أقامت مديرية الجمارك العامة وغرفة تجارة حلب امس ندوة تعريفية حول «آلية توثيق العلاقات بين المستورد وإدارة الجمارك»

وذلك في قاعة الاجتماعات  بالغرفة تحدث فيها السيد نبيل السيوري مدير عام الجمارك عن أهم الاجراءات والخطط الجديدة التي تسعى المديرية الى اتخاذها وتطبيقها في ضوء التطورات الراهنة التي يشهدها قطاع الجمارك في سورية على صعيد وضع الرسوم، وتحديد القيمة الجمركية المناسبة للبضائع المستوردة والمصدرة وبشكل يتناسب مع المعايير والقوانين الدولية المتبعة حالياً، مشيراً الى انه تم احداث مديرية خاصة لمكافحة التهريب لها صلاحيات واسعة مفتوحة لضبط جميع المواد والبضائع المزورة والمهربة وملاحقة المخالفين ومحاسبتهم وفق القوانين والانظمة المحددة اصولاً. لافتاً الى ضرورة ان تقوم غرف التجارة والمعنيين في المحافظات بتدقيق اسماء المستوردين من التجار ومعرفة الحقيقي منهم من المزيف، مما سيحقق الراحة والأمان للمواطن في اقتناء السلع بألاسعار المناسبة، ويجعل الاقتصاد السوري قوياً قادراً على مواجهة الصعاب ومنافسة اقتصاد الدول المتقدمة.
من جانبه أكد أرثر دنلوب الخبير في الاتحاد الاوروبي على الدور الهام للتجار والجمارك في صناعة الاقتصاد القوي او اضعافه مشيراً الى ان الهدف من القانون الجديد للقيمة والذي سيتم تطبيقه في سورية بداية الشهر القادم هو تحقيق الانصاف بين الجميع وتسهيل الامور والاجراءات امام التجار منوهاً بضرورة تهيئة الموظفين في ادارة الجمارك وتدريبهم بالشكل الامثل لتأدية واجباتهم وعملهم بشكل قانوني ملائم ولاسيما ان القانون الجديد سيمكن الجمارك من الكشف على بيانات محددة فقط وليس جميع السجلات وبالتالي ملاحقة جميع الاشخاص الذين يقومون باستخدام بيانات وهمية ومزورة في اعمالهم التجارية في الدوائر والمؤسسات الحكومية.
 واستعرض وارن لي الخبير الاقتصادي في مجال تطوير وزارات المالية في الاتحاد الاوروبي العناصر الواجب توفرها لتحصيل الرسوم الجمركية للبضائع ولاسيما المتعلقة بالتصنيف ومعرفة بلد المنشأ والقيمة المحددة للبضاعة وكيفية الحصول على هذه القيمة واهميتها من حيث المساهمة في زيادة الدخل الوطني للدولة وحماية الصناعات المحلية وتحقيق الاحصائيات التجارية الدقيقة وخلق المنافسة النزيهة بين الاسواق والبضائع والتجار.
 وتطرق الى القواعد الاساسية للوصول الى قيمة جمركية حقيقية من خلال ضمان القدرة والتيقن والتوقع والاتساق والتماثل وجمع القوانين وتنسيقها وفق الطرق المحددة للتقييم اضافة الى شروط تطبيق القيمة والمبالغ المدفوعة والواجب دفعها والحسومات المالية المسموحة وغير المسموحة حسبما هو وارد في المادة السابعة من اتفاقية الغات العالمية.
 حضر الندوة السادة محمد صالح الملاح رئيس غرفة تجارة حلب والمهندس محمد صباغ شراباتي رئيس غرفة صناعة حلب وعدد كبير من ممثلي الفعاليات الاقتصادية والصناعية والتجارية في حلب.

المصدر: البعث