سلام محمد   

بعد الغلاء الفاحش والمستمر التي تشهده البلاد، والارتفاع اليومي للأسعار بدون أي رقيب. وبقاء دخل الفرد متدنياً،

بالإضافة إلى الجفاف التي تشهده سورية وعلى وجه التحديد منطقة الجزيرة، كونها من المناطق المعتمدة كلياً على الزراعة ويشكل المصدر الرئيسي لدخل المواطن،

وأصبح من هم تحت خط الفقر في تزايد ملحوظ، وبالتالي أثر هذا كله على الثروة الحيوانية التي تعتبر المصدر الثاني في دخل المواطن بعد الزراعة، حيث تقلصت مساحات المراعي والكلأ وانعدامها في مناطق كثيرة، والأهم من كل هذا فقدان المواد العلفية والارتفاع المذهل لأسعار، وتدني مستوى الخدمات في مؤسسات الأعلاف وتفشي ظاهرة الفساد فيها وتواطئها بشكل واضح مع السوق السوداء، مما أدى إلى خسائر كبيرة للمربين وجمود الذي بات ظاهراً للعيان في أسواق التصريف، ضاربين بذلك البند الأول / المادة13 من الدستور عرض الحائط والتي تنص على إن:
) الاقتصاد في الدولة اقتصاد اشتراكي مخطط يهدف إلى القضاء على جميع أشكال الاستغلال).
أما اليوم فالاقتصاد في الدولة تمارس جميع أشكال الاستغلال والاضطهاد بحق المواطن، وهكذا يبقى الهم الوحيد لدى المواطن تأمين لقمة العيش له ولأسرته، متنازلاًً بذلك ومتناسياً جميع حقوقه كإنسان، وفقدان الأمل بمواكبة التطورات التي تشهدها العالم على كافة الأصعدة
ويبقى أمل الكثيرين متعلقً بمرسوم رئاسي لرفع الرواتب، ويرى البعض هذا الأمل (بأمل الإبليس في الجنة)، لنبقى في هذا الصدد مع المتأملين والمتفائلين ولكن ألا نضع في الحسبان عامة الشعب الذين هم صغار الكسبة والعاملين في القطاعات الخاصة كأيدي عاملة التي تستغل من قبل رب العمل الذي يتحكم بالأجور حسب ما يملي عليه ضميره إن وجد، وكل هذا بدون أي تأمين للعامل، كل هذا يخالف البند (1) من المادة (25) من إعلان العالمي لحقوق الإنسان التي وقعت عليها سوريا وتنص المادة على:
»لكل شخص حق في مستوى معيشة يكفى لضمان الصحة والرفاهة له ولأسرته، وخاصة على صعيد المأكل والملبس والمسكن والعناية الطبية وصعيد الخدمات الاجتماعية الضرورية، وله الحق في ما يأمن به الغوائل في حالات البطالة أو المرض أو العجز أو الترمل أو الشيخوخة أو غير ذلك من الظروف الخارجة عن إرادته والتي تفقده أسباب عيشه».
حيث أصبح في الوقت الراهن أعداد هائلة من المواطنين بحاجة لتطبيق مثل هذه المادة.
لنعود إلى ما أشرنا إليه في العنوان (الغلاء وظاهرة الانتحار)، هذه الظاهرة بمثابة كتلة خبيثة تكبر في أوساط المجتمعات ويتم معالجتها بكافة الوسائل (التوعية، تأمين مستلزمات الحياة من المأكل والمسكن............الخ) قبل أيام ليست بكثيرة أقدم المواطن من محافظة الحسكة على الانتحار بعد إن سدت بوجهه جميع الأبواب ولا من مجيب له، فالمواطن هو مربي ومالك لثروة حيوانية تقدر بأربعمائة رأس غنم، وبما إن الجفاف قد أجتاح المنطقة في هذا الموسم فقد نفذ ما لديه من الأعلاف، فقام بمراجعة مؤسسة الأعلاف التابعة لها عدت مرات دون الحصول على شيء،ويعود خالي اليدين بوعد من مؤسسة في المرة القادمة في الوقت الذي تمتلئ فيه مخازن أصحاب الفيتامين (و) ومنها إلى السوق السوداء والتحكم بالأسعار، إلى إن اضطر المربي إلى التفكير ببيع قسم من ثروته الحيوانية ليؤمن بها العلف للقسم المتبقي ويسد رمق أسرته التي ليس لها دخل سوى هذا المصدر، فتوجه إلى السوق لبيع أغنامه فكانت الصدمة التي جعلته في حالة من الهستريا، فالقوة الشرائية ضعيفة جداً ولم يفلح ببيعها، رجع وحالته تسوء أكثر، وقبل إن يقدم على الانتحار قام بدهس أغنامه بجرارة التي يملكها فقتل ما يتراوح مائتا رأس من الغنم ومن ثم قام بالانتحار، هذا الحادثة لا تهمنا كخبر صحفي بقدر ما تعنينا كحالة وآفة خطيرة في جسم المجتمع يفتك به ويؤخر تقدمه.
قد يكون هناك خطة وطنية لتعليق السيروم لكل مواطن فقد ليبقيه جزء من معادلة الدولة التي يعتبر الشعب احد مكوناته، ويبقى المواطن بين خيبة أمل وأخرى، منتظراً معجزة سماوية يضع عنه أعباءه.

المصدر: نساء سورية

أضف تعليق

فقط الأعضاء المسجلين هم يستطيعوا اضافة تعليقات.
قم بتسجيل الدخول أوالتسجيل بالموقع.