أصدر السيد الرئيس بشار الأسد القانون رقم/15/ للعام 2008 القاضي بإحداث الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري

التي تهدف إلى تنظيم أعمال التطوير العقاري وتشجيع الاستثمار في هذا المجال وتفعيل دور القطاع الخاص الوطني في هذا الإطار وجذب الاستثمارات العربية والأجنبية للمشاركة في التطوير العقاري .

وتهدف الهيئة إلى إمداد قطاع الإسكان والتعمير بما يلزم من الأراضي المعدة للبناء والأبنية والخدمات والمرافق اللازمة لها.‏

كما تهدف إلى إقامة مدن وضواح سكنية متكاملة ، ومعالجة مناطق السكن العشوائي ، إضافة إلى تأمين الاحتياجات السكنية لذوي الدخل المحدود بشروط ميسرة.‏

وكان مجلس الوزراء أقر مشروع قانون التطوير والاستثمار العقاري في كانون أول من العام الماضي قبل أن يحيله إلى مجلس الشعب.

وأقر مجلس الشعب ر الشهر الفائت مشروع القانون المتضمن إحداث الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري, مهمتها تقديم الاقتراحات لمجلس الوزراء حول المشاريع بهدف قوننتها ومنح الموافقات اللازمة للمشاريع المشملة .

ونقلت وكالة الأنباء السورية قول وزير الإسكان والتعمير المهندس حمود الحسين "إن قانون الاستثمار والتطوير العقاري يهدف بشكل رئيسي إلى بناء مجتمعات عمرانية متكاملة، وتأهيل أو إعادة بناء مناطق السكن العشوائي وتأمين سكن لذوي الدخل المحدود وتأمين الأراضي، وهو قانون متكامل وأوجد آليات وبيئة تشريعية متكاملة لإطلاق عملية البناء والإعمار في سورية".

وأضاف الحسين " تم تضمين القانون العديد من الحوافز لناحية السماح باستيراد كامل التجهيزات والمواد حتى لا يرتبط المطور العقاري بأي مادة داخل القطر، حيث يسمح القانون له بالاستيراد مباشرة دون الرجوع إلى أي قوانين أخرى ".

وسيتيح القانون الفرصة للوصول إلى آليات لضبط أسعار العقارات من خلال البيئة التشريعية الميسرة التي يوفرها هذا القانون وبالتالي زيادة المشاريع الإسكانية

ويسهم القانون الجديد في إمداد قطاع الإسكان بما يلزم من الأراضي والأبنية والخدمات والمرافق اللازمة لها, وإقامة مدن وضواح سكنية متكاملة ومعالجة مناطق السكن العشوائي وتأمين الاحتياجات الإسكانية لذوي الدخل المحدود بشروط ميسرة ، في الوقت الذي تشهد فيه العقارات ومواد البناء ارتفاعاً في الأسعار .

المصدر: عكس السير

أضف تعليق

فقط الأعضاء المسجلين هم يستطيعوا اضافة تعليقات.
قم بتسجيل الدخول أوالتسجيل بالموقع.