وتؤكد مصادر المؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية أن مشاركات الدول لا تقتصر على شركة واحدة بل مجموعة من الشركات تمثل ماركات اقتصادية عدة فهناك 44 شركة من جمهورية اندونيسيا و38 من المركز التجاري الكوري كوترا و32 شركة من تركيا و27من مصر و26 من إيران و25من ليبيا و25من الكويت و23من ايطاليا و21من الأردن و16 من العراق و15 من الارجنتين و12 من الصين و12من السويد و10 من بريطانيا و9 من المانيا و6 من اليابان و4 من فرنسا.

وبينت أن المعرض سيكون ملتقى اقتصادياً استثمارياً لعقد الاتفاقات والعقود والصفقات لافتة إلى أنه ابرم خلال الدورات السابقة الكثير من العقود وصلت قيمتها خلال الدورة الماضية إلى أكثر من مليون ونصف المليون دولار إضافة إلى أن هناك العديد من الصفقات التي لم يعلن عنها.

وسيرافق المعرض مهرجان فني كبير يحيي أمسياته عدد كبير من الفنانين السوريين والعرب إضافة إلى عدد من الفرق الفنية الشعبية الاستعراضية مثل فرقة إنانا وفرق المسرح الراقص وأورنينا وفرق شعبية تمثل التراث العربي بشكل عام.

وسيتم تخصيص مدينتين لألعاب الأطفال الأولى دون سن الثامنة والثانية فوق الثامنة إضافة إلى مسرح خاص للطفل على هامش معرض عالم الطفل الذي سيقام بنفس فترة إقامة معرض دمشق الدولي.

وقد أعطى المرسوم التشريعي رقم 68 لعام 2001 الذي قضى بتعديل تسمية مديرية معرض دمشق الدولي إلى المؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية بعداً اقتصادياً كبيراً للمؤسسة ومنحها صلاحيات ومسؤوليات أكبر بهدف تفعيل دورها في الاقتصاد السوري عبر استقطاب استثمارات وإبرام العقود والصفقات التي من شأنها رفع عجلة النمو والتنمية.

ووسع المرسوم التشريعي المذكور مهام المؤسسة وأعطاها أفقا لزيادة نشاطاتها عبر السعي للانتساب لجميع الهيئات الدولية التي تعنى بالمعارض والعمل على استضافة بعض الفعاليات من أجل تعريف أعضاء هذه الفعاليات بسورية واقتصادها وإيجاد بيئة تنظيمية واضحة ومشجعة لعمل شركات المعارض على المستوى المحلي والخارجي والعمل على استثمار مدينة المعارض والتوسع لإقامة المرافق والخدمات التي تلبي تطور صناعة المعارض على مدار العام والسعي لرفع الاستثمار ليصل إلى 8 بالمئة من حجم مشروع المدينة وتشجيع القطاع الخاص لإقامة مشاريع استثمارية على أرض مدينة المعارض من فنادق ومدن ألعاب وأهمها تسويق معرض دمشق الدولي بفاعلية أكبر داخلياً وخارجياً لزيادة عدد المشتركين ورفع العائدية الناتجة من خلال زيادة الأجور وزيادة مطارح الاستثمار والعمل مع مديرية الجمارك العامة لتبسيط الإجراءات الجمركية الخاصة بالمعرض وتطوير الأنشطة والقوانين الناظمة له وإعادة النظر به بشكل سنوي.

وضمن تلك الآلية عملت المؤسسة العامة للمعارض لتطوير معرض دمشق الدولي والانتقال به إلى صيغة جديدة تكون ذات فعالية أكبر في دعم الاقتصاد الوطني.

واكتسب المعرض حلة جديدة تختلف عما كانت عليه منذ انطلاقته الأولى عام 1954 ومر بمراحل كثيرة إلى أن وصل إلى هذه الصورة وأصبح من بين المعارض الاقتصادية المهمة لإبرام الصفقات والعقود لاسيما وأن المعرض يعد نقطة التقاء بين الشرق والغرب وأداة فاعلة في توثيق العلاقات التجارية بين سورية وأعضاء الأسرة العربية والدولية.

وأصبح المعرض عضواً في اتحاد المعارض الدولية عام 1958وعضواً في اللجنة الإدارية للاتحاد الدولي عام 1978 وهو عضو مؤسس للجمعية الافرو اسيوية للمعارض الدولية ومن أجل زيادة فعالية المعرض تم افتتاح مدينة المعارض في 3 أيلول عام 2003 بالعيد الذهبي لمعرض دمشق الدولي على مساحة إجمالية قدرها 000ر200ر1 مليون ومئتا ألف متر مربع وتعد من أكبر مدن المعارض في الشرق الأوسط وتحوي كل ما تتميز به مدن المعارض الحديثة والمتطورة من تأمين وتنظيم جميع الاحتياجات والخدمات وتضم أجنحة متخصصة للعرض تلبي حاجات الدول والشركات وأجنحة مخصصة لعرض الصناعات السورية بمختلف قطاعاتها كما أن هناك أجنحة تبنى مباشرة من قبل الدول العربية والأجنبية والشركات العربية والأجنبية حسب رغباتهم إضافة إلى أن المدينة تحتوي على قاعات لرجال الأعمال والمحاضرات.

ويقام سنوياً على أرض مدينة المعرض 65 معرضاً متخصصاً إضافة لمعرض دمشق الدولي.

إعداد:سفيرة اسماعيل

المصدر: سانا