أصدرت محكمة الاستئناف الجزائية الثانية بحمص قراراً بإحالة الصحفيين بسام علي وسهيلة إسماعيل إلى القضاء العسكري، وذلك وفق المادة السادسة من قانون الطوارئ الفقرة الثالثة تحت (بند الجرائم الواقعة على السلطة العامة)،

في حين رفض رئيس محكمة الاستئناف استلام أي مذكرة من المدعي عليهما مشيراً إلى وجود خطوط حمراء يجب عدم تجاوزها.
وتعود أسباب الدعوى على خلفية تحقيق صحفي نشر منذ عامين ونيف قدم فيه الصحفيين معلومات حول عمليات الفساد القائمة في الشركة العامة للأسمدة بحمص، ما أثار حفيظة مديرها العام آنذاك فلجأ إلى رفع دعوى قضائية في محكمة بداية الجزاء الرابعة بتهمة الذم والقدح والتشهير والافتراء والاحتيال ومقاومة النظام الاشتراكي. وكانت محكمة البداية قد أصدرت قراراً بعد ذلك ببراءة الصحفيين من التهم الموجهة إليهما بعد تقديمهما 450 وثيقة، إضافة إلى قرارات تفتيشية صادرة بحق إدارة الشركة السابقة ومديرها العام، والذي أعفي من عمله مع بعض المدراء الفرعين بقرار من السيد وزير الصناعة وتم الحجز على أمواله وأموال زوجته المنقولة وغير المنقولة، إلا أن النيابة العامة استئنافت الدعوى رغم عدم استئناف إدارة الشركة لها وغيابها عن جلسات المحاكمة وبدلاً من الاستئناف على المدعي والمعفى من عمله تم استئناف النيابة العامة على من أشار إلى عمليات الخلل القائمة في الشركة.

المصدر: جريدة الخبر السورية

أضف تعليق

فقط الأعضاء المسجلين هم يستطيعوا اضافة تعليقات.
قم بتسجيل الدخول أوالتسجيل بالموقع.