أصدر الدكتور عامر حسني لطفي وزير الاقتصاد والتجارة قراراً قضى بموجبه السماح لكافة التجار والمستوردين باستيراد مادة الشعير بأنواعه من البند الجمركي /10003/

وذلك استثناءً من أحكام منع وحصر الاستيراد بعد استيفاء ضميمة «خمس ليرات» من كل طن من قبل الجمارك لصالح الصندوق المعدل للأسعار على أن تنظم إجازات الاستيراد باسم المؤسسة العامة للإعلان ولحساب صاحب العلاقة بعد موافقة وزارة الزراعة وتسدد قيمة المستوردات وفق أحكام وقوانين وزارة الاقتصاد.

كما أصدر قراراً آخر عدل بموجبه المادة الثالثة من قرار وزارة الاقتصاد رقم 1287 تاريخ 30/4/2008 بحيث تشترط أن تكون مطابقة لمواصفات الشراء المعمول بها لدى المؤسسة العامة للأعلاف وتتولى الأجهزة إصدار شهادات مطابقة للمواصفات بنتيجة تحليل العينات المسحوبة من الحبوب المستوردة. ‏

المصدر: تشرين

أضف تعليق

فقط الأعضاء المسجلين هم يستطيعوا اضافة تعليقات.
قم بتسجيل الدخول أوالتسجيل بالموقع.