رضخت وزارة الصناعة لدخول كميات كبيرة من الاسمنت الأسود إلى الأسواق المحلية ذات المصدر المصري ومعبأ بأكياس النايلون خلافاً لما هو معمول به لدى شركات الاسمنت المحلية.

علماً أنه هناك قرارات منع استيراد الاسمنت بأكياس النايلون من قبل الجهات الوصائية وذلك لأسباب تتعلق بالبيئة حيث منعت هذه القرارات أيضاً استخدامه في معامل الاسمنت المحلية بدلاً من أكياس الورق الكرافت المخصص لتعبئة الاسمنت.. ‏

ولكن السؤال الذي يطرح نفسه كيف استطاع التجار استيراد كميات كبيرة من الاسمنت الأسود المعبأ بأكياس النايلون مع علمهم المسبق بقرارات المنع...؟ ‏

ومن هي الجهات الوصائية التي وقعت قرارات السماح بالاستيراد وخاصة أن الاسمنت مادة ثقيلة لا يمكن تهريبها..؟ ‏

أين الجهات الرقابية المعنية بضبط الأسواق وخاصة رقابة وزارة الاقتصاد عبر مديريات التجارة الداخلية ورقابتها التموينية.. ‏

والأهم من ذلك مسموح للتجار أن يستوردوا الاسمنت معبأ بأكياس النايلون الرخيصة جداً ولا يسمح للشركات المحلية باستخدامه في تعبئة منتجها.. ‏

فاستيراده لا يضر بالبيئة واستخدامه محلياً يضر بها.. ‏

فأي مصلحة في هذا الأمر؟ ومن المستفيد من تجاوز القوانين وأحكام الاستيراد؟!.. ‏

المصدر: تشرين