أكد الدكتور أحمد خالد العلي وزير الكهرباء بأن تحسين الاداء في قطاع الطاقة الكهربائية بات يشكل الركيزة الاساس لاهداف وأولويات وتوجهات الوزارة في ضوء التحدي الذي يواجه هذا القطاع اضافة الى قطاع الطاقة بشكل عام حيث لم تعد مصادر الطاقة المتاحة حالياً تفي بالمتطلبات مما جعل سورية مستوردة للطاقة،

واشار الوزير في اجتماع موسع لمديري شركات توزيع واستثمار الطاقة الكهربائية في المحافظات امس السبت في مبنى شركة كهرباء اللاذقية بحضور المديرين المعنيين في الوزارة الى محاور ومرتكزات مواجهة تحدي الطلب على الطاقة بالارتقاء بالاداء ماأمكن ومعالجة الهدر بجميع اشكاله وتفعيل برامج ترشيد الاستهلاك ضمن الرؤية الاستراتيجية لمصادر الطاقة، وايصال الطاقة الى المستثمرين بأقل الكلف رغم زيادة الضغط الذي يدفع احياناً الى القطع الكهربائي في بعض المناطق لتلبية الاحتياجات مما يعني عدم وجود فائض توليد كافٍ نتيجة عدم توفر الوقود الكافي.
 وأوضح الوزير ان 4 مجموعات باستطاعة 400 ميغاواط متوقفة بسبب عدم توفر الغاز رغم الجهود الكبيرة المبذولة من وزارة النفط لتأمين المتطلبات الا ان محدودية المصادر المتوفرة داخلياً وتعذر الاستيراد الخارجي يجعل الموضوع تحدياً كبيراً. ولفت الوزير الى اهمية ادراك جوانب المعيقات المحيطة بمسألة تأمين الطلب على الطاقة التي لاتزال غير معروفة لعدد كبير من المواطنين مايفسر ويوضح جلياً اتساع الحملة الوطنية لترشيد استهلاك الطاقة والحد من الهدر بغية الوصول الى المواطن لاجل تحفيزه على الترشيد الذي بدأت حملته الوطنية منذ ثلاثة اشهر وهي مستمرة لسنوات قادمة. وأكد الوزير على الدور المناط بشركات توزيع واستثمار الطاقة الكهربائية في مجال الترشيد والحد من هدر الطاقة كونها على تماس مباشر مع المواطن والمستهلك للوصول الى استثمار عقلاني للطاقة ولاسيما ان الهدر في الطاقة في سورية تصل نسبته الى 40٪ وهذا يحتم ضرورة التوجه الجاد للارتقاء بالاداء وتحسينه لامتصاص فورة ارتفاع الاسعار. وعدًّ الوزير ان الترشيد يشكل فرصة حقيقية لخفض 25٪ من الاستهلاك الكهرباء بما يمكن المواطن من تلبية احتياجاته العديدة باجراءات بسيطة مبيناً ان نقص الغاز ادى الى توقف مجموعة توليد في دير علي 250 ميغا عن العمل ومجموعتين في تشرين 220 ميغا ومجموعة في الناصرية متوقفة الى نصف حمولتها بسبب نقص كمية 1.5 مليون م3 من الغاز حيث يصل حجم المطلوب الى 9.5 مليون م3 والمتوفر فقط 8 ملايين م3، اما مصادر استيراد الغاز فهي غير متاحة لافتاً الى ان ذلك يجعل الترشيد في مقدمة أولويات عمل الوزارة والشركات المعنية بالتعاون مع كافة الفعاليات والجهات والمؤسسات ذات العلاقة لان ذلك واجب وطني محذراً من اي تراجع في مؤشرات الترشيد ينذر بأسوأ المؤشرات خلال الاعوام القادمة.
وأوضح الوزير بأن اهم المؤشرات التي يجب تقييمها والوقوف عندها هو الفاقد الذي يتمثل في فاقد فني وفاقد تجاري حيث يعد الفاقد الفني ظاهرة فيزيائية لايمكن تلافيها ولكن الوصول بها الى ارقام مقبولة تعكس أداء جيداً في المنظومة الكهربائية السورية اما الفاقد التجاري فهو ضياع موارد مالية لوزارة الكهرباء نتيجة عدم القدرة على جباية الاموال لقاء استهلاك الطاقة مايؤدي الى الهدر في الاستهلاك وهذا يستوجب المعالجة السريعة والكلية لمسألة الفاقد التجاري مشيراً الى ان الفاقد الفني تتم معالجته من خلال تحسين الشبكة والاستبدال والتجديد وتركيب مراكز ومحطات تحويل وهناك مؤشرات مقبولة في هذا الاتجاه. وبحث المجتمعون مؤشرات تنفيذ خطط وبرامج استثمار الطاقة الكهربائية في المحافظات وماتم انجازه من خطط ومشاريع لتأهيل الشبكة الكهربائية والحد من الفاقد واعمال الاستبدال والتحسين والتجديد .
 كما تم التطرق الى مؤشرات ومتطلبات خطة الشركات خلال النصف الثاني من هذا العام وآلية توفيرها.
 وفي تصريح للصحفيين على هامش الاجتماع ذكر وزير الكهرباء ان نحو 100٪ من سكان القطر يتمتعون بخدمات الطاقة الكهربائية وان التزايد السنوي للطلب على الطاقة يقدر بـ 10٪ مايجعل لزاماً على الوزارة اضافة مجموعات ومراكز تحويل جديدة تصل الى 800 ميغاوات سنوياً تصل كلفتها الى 800 مليون يورو وتحتاج الى وقود يومي لتشغيلها وادارتها تقدر بـ 4 ملايين دولار.
 حضر الاجتماع المهندس عماد خميس مدير عام المؤسسة العامة لتوزيع واستثمار الطاقة الكهربائية.

المصدر: البعث

أضف تعليق

فقط الأعضاء المسجلين هم يستطيعوا اضافة تعليقات.
قم بتسجيل الدخول أوالتسجيل بالموقع.