وقال المتحدث باسم السلطة القضائية علي رضا جمشيدي إن “النسخة الأخيرة لمشروع قانون (يراجع) قانون العقوبات الذي عدل مراراً، لا تشمل مثل هذه الأحكام”.

ومشروع القانون هو حالياً قيد الدرس من قبل اللجنة القانونية في مجلس الشورى.

وفي حال صادق عليه النواب في نسخته الحالية، يستلزم موافقة مجلس صيانة الدستور ليصبح قانوناً. وكانت إيران قد تعرضت في السنوات الأخيرة لضغوط قوية من منظمات حقوق الإنسان وكذلك من الدول الغربية لإلغاء عقوبات مثل الرجم والقطع والإعدام.

المصدر: وكالات

أضف تعليق

فقط الأعضاء المسجلين هم يستطيعوا اضافة تعليقات.
قم بتسجيل الدخول أوالتسجيل بالموقع.