تأسس الاتحاد التعاوني السكني بالقنيطرة عام ,1981 وعلى الرغم من هذه المدة الطويلة للإشهار إلى أن عدد الجمعيات التابعة له لايتجاوز /18/ جمعية تعاونية سكنية.

ويعيد الاتحاد السبب في قلة عدد الجمعيات بسبب واقع المحافظة الراهن, ما يسبب ضعفاً في تكوين البنية الأساسية للاتحاد وينعكس سلباً في تقوية دوره, ويعترف الاتحاد من خلال تقاريره للمؤتمرات السنوية أن دوره كان ضعيفاً ولاحيلة له, إنما في السنوات الأخيرة تعزز دوره والدليل على ذلك زيادة عدد الجمعيات التي وصلت كما أسلفنا إلى ثماني عشرة إضافة إلى واحدة قيد الإشهار?!‏

أما الصعوبة الأخرى التي يعانيها الاتحاد فتتمثل في قلة عدد الأعضاء التعاونيين في المحافظة وأيضاً الوضع الراهن للمحافظة وتوزع سكانها على أكثر من خمس محافظات.‏

بالإضافة إلى قلة الموارد المالية بسبب السببين الأنفي الذكر ما أدى إلى عدم تفريغ أي من أعضاء المكتب التنفيذي خلال السنوات الماضية.‏

وبالنسبة لواقع الجمعيات فإن عدم تخصيصها بمقاسم من القطاع وغلاء الأسعار وتعدد الإشكاليات, في حال الشراء من القطاع الخاص, زاد في الكلف النهائية للمساكن التعاونية, وأثر على خيار السكن التعاوني كملاذ لذوي الدخل المحدود وأيضاً عدم التزام الأعضاء المخصصين بشقق تعاونية ببرامج التمويل المقررة في الهيئات المختصة وانعكاس ذلك على مدة الإنجاز والكلفة النهائية للشقة.. وتأخر تنفيذ مشاريع الجمعيات بسبب تأخر التمويل وتسليم المساكن لأصحابها يثقل كاهل الأعضاء.‏

بالإضافة إلى أن بعض الأعضاء التعاونيين لايريدون الاقتراض من المصرف العقاري ولايسددون ماعليهم ويعيقون المشروع وانجازه كاملاً.‏

وأخيراً ارتفاع أجور مهندسي المصرف العقاري الذين يقومون بالكشف على مراحل الإنجاز المتعددة في المشروع الواحد يشكل عبئاً إضافياً على الأعضاء المستفيدين من القروض.‏

عدد من رؤساء الجمعيات السكنية أكدوا أن معظم الجمعيات استطاعت شراء عقارات ضمن المخطط التنظيمي لبلدية جديدة عرطوز التابعة لمحافظة ريف دمشق وتحديداً في منطقة /العراقيات / ولكن المشكلة أن البلدية تؤخر عملية التوزيع الإجباري للمقاسم وهذا الأمر يسبب حالة عدم ثقة بين الأعضاء والجمعية والبلدية من ناحية أخرى, مع العلم أن عدد الجمعيات التي تملكت عقارات في هذه المنطقة يزيد عن /12/ جمعية ومن الاتحادات السكنية في ريف دمشق والقنيطرة. بالإضافة إلى ذلك فإن عدم تخصيص الجمعيات بأراضٍ, شكل إرباكاً مع الجمعيات ولايتناسب مع عدد الأعضاء المنتسبين.‏

كما طالب البعض بوجوب وجود لجنة هندسية ضمن الاتحادات التعاونية السكنية بحيث تقوم بدراسة المشاريع للجمعيات وبأسعار رمزية, بما يعود بالنفع والفائدة على الأعضاء من حيث تخفيض نسبة تكاليف انجاز المشاريع.‏

كما أن بعض الدوائر الرسمية مازال تعاملها مع الجمعيات روتينياً جداً, وكثيراً مايكون بلا مبالاة من حيث / توسيع المخططات التنظيمية, واللجان الإقليمية تتأخر في التصديق على المخططات التنظيمية /.‏

وأمام هذا الواقع فإن التعاون السكني في القنيطرة لن يكون قادراً على تطبيق وتنفيذ الشعار الذي يطرحه خلال مؤتمراته,/ تأمين سكن لكل أسرة واجب وطني /.‏

لذلك على المعنيين تقديم العون والمساهمة في إنجاح عمل الاتحاد ليعود بالفائدة على الأعضاء المنتسبين والذين مازالوا يحلمون أن يكون لأحفادهم مسكن.. وأيضاً معاملة اتحاد القنيطرة بالتوازي مع اتحادي دمشق وريف دمشق عند توزيع الأراضي من قبل الدولة أو أية جهة عامة !!

المصدر: الثورة

أضف تعليق

فقط الأعضاء المسجلين هم يستطيعوا اضافة تعليقات.
قم بتسجيل الدخول أوالتسجيل بالموقع.