بعد الجولة الرقابية المكثفة التي قام بها مدير عام الجمارك مؤخراً الى مرفأ اللاذقية وتحقيق عدد من القضايا لمخالفات بيانات استيراد مختلفة أدت بنهايتها لاتخاذ اجراء بنقل موظفي الأمانات

التي ثبت وجود مخالفة فيها الأمر الذي جعل عدد من المخلصين وشركات التخليص وقف بياناتهم وعدم تخليصها منذ اسبوع تقريباً بحجة أن الموظفين الجدد يطلبون مخالفة تلك البيانات بقيم مضاعفة مما يفرض وسيتوجب رسوماً مضاعفة عن السابق وبالتالي نتيجة لذلك تكدست مئات الحاويات على رصيف المرفأ فأثار ذلك ردود فعل كبيرة لدى الفعاليات الاقتصادية التجارية ولدى الجهات المعنية أىضاً وخاصة مع وصول باخرتين عملاقتين تحملان آلاف الحاويات الى المرفأ المذكور. ولمعرفة واقع الأمر والحل المقترح التقينا نبيل السيوري مدير عام الجمارك الذي أوضح قائلاً: إن هدف الجولة كان الوقوف على حسن سير العمل ونتيجة لهذه الجولة وللكشوف المعاكسة التي تمت على عدد من بيانات العبور وغيرها لاحظنا وجود خلل من حيث القيم المصرح عنها بشكل متدن جداً جداً.‏

وتمت دراسة البيانات للاستئناس ببعض البيانات الأخرى والدخول الى المواقع الالكترونية الخاصة بها للتأكد من القيم الحقيقية كما تم الاستئناس بأسعار المادة في السوق المحلية وقد وجدت مخالفات متباينة بين الكبيرة والبسيطة والمقبولة وأعطيت بعض البيانات مجراها النظامي.‏

وأضاف السيوري: إن التعليمات أعطيت لكافة العاملين بضرورة التدقيق في تقييم البضائع المصرح عنها ونوعيتها وعددها ومنشئها وزمنها أي تدقيق البيانات بشكل صحيح,وأضاف السيوري: لم تعط أي توجيهات للموظفين برفع القيم بشكل اعتباطي كما يشاع وخاصة أني تابعت الموضوع شخصياً عندما كنت مسافراً في بروكسل الاسبوع الماضي وفور عودتي مباشرة مازلت متابعاً وعلى اتصال مباشر مع مدير جمارك اللاذقية للوقوف على كل جديد وتم توجيه المديرية والموظفين كافة والمختصين منهم بضرورة تسريع اجراءات التخليص عند دخول المخلصين بياناتهم بعد أن لاحظنا واشتكى إلينا العديد من التجار حول امتناع بعض المخلصين من تنظيم بياناتهم لأسباب خاصة بهم حيث طلبنا من هؤلاء التجار الدخول ببياناتهم بأنفسهم ونحن مستعدون لتقديم كل مساعدة مطلوبة حيث يحق للتاجر أن يصرح بنفسه أو من يفوضه عن البضائع التي يود إدخالها.‏

وأضاف: لقد أبدى العديد من التجار دهشتهم من تصرف بعض شركات التخليص الجمركي والترانزيت ورغبوا بترشيح مخلصين لادخال بياناتهم وقد تم توجيه هؤلاء الى الجمعية الحرفية للمخلصين الجمركيين وختم قائلاً: بالنتيجة للتاجر أن يدخل بالقيمة التي يراها أو يصرح بها وللجمارك حق التحقق من القيم الفعلية ومخالفة البضاعة عند وجود الخلل وللتاجر عندها أيضاً حق الاعتراض و اللجوء الى التحكيم وطلب اثبات قيمة الصفقة حيث يستطيع هذا التاجر تخليص بضاعته بعد دفع الرسوم والغرامات تأميناً لحين البت إما بالتحكيم أو بإثبات قيمة الصفقة.‏

وإن كل ما يشاع أو يقال حول اصدار توجيهات شفهية للموظفين لرفع القيم بشكل اعتباطي هو عار عن الصحة وان كافة الاجتماعات التي عقدت في اللاذقية وغيرها كان التوجه في التحقق من القيم الفعلية للبضائع المستوردة كي لا يكون هناك إثراء غير مشروع على حساب الخزينة العامة للدولة.‏

وأكد المدير العام أن قانون الجمارك يطبق منذ 6/7/2006 وحتى تاريخه و على الجميع أن يعلم أن الجمارك تسعى لتحقيق وتطبيق القانون بحذافيره وأشار الى أن أسعار الوقود العالمية التي ارتفعت بشكل كبير انعكست بالتأكيد على جميع المنتجات و السلع المستوردة وهذا لم نلمسه في تقدير القيم المصرح عنها لدى المستوردين لذلك علينا أن ندقق ونتحقق ونطبق القانون لمصلحة الخزينة العامة للدولة.‏

المصدر: الثورة

أضف تعليق

فقط الأعضاء المسجلين هم يستطيعوا اضافة تعليقات.
قم بتسجيل الدخول أوالتسجيل بالموقع.