ذكرت صحيفة «الثورة» امس أن الحكومة السورية شكلت لجنة لإصدار قانون جديد يضع عقوبات صارمة على الاتجار بالبشر وتجارة الجنس.

وقالت الصحيفة إن اللجنة التي شُكّلت وضعت مسودة للقانون يتضمن التخفيف من عقوبات الفتيات اللواتي يمارسن الدعارة ويعتبرهن ضحايا، حتى لو كان فعل الدعارة تم بموافقتهن، فيما يشدد القانون العقوبات على الرجال.
ونقلت الصحيفة عن أستاذ القانون الدولي المشارك في إعداد القانون إبراهيم الدراجي القول إن المسودة الموضوعة حاليا تشدد العقوبات لتصل إلى السجن ١٥ عاما، وان القانون الجديد يهتم بضحايا الاتجار، سواء أكانت الضحية امرأة تعرضت للاستغلال الجنسي أم من الخادمات.
ونفى الدراجي أن يكون هذا القانون الجديد تشجيعا للدعارة، مشيرا إلى أن عدم الأخذ بعين الاعتبار موافقة المرأة على الدعارة واعتبارها ضحية .

المصدر: الجمل

أضف تعليق

فقط الأعضاء المسجلين هم يستطيعوا اضافة تعليقات.
قم بتسجيل الدخول أوالتسجيل بالموقع.