عدم الترخيص للمنشآت الصناعية ضمن الاراضي الزراعية المشجرة والمروية من مشروعات الري الحكومية ومناطق الحماية للمخططات التنظيمية.

في حين نصت الفقرة الثانية من البلاغ المذكور عند منح تراخيص المنشآت الزراعية والصناعية التي تعتمد على المنتجات الزراعية الا تكون رقعة البناء المخصصة لاقامة المنشأة مشجرة وان يتم اختيار الموقع الاقل خصوبة من ارض العقار.
 هذه الفقرة في البلاغ أربكت الجهات المعنية بالتراخيص حيث راح كل شخص يفسر الارض الخصبة كل حسب رغبته الشخصية مما اربك المواطنين وعرقل أمور المستثمرين حتى ضاع المواطن في متاهة التفسيرات والروتين القاتل.
 هذه الامور كانت محور اجتماع مطول عقده السيد عبد الرزاق القطيني محافظ حماة يوم امس لتدارس كيفية التعامل مع فقرات هذا البلاغ،  فمن جهة يطالب البلاغ بالسماح بإقامة المنشآت الزراعية، ومن جهة ثانية كما في البند الخامس من التعميم رقم 7/63 تاريخ 9/8/2008 لايجيز ترخيص اي مشروع ولا البناء لأي غاية كانت في الاراضي الزراعية المنتجة او المشجرة او المروية.
 وفي هذا الصدد اكد المحافظ ان وزارة الزراعة اكدت مراراً في كتبها الموجهة الى وزارة الادارة المحلية والبيئة ان مفهوم الاراضي الزراعية لايعني فقط الاراضي المروية او المشجرة او الخصبة وانما يتضمن جميع الاراضي القابلة للزراعة والتي يمكن استثمارها بزراعة المحاصيل الحقلية او الخضراوات. وأكدت هذه المراسلات عدم البناء في الاراضي الزراعية مهما كانت الاسباب.
 وهنا نتساءل: كيف يسمح الان بإقامة العديد من المنشآت الاستثمارية في اخصب واجمل الاراضي الزراعية بحماة؟!.
 فمن جهة ترفض وزارة الادارة المحلية ووزارة الزراعة ومن جهة ثانية تمنح الجهات التنفيذية مثل هذه الموافقات ..؟!.
 لذا فإن المطلوب هنا كما اشار المحافظ وضع الاسس والضوابط الناظمة للترخيص في الاراضي الزراعية بحيث يسمح فقط بإقامة المشروعات الاستثمارية في الاراضي الوعرة.
 وبغير ذلك قد يتعذر اقامة المشروعات الاستثمارية السياحية كما هو الحال مثلاً في وادي العيون.
 ولعل الاهم من كل ذلك التنسيق مابين وزارة الادارة المحلية ووزارة الزراعة لاصدار تعليمات موحدة تحدد الاسس المطلوبة لمنح التراخيص في الاراضي الزراعية خارج المخططات التنظيمية ومنطقة الحماية منعاً للالتباس في تفسير التعاميم والبلاغات الناظمة بهذا الشأن، وأي كلام غير ذلك سيوقعنا في كارثة زراعية مستقبلاً حيث ستطال المنشآت التي لا امل ولافائدة فيها كل الاراضي الزراعية.

المصدر: البعث