يبدو أن »القات« اليمني لم يعد مجرّد سلوى يعلك بها قبليو ذلك البلد الصحراوي الوقت والعوز، فيبدو أن التوسع في زراعة هذه النبتة الواقعة في مكان بين التبغ والمخدر، بدأ يساهم في تفاقم أزمة شُح المياه في مختلف أنحاء البلاد، وخاصة في العاصمة صنعاء.

وفي وقت لم تضع فيه الحكومات اليمنية المتعاقبة »استراتيجية واضحة المعالم« للتعامل مع قضية الجفاف الآخذة في التدهور، اقترح خبراء في اليمن زيادة الكميات المستوردة من القات من بعض الدول الأفريقية، خلال السنوات الخمس المقبلة، لتخفيض المساحة المخصصة لزراعة القات، بهدف التقليل من استهلاك المياه، التي يفتقر إلى الكميات اللازمة منها ٨٠ في المئة من اليمنيين البالغ تعدادهم ٢١ مليون نسمة.

التحذير الذي أطلقه هؤلاء الخبراء، خلال حلقة نقاشية نظمها مؤخراً مركز »سبأ للدراسات الاستراتيجية« في صنعاء، تناولت »الأمن المائي في اليمن: التحديات والحلول«، أكد أن ٩٣ في المئة من كمية المياه المستهلكة سنوياً (٣,٥ مليار متر مكعب) تصرف في الزراعة، وستة في المئة في الاستهلاك المنزلي، وواحد في المئة في الصناعة، فيما تبلغ كمية المياه العذبة المتجددة ٢,٥ مليار متر مكعب سنوياً.

وشدد الخبراء على أن اليمن سيكون بحاجة إلى نحو ضعف هذه الكمية خلال أعوام (في ٢٠٢٥) عندما يكون عدد سكان البلاد قد تضاعف. ولفت الخبراء إلى أن معدل استهلاك الفرد من المياه في اليمن لا يتجاوز حالياً ١٢٥ متراً مكعباً في العام، ومن المتوقع أن ينخفض إلى ٦٢,٥ متراً بحلول العام ،٢٠٢٥ مقابل معدل فردي عالمي يوازي ١٥٠٠ متر مكعب سنوياً.

ويعتقد أن مشكلة المياه تفاقمت في اليمن مع عودة نحو مليوني يمني من دول الخليج إلى بلادهم، إبان حرب الخليج الأولى في مطلع التسعينيات. أضف إلى ذلك شيوع عمليات الحفر العشوائية وغير الشرعية للآبار الجوفية.

ودعا الخبراء إلى رفع الدعم الحكومي عن الديزل الذي يشكل ٨٠ في المئة من تكاليف زراعة القات، وعندها لن تصبح زراعة القات بمستطاع كل من ملك بقعة أرض!

المصدر:(»سي إن إن«)