قالت مصادر في المؤسسة العامة للاتصالات أن إدارة المؤسسة أغلقت باب التراخيص أمام أي من المتقدمين الجدد للحصول على تراخيص لمزاولة أعمال تزويد خدمة الإنترنت.

ولفتت المصادر إلى أن إدارة المؤسسة استندت في قرارها غير المكتوب، هذا إلى واقع سوق الانترنت الذي بات محدوداً في سورية، حيث تنطوي هذه السوق على عدد ثابت من مستخدمي الانترنت، في مقابل ازدياد مطرد في عدد المزودين، الأمر الذي يحتم عليها أخلاقيا التدخل جدياً للحفاظ على مصالح الشركات المزودة للخدمة باعتبارها الوصية الرسمية «المؤسسة» على حجم الاستثمارات في سوق الانترنت من جهة، وإن لم يكن نموه فالمحافظة عليه قدر الإمكان من جهة أخرى.
وحول توقيف خدمات «التحادث عبر الإنترنت» من خلال «الماسينجر» في المزودين الحكوميين فقط، وتأثيرها على هجرة المستخدمين من المزودين الحكوميين إلى القطاع الخاص، وإذا ما كانت هذه الخطوة تصب في السياق ذاته عبر الحفاظ على مصالح مزودي خدمة الانترنت في القطاع الخاص، فقد نفت المصادر علمها إذا كان لكلا الأمرين علاقة ما، مشددة على أن مصالح المزودين في القطاع الخاص تصب في مصلحة المؤسسة حتماً.
ورأت المصادر أن الحديث عن محدودية مستخدمي الانترنت في سورية ليس عيباً، مشيرة إلى أن المؤسسة لا تعني من خلالها قرارها وقف التراخيص قبولها بالواقع الراهن، وإنما تسعى بكل ما أوتيت لزيادة أعداد مستخدمي الانترنت الأمر الذي يحتاج إلى تضافر جهود العديد من الأطراف.
وكانت مصادر في المؤسسة العامة للاتصالات تحدثت مطلع الشهر الماضي عن عودة الاستقرار إلى منظومة «PDN» التي تعد العصب الرئيسي الذي تمرر من خلاله خدمات الانترنت في المزودين الخاصين، وذلك عبر ترسيخ آليات جديدة تحد من تدخل العامل البشري في توزيع موارد الشبكة بين مختلف مزودي خدمة الانترنت من القطاعين الخاص والحكومي، بما في ذلك منع المخولين بإدارة الشبكة من استخدام صلاحياتهم من خارج مبنى المؤسسة.
وكانت ترددت أحاديث حول تورط بعض المعنيين في المؤسسة بفتح بوابات الانترنت أمام بعض مزودي خدمة الانترنت من القطاع الخاص خلال ساعات الليل دونما رقيب، مستفيدين في ذلك من صلاحياتهم التي تخولهم إدارة موارد الشبكة من منازلهم أو حتى من مكاتب المزودين الخاصين..
وختمت المصادر أن التدخل الإيجابي من قبل المؤسسة مطلوب وضروري، خوفاً من تراجع أعمال المزودين المرخصين ما ينعكس سلباً بدوره على قطاع الانترنت عموماً.

المصدر: الوطن السورية