حاضر فيها السيدان ( بوب لي ) منسق بنك الاستثمار الأوروبي، وحيدر حيدر مدير حسابات وحدة تمويل المشاريع الصغيرة في البنك. وضمت ورشة العمل عدداً من الإجابات عن الأسئلة الممكن أن تثار مثل:‏

ما هي المرحلة الثانية من تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم؟ ومن هو الـ EIB؟ من هي الـ FMU؟ وأيضاً ما هو دور البنك الوكيل والبنك الوسيط؟ ومن هو المؤهل لقروض وحدة تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم، والشروط الرئيسية لقروض الوحدة، وكيفية تقديم طلب القرض.‏

وعن المرحلة الثانية من تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم قال ( لي ) إن القرض الممنوح من مصرف الاستثمار الأوربي إلى الحكومة السورية قيمته 80 مليون يورو.‏

والمستفيد النهائي من هذه التسهيلات هو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم من القطاع الخــاص. وفي القطاعات التالية: الصناعة (بما فيها الصناعة الزراعية), الخدمات, البنية التحتية, السياحة (ما عدا التمويل السكني), الطاقة, حماية البيئة, الصحة والتعليم، حيث تمنح التسهيلات للتمويل المشترك للمشاريع الاستثمارية المؤهلة والمجدية اقتصادياً وفنياً مالياً.‏

أما الـ EIB، فهو مؤسسة إقراض طويلة الأجل تابعة للاتحاد الأوربي، رأسماله 150 بليون يورو، ويمنح قروضاً لمشاريع استثمارية داخل وخارج الاتحاد الأوربي.‏

بدأ المصرف عملياته في سورية والدول المجاورة عام 1979، و منح المصرف المذكور بين عامي 1992- 2004 قروضاً لسورية مجموعها 400 مليون يورو بخصوص مشاريع البنية التحتية والقطاع الاجتماعي.‏

وأوضح ( لي ) أن وحدة إدارة التمويل (FMU) تتألف من فريق من الاستشاريين المحليين والدوليين بدعم من ( SA DFC ) إسبانيا و (BBA بلجيكا) و(SCB سورية)، وفريق آخر من المصارف السورية، بموجب اتفاقية بين الحكومة السورية ومصرف الاستثمار، وذلك لإدارة قروض المرحلة الأولى والثانية من تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم.‏

هذا وتعتبر الـ FMU وحدة مستقلة تماما ولها مقرها الخاص في مبنى المصرف التجاري السوري الإدارة العامة.‏

وفي القسم الثاني من ورشة العمل تم توضيح أن لكل من البنك الوكيل، والبنك الوسيط مهاماً مختلفة، فقد تم اختيار المصرف التجاري السوري من قبل الحكومة السورية كمصرف وكيل حالياً, ولكن لاحقاً سيكون المصرف العقاري هو المصرف الوسيط، ويقوم المصرف الوكيل بإدارة الخدمات المصرفية بين المقترض ( الحكومة السورية ), المصارف الوسيطة والمستفيد النهائي، ويقوم أيضاً بإدارة كل عمليات القطع الخاصة بالقروض الممنوحة للمستفيدين النهائيين بالنيابة عن المصارف الوسيطة.‏

أما المصرف الوسيط فدوره هو تقييم ومراجعة طلبات القروض بالتنسيق مع فريق عمل الـ FMU والقيام بزيارات مشتركة لمواقع المشاريع، والحفاظ على التنسيق المستمر مع الـ FMU فيما يتعلق بمتابعة طلبات القروض، وقبول أو رفض طلبات القروض، إضافة إلى التأكد من أن أموال القرض قد منحت للمستفيد النهائي بشكل مناسب، وأن دفعات سداد القرض مراقبة بحذر.‏

المؤسسات المؤهلة للتمويل‏

ولعدم التوهم بأن هذه القروض تمنح لجميع القطاعات، تم التوضيح بأن المؤسسات المؤهلة للتمويل هي:‏

القطاعات: مشاريع القطاع الخاص بالصناعة (بما فيها الصناعات الزراعية) و قطاع الخدمات وقطاع البنية التحتية والقطاع السياحي (ما عدا السكن الخاص) ومشاريع الطاقة و مشاريع حماية البيئة وأيضا قطاعي الصحة والتعليم في سورية لتحقيق غاية المشروع.‏

وتم توصيف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم على أساس أنها المشاريع التي لا تتجاوز موجوداتها الثابتة ما يعادل 75 مليون يورو، وتوظف أقل من 500 شخص، و مملوكة من قبل مشروع أكبر فيما لا يزيد عن ثلث رأسمال هذا المشروع، كما لا يشمل التمويل الفعاليات التجارية ونشاطات التجزئة والاستثمارات العقارية، ولا تمنح القروض عن طريق الـ FMU لإعادة تمويل دين مستحق.‏

الشروط الرئيسية للقروض.. وكيفية التقدم بطلب القرض‏

ستكون عملة القروض هي اليورو أو أي عملة أخرى متوفرة في سوق العملات الرئيسية، ولا يتجاوز مبلغ القرض لأي مشروع 12.5مليون يورو، ولا يقل عن 200 ألف يورو.‏

أما مدة القرض، فلا تتجاوز 12 سنة كحد أقصى بما فيها فترة استراحة أقصاها أربع سنوات، علماً أن نسبة مبلغ القرض لا تتضمن الفائدة، لأن نسبة الفائدة التي سيتم تقاضيها من المستفيد النهائي بدءاً من تاريخ السحب، ستكون مساوية لمعدل الفائدة المطبق بهذا التاريخ في بنك الاستثمار الأوروبي + هامش يعادل 3%.‏

وشدد السيد المحاضر على أن القرض لا يغطي أكثر 50% من تكلفة الاستثمار، وبضمانات تعادل 120% كحد أدنى.‏

وعن كيفية التقدم بطلب القرض، تم التوضيح بأن طالب القرض سيملأ استمارة طلب القرض المؤلفة من صفحة واحدة باللغة الإنكليزية ويقدمها للـFMU، وسترسل نسخة عنها للمصرف الوسيط الذي اختاره طالب القرض للحصول على قرضه، بعدها يقوم فريق عمل الـ FMU يراجع طلب القرض للتأكد من أنه مشروع مؤهل للحصول على القرض، وفي حال توافق الطلب مع المعايير المحددة، يتقدم طالب القرض بطلب رسمي وبدراسة جدوى اقتصادية لوحدة تمويل المشاريع وبنسخة عنها للمصرف الوسيط، وتتبع المراجعة الإيجابية لدراسة الجدوى الاقتصادية من قبل فريق الـFMU والمصرف الوسيط زيارة ميدانية لموقع المشروع، وفي حال كانت نتائج الزيارة ايجابية، تتم الموافقة الرسمية على طلب القرض من قبل المصرف الوسيط.‏

إضافة إلى كل ذلك، ضمت الورشة معايير تقييم مشروع الاستثمار من قبل الـ (FMU) والبنك الوسيط، وشرح حول جدول إجراءات التمويل المطلوب من بنك الاستثمار الأوربي لقروض الـمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم،و إجراءات الصرف، كما عرض نموذج عن استمارة القرض الأولية المفروض تقديمها إلى وحدة إدارة مالية المؤسسات السورية متوسطة وصغيرة الحجم SME.‏

حضر الندوة أعضاء غرفة التجارة وعدد من مديري المصارف والمشاريع والمهتمين بالشأن الاقتصادي.‏

السيد مازن كنامة نائب رئيس غرفة التجارة علق على الورشة قائلاً:‏

( دون احتكاك بعالم الأعمال الخارجي، والخاص تحديداً، لن تتقدم أعمالنا، وبنك الاستثمار الأوروبي ذو خبرة كبيرة بالتمويل وله تجارب ناجحة جداً في أماكن مختلفة خارج سورية ).‏

وعن موضوع الضمانات العالية التي يطلبها البنك أكد كنامة أن العلاقة بين بنك الاستثمار الأوروبي والمصرف الضامن هي التي تتسبب بالعراقيل وبارتفاع الضمانات المطلوبة، ويجب مراعاة هذا الأمر، ليصبح التعامل مرن أكثر مع المستثمر طالب القرض.‏

وختم نائب رئيس الغرفة بالتأكيد على أنه في حال عدم مساهمة المصارف في عملية الإقراض لن يتطور الاستثمار الذي يعتمد في جزء كبير منه على مبدأ الإقراض.‏

المصدر:  الفرات

أضف تعليق

فقط الأعضاء المسجلين هم يستطيعوا اضافة تعليقات.
قم بتسجيل الدخول أوالتسجيل بالموقع.