بحث الدكتور عادل سفر وزير الزراعة والاصلاح الزراعي يوم امس في حماة الواقع الزراعي ودعم المحاصيل الزراعية وتسويقها ومشكلات الرخص الزراعية للمنشآت الصناعية والاعلاف ومعاناة مربي الثروة الحيوانية.

بداية الاجتماع كانت للسيد عبد الرزاق القطيني محافظ حماة حيث قدم مذكرة شملت كل القضايا الزراعية، بدأها بوضع مشروع ارياف المهندسين ورخص البناء الخاصة بهكذا نموذج من السكن، اضافة الى الكتب الواردة من الادارة المحلية حول عدم تقسيم الاراضي الزراعية لانشاء تجمعات سكنية وحصر منح الموافقات لهذه الرخص بموافقة وزارة الزراعة.
 واقترح المحافظ السماح بإدخال أراض زراعية ضمن التنظيم بحالات خاصة وضمن شروط محدودة وليس استبعادها، مشيراً الى ضرورة اعادة النظر بتقييم الاراضي الزراعية الواقعة ضمن المخططات التنظيمية المصدقة والتي اصبح فيها استحقاقات قانونية للمالكين ومن غير الممكن ان تبقى صفتها زراعية، وكان لمنطقة الغاب النصيب الاكبر من هذا الاجتماع، وفي مذكرة المحافظ حيث طالب المجتمعون بضرورة اعادة النظر عند اقامة منشأة سياحية بالقرب من المناطق الحراجية، والسماح بمسافة 25 متراً فقط بدلاً من 500 متر، وهذا ما يتعذر في كثير من الاحيان.
 وطالبت المذكرة المقدمة لهذا الاجتماع بالحد قدر الامكان من الزحف العمراني على الاراضي الزراعية لما يشكله من خطورة في المستقبل على الامن الغذائي.
وبخصوص الثروة الحيوانية أجمع المجتمعون على ان الواقع ليس مرضياً نظراً لغياب الاعلاف وعدم وصولها في الوقت المناسب، وفي هذا المجال اشار رئيس اتحاد فلاحي حماة الى ضرورة تأمين المادة على مدار العام وان يكون لدينا مخزون استراتيجي يقدم عند الحاجة اليه، وكذلك تشجيع الزراعات العلفية أسوة بالمحاصيل الاخرى.
وفي ختام مذكرته ذكر المحافظ ان ارتفاع تكاليف الانتاج للمحاصيل الزراعية سيؤدي الى عزوف الفلاحين عن الزراعة وعدم القدرة على تنفيذ الخطة الزراعية ما يعني كارثة كبيرة للفلاحين والانتاج الزراعي في آن معاً.  واقترح ايجاد صيغة لاعادة الدعم للفلاحين من خلال توزيع قسائم مازوت مدعوم لأصحاب الآبار والمساعدة بترخيص الآبار غير المرخصة باعتبارها امراً واقعاً وقائماً، ومن غير ذلك يستحيل تطبيق قانون الري الحديث كاملاً.
 بعد ذلك بدأ المديرون المعنيون تقديم مقترحاتهم والتي تمحورت اغلبها حول مالحق بالمزارعين من خسائر مادية لهذا العام جراء الظروف الجوية وتدني اسعار البطاطا التي قدمت علفاً للماشية وكذلك الشوندر والبندورة.
 حيث طالب عدد من الحضور بضرورة ايجاد اسواق لتصريف المادة حفاظاً على حقوق المنتجين، ثم كانت مداخلة وزير الزراعة حيث تحدث مطولاً حول كل ما تم طرحه، فأجاب عن التساؤلات والاستفسارات بدأها بكيفية منح الرخص الزراعية، وعدم السماح بإقامة المنشآت في الاراضي الزراعية الخصبة.
 وذكر الوزير أن ما تم طرحه حول الاحصاء الوهمي فيما يتعلق بالثروة الحيوانية: لدينا مشروع سنبدأ به قريباً هو التحصين الوقائي للقطيع بشكل دقيق حيث يمكننا حصر ومعرفة الارقام الحقيقية للثروة الحيوانية، وسنبدأ بعد الاسبوع الاول من الشهر القادم بمقنن علفي جديد للثروة الحيوانية.
 وحول الإشكال القائم على العقار 419 بين محافظتي اللاذقية وحماة أوعز وزير الزراعة بتشكيل لجنة من هيئة تطوير الغاب ومديريتي المصالح العقارية في المحافظتين لايجاد صيغة توافقية حول هذا الإشكال.
 حضر الاجتماع الرفيق عدنان العزو امين فرع الحزب بحماة ورئيس المكتب المعني ورئيس اتحاد فلاحي حماة والزراعة ومديرو المائية واكثار البذار والاعلاف والمصارف الزراعية والعقارية ورئيس مجلس مدينة حماة وآخرون.

المصدر: البعث