بينت رئاسة مجلس الوزراء عدم وجود مانع من تعديل اجور المتعاقدين من غير السوريين ومن في حكمهم بعد انتهاء الاجل المحدد لعقودهم وذلك وفقاً لقرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 1393 لعام 1987

وتعديلاته وذلك فيما اذا كانت اجورهم الشهرية المقطوعة المحددة في عقودهم تقل عما ورد في القرار. كما بينت الرئاسة في البلاغ ذاته  الذي جاء اصداره بناء على المرسوم التشريعي رقم 24 لعام 2008 المتضمن زيادة الاجور للعاملين في الدولة والمتعاقدين السوريين ومن حكمهم ولم يشمل المتعاقدين من غير العرب السوريين ومن في حكمهم عدم وجود مانع ايضاً من احتساب اجور الذين سيتم التعاقد معهم مستقبلاً من غير العرب السوريين ومن في حكمهم وفقاً لذات احكام قرار رئاسة الوزراء المذكور.

المصدر: البعث

أضف تعليق

فقط الأعضاء المسجلين هم يستطيعوا اضافة تعليقات.
قم بتسجيل الدخول أوالتسجيل بالموقع.