وقد تقرر منح الوقت الكافي لدراسته واغنائه ، وفي تصريح  خاص لـ « البعث» اوضحت الدكتور ديالا  حاج عارف ان مشروع القانون يتجه نحو تحقيق العلاقة المتوازنة بين العمال وارباب العمل لافتة الى انه وان كان العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز ان يخل العقد بأحكام القانون والمصلحة العامة وبالتالي لايستطيع رب العمل ان يلزم العامل بالتوقيع على عقد لايتضمن الشروط الاساسية للعمل والموضوعه ضمن القانون وحتى وان ألزمه بالتوقيع فإن ذلك العقد سيعتبر باطلاً وستؤخذ شروط القانون.
 ودللت حاج عارف وكمثال على ذلك انه في حال تعاقد رب العمل مع العامل على اساس اجر بأقل من الحد الادنى العام للاجور فإن هذه الفقرة من العقد تعد باطلة وسيتم الزام رب العمل بمنح العامل  الحد

الادنى للاجور وفق الفئة وسيلزم بزيادة دورية للاجور وفي حال كان الاجر أكبر من الحد الادنى للاجور ومنذ بدء التعيين فلن يتم الاخذ بالشرط العام الموجود في القانون  بما هو موجود في العقد. واعتبرت حاج عارف انه وان كان هناك توجه نحو العلاقة المتوازنة بين العامل ورب العمل الا ان هناك ميلاً نحو صالح العامل. وحول موضوع الاستقالات المسبقة فقد كشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ان مشروع القانون سيلزم رب العمل ان يسجل الاستقالة في مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في المحافظة المعنية وبحضور العامل نفسه مما يعني انه لايمكن ان يكون هناك استقالات مسبقة لانه سترسل نسخة من العقد الى المديرية والى التأمينات الاجتماعية وبالتالي سيكشف تاريخ التعاقد مما يعني سقوط اية استقالة على تاريخ العقد.

المصدر: البعث