أصدر المهندس محمد ناجي عطري رئيس مجلس الوزراء أمس قراراً مدد بموجبه العمل بالمادة الأولى من القرار 2687 الصادر في شهر حزيران من العام الماضي والمتضمنة السماح باستيراد مادة الاسمنت وبيعها في الأسواق المحلية لغاية نهاية شهر حزيران من العام القادم.

وقد عممت وزارة الاقتصاد والتجارة القرار على مديرياتها في المحافظات وعلى مديرية الجمارك العامة للعمل به وفق الأنظمة النافذة الأخرى. ‏

يشار إلى أن سورية تستهلك سنوياً ما يقرب من 7 ملايين طن يتم تأمين ما بين 4.5 ـ 5 ملايين طن من المعامل المحلية العامة والباقي يتم استيراده إما من قبل الجهات والمؤسسات العامة أو القطاع الخاص مع العلم أن بدء بعض المستثمرين بتنفيذ مشاريع إقامة معامل للاسمنت بطاقة كبيرة سيحوّل سورية خلال الفترة القادمة إلى دولة مصدرة للاسمنت. ‏

زياد غصن

المصدر: تشرين

أضف تعليق

فقط الأعضاء المسجلين هم يستطيعوا اضافة تعليقات.
قم بتسجيل الدخول أوالتسجيل بالموقع.