خصصت ورشة العمل التي تقيمها هيئة تخطيط الدولة حول دعم السلع الزراعية والغذائية جلستها امس لمناقشة التجربة المصرية في مجال الدعم الزراعي وبرامج وسياسات اصلاح أنظمة دعم السلع الغذائية .

وتحدث الدكتور عبد القادر محمد دياب مستشار معهد التخطيط القومي المصري حول السمات العامة للزراعة المصرية ومراحل التنمية الزراعية موضحا اهم التغييرات التي طرأت خلال مراحل التنمية وهي تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في استصلاح واستزراع الاراضي الجديدة بالصحارى المصرية وادخال بعض التغييرات على القوانين المحددة للملكية فيها ووضع السياسات والحوافز المشجعة على الاستثمار في مشروعات تحديث الزراعة وتطوير البنية الاساسية للاسواق الزراعية واستمرار سياسة التدخل الحكومي في تسعير وتسويق المحاصيل الزراعية ومدخلاتها .
 واشار الى دعم الزراعة في مراحل وخطط التنمية الزراعية كأداة من أدوات السياسة الزراعية موضحا ان السياسة الائتمانية والغاء الضريبة على الاراضي الزراعية لدعم المنتج الصغير ودعم اسعار المحاصيل الزراعية هي ادوات توجيه الدعم التي تبعتها الحكومة مستعرضا ايجابيات وسلبيات سياسة الدعم الزراعي.
 وتحدثت الدكتورة هدى صالح النمر من معهد التخطيط القومي المصري حول ماهية الدعم وتطور مخصصات وهيكل الدعم في مصر وأوجه القصور في منظمة الدعم السلعي واعتبارات المفاضلة بين الدعم النقدى والعيني مشيرة الى برنامج اصلاح نظام السلع التموينية على البطاقة وبرنامج السيطرة على الاسواق ومراقبتها واحداث وفرة من المعروض من السلع.
 واوضحت امكانية التحول الى نظام الدعم النقدي من خلال برنامج تصميم نظام استهداف الاسر الفقيرة ومحدودي الدخل واختيار معايير تحديد الاسر الفقيرة المستحقة للدعم .
 وناقش المشاركون في الورشة في الجلسة التي ترأسها عطية الهندى مدير المركز الوطني للسياسات الزراعية مع المحاضرين نتائج واثار سياسة الدعم الزراعي المتبعة في مصر على المنتجين والمستهلكين والاسعار ومدى توافق سياسة الدعم الزراعي في كل من سورية ومصر وامكانية الاستفادة من تجارب البلدين في دعم القطاع الزراعي .

المصدر: البعث

أضف تعليق

فقط الأعضاء المسجلين هم يستطيعوا اضافة تعليقات.
قم بتسجيل الدخول أوالتسجيل بالموقع.