انتقد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة القانون الفرنسي القاضي بحظر ارتداء الزي الديني في المدارس بما فيه الحجاب الإسلامي، معتبراً أن هذا القانون أدى إلى "إثارة العداوة" ضد الحجاب الإسلامي.

واعتبرت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في تقريرها أمام المجلس، ضمن استعراضه المنتظم للوضع في فرنسا، أن القانون الفرنسي أدى إلى "عدم التسامح الديني" بحق النساء اللواتي يرتدين الحجاب الإسلامي خارج المدرسة والجامعة أو أماكن العمل، منتقداً كذلك اكتظاظ السجون الفرنسية وتقادمها.
 وبدوره اعتبر سفير فرنسا لحقوق الإنسان فرانسوا زميراي أن القانون الفرنسي ساهم في الواقع في "تهدئة التوتر الناجم عن الجدل حول الحجاب الإسلامي في المدرسة".
 وأضاف زميراي للصحفيين "أدركت أن النظرية العلمانية الفرنسية ليست مفهومة وفي حاجة إلى تفسير متواصل"، معرباً عن دهشته من التأثير الرمزي للقانون الذي يحظر "الإشارات الدينية الظاهرة" في المدرسة.
 وفيما يتعلق بظروف السجون، أكد زميراي أن فرنسا ستبدأ في برنامج بناء واسع للسجون وتحسين ظروف الاعتقال.

المصدر: الفرنسية

أضف تعليق

فقط الأعضاء المسجلين هم يستطيعوا اضافة تعليقات.
قم بتسجيل الدخول أوالتسجيل بالموقع.