| من جديد.. التمييز بين اقتصاد السوق واقتصاد السوق الاجتماعي .. وهذه المرة من الGTZ |
|
| Wednesday, 23 July 2008 | ||||
|
هنادة سمير أكد الخبير الألماني الدكتور مايكل كرنستي مدير مشروع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي gtz أن سورية حققت تقدماً مميزاً لجهة اصدار التشريعات الاقتصادية التي تؤسس لبيئة تشريعية تناسب نظام اقتصاد السوق الاجتماعي حيث اصدرت خلال العام الماضي حوالي ألف تشريع يتم تنفيذها بشكل فعال.
وميز الدكتور ما يكل في المحاضرة التي ألقاها في الندوة التي نظمتها وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون والتنسيق مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي أمس ميز بين اقتصاد السوق واقتصاد السوق الاجتماعي من حيث آليات التنفيذ. وبين أن الناحية الاجتماعية من اقتصاد السوق الاجتماعي تعني التوزيع العادل للموارد على افراد المجتمع وأن يكون هناك اتفاق اجتماعي ضمن النسيج الاجتماعي يسمح باعادة توزيع الدخل في المجتمع بعدالة وضمن جو من حرية التبادل والاستثمار يحقق المنافسة التي تعتبر العنصر الأساسي في اقتصاد السوق فالمنافسة هي شكل من اشكال الابتكار يسمح بالوصول الى الحلول التي تتناسب مع متطلبات المستهلك وتهزم الأسعار والابتكار هو المظهر الأول لاقتصاد السوق حتى يكون خلاقاً ويفرز منتجات بجودة عالية وأسعار مناسبة. وأضاف أن اقتصاد السوق الاجتماعي يجب أن يوفر كل عوامل الأمان للاستثمارات وخاصة طويلة الأجل من خلال قوانين واجراءات واضحة وسياسة اقتصادية ثابتة ومستقرة تحفظ حقوق المستثمر وعلى المشروع أن يأخذ بعين الاعتبار ارضاء المستثمر وتلبية كافة متطلباته وحقوقه وتزويده بالمعلومات اللازمة كما ينبغي أن يهتم ويرعى حقوق المستهلك من حيث تأمين الجودة وحمايته من أي ضرر قد يصيبه نتيجة استهلاكه لسلعة أو خدمة. ومن المهم توفير تشريعات قطاعية تعنى بكل قطاع على حدة الأمر الذي يساهم بتوزيع الموارد والدخل العادل والقضاء على الاحتكار ويحمي الممتلكات مؤكداً تحقيق التوازن بين الناحية الاقتصادية والاجتماعية في المجتمع. وأوضح أن المدة الزمنية للمرحلة الانتقالية لتطبيق اقتصاد السوق تختلف من دولة لأخرى وأعرب عن تفاؤله بالتجربة السورية بهذا الصدد كونها تسير بالشكل المطلوب. المصدر: الثورة ارسال لصديق
فقط الأعضاء المسجلين هم يستطيعوا اضافة تعليقات. |
||||
أضف تعليق
