وافق رئيس مجلس الوزراء على توصية اللجنة الاقتصادية بتعديل كميات الملزمة بها السيارات العاملة على المازوت الشاحنة والشاحنة المبردة والباصات والميكروباصات وغيرها المغادرة للقطر الى دول الجوار لبنان -الاردن- العراق-تركيا

وبتسديد فرق سعر المازوت بين السعر المحلي له وسعره عالميا في المنافذ الحدودية بحيث تصبح كما يلي:‏

-السيارة الشاحنة المبردة كمية 600 ليتر بدلاً من 950 ليتراً‏

-السيارة الشاحنة كمية 400 ليتر بدلا ًمن 600 ليتر.‏

-الباصات كمية 200 ليتر بدلاً من 400 ليتر.‏

-الميكروباصات كمية 100ليتر بدلا من 200ليتر.‏

-السيارات الاخرى كمية 50 ليتراً بدلا ًمن 100 ليتر.‏

ووافق على الغاء مبدأ الترصيص والعمل وفق ما ورد اعلاه .‏

وحول ماهية تطبيق هذا القرار اوضح نبيل السيوري مدير عام الجمارك ان الموضوع يتعلق بتخفيض الكميات التي كان مسموحاً بإخراجها ضمن خزانات الوقود الخاصة بالآليات المختلفة وهذا الاجراء شمل كافة الآليات ومن جميع الجنسيات العربية والاجنبية وحتى الآليات المسجلة داخل سورية واضاف السيوري: إن الغاية من هذا الاجراء حماية مادة المازوت المدعومة من الحكومة ومساواة جميع الشاحنات والباصات والآليات الاخرى العاملة على المازوت من مختلف الجنسيات مع مثيلاتها السورية.‏

كما نص القرار على الغاء مبدأ الترصيص لخزانات الشاحنات لثبوت الإساءات التي ترتكب عند وجود فتحات اضافية لمعظم خزانات الآليات وخاصة عندما يتم ملء الخزان من الفتحات الاضافية مع وجود الترصيص على الفتحة الاساسية وختم السيوري أعطيت التعليمات لكافة المراكز الحدودية بتطبيق توصية اللجنة الاقتصادية وقمع مخالفة كل كمية زيادة عن الحد المسموح به المذكور اعلاه واعتبارها تهريباً.‏

المصدر: الثورة

أضف تعليق

فقط الأعضاء المسجلين هم يستطيعوا اضافة تعليقات.
قم بتسجيل الدخول أوالتسجيل بالموقع.