افتتحت امس الدورة التدريبية لضباط الشرطة في مجال حقوق الانسان التي تقيمها وزارة الداخلية بالتعاون مع معهد جنيف لحقوق الانسان.

واشار اللواء محمد علي صالح مدير ادارة الامن الجنائي الى ما توليه سورية من اهتمام بموضوع حقوق الانسان والحفاظ عليها من أي انتهاك أو تعسف لافتا الى أن الدستور السوري ضمن في مواده حقوق المواطن من حرية التعبير والمقاضاة والتعلم والتنقل اضافة للحقوق الجوهرية المعروفة بالنواة الصلبة لحقوق الانسان.
 وبين اللواء صالح أن التشريعات الوطنية السورية جاءت مكملة للدستور وضامنة لتلك الحقوق موضحا الخطوات التي خطتها وزارة الداخلية في هذا المجال من خلال نشر مفاهيم حقوق الانسان وتدريس هذا الموضوع مادة رئيسية لجميع الدورات من ضباط وصف ضباط وأفراد اضافة لاصدار العديد من القرارات المتعلقة باحداث وحدات متخصصة للتعامل مع قضايا الاحداث وكذلك اقامة الدورات التأهيلية المتخصصة في قضايا الاسرة للضباط.
 كما أكد حرص وزارة الداخلية على استمرارية اقامة الدورات المتعلقة بحقوق الانسان. من جانبه أكد نزار عبد القادر المدير التنفيذي لمعهد جنيف لحقوق الانسان استعداد المعهد للتعاون والمشاركة مع جميع الجهات المختصة في سورية والمنطقة العربية في كل ما من شأنه أن يحقق غاياته وتطلعاته في حماية حقوق الانسان . وتضمنت فعاليات اليوم الاول من الدورة محاضرتين للدكتور محمد أمين الميداني رئيس المركز العربي للتربية على القانون الدولي الانساني وحقوق الانسان والدكتور ابراهيم دراجي أستاذ القانون الدولي بجامعة دمشق و كمال المشرقي الخبير في مجال حماية حقوق الانسان.
 وتستمر الدورة التي يشارك فيها ضباط من مختلف الوحدات الشرطية لغاية الرابع والعشرين من الشهر الجاري.

المصدر: البعث

أضف تعليق

فقط الأعضاء المسجلين هم يستطيعوا اضافة تعليقات.
قم بتسجيل الدخول أوالتسجيل بالموقع.