بحثت اللجنة الزراعية الفرعية بدير الزور في اجتماعها الدوري مساء امس الاول واقع محصول القمح والحالة العامة له

والاجراءات المتخذة لتسويقه والمساحات المزروعة بمحصول القطن وخطة محصول الشوندر السكري الصيفي.
 وأكد المهندس خالد الأحمد محافظ دير الزور أن نتائج البحث التي تم جمعها من مُدلي البيانات حول حصر وجمع المساحات المزروعة بمحصول القمح غير دقيقة وفق الاسلوب المتبع بالعينة ولا تعبّر عن واقع المساحة المزروعة الفعلية نتيجة للظروف الاستثنائية التي تعرض لها المحصول هذا العام لذلك تم إجراء مسح شامل في قرى المحافظة وحصر المساحات الفعلية المزروعة بالقمح من خلال 32 لجنة قدمت نتائج عملها حيث ارتفعت المساحة من 68 ألف هكتار الى أكثر من 84 ألف هكتار.
 مدير الزراعة أشار الى ان الحالة العامة للمحصول وسط نتيجة للظروف الجوية، وكذلك محصول الشعير المروي حالته العامة وسط، وقد لوحظ أن قسماً من المساحات المزروعة تم رعيها نتيجة الجفاف في حين لا يوجد إنبات يذكر لمحصول الشعير البعل بسبب انحباس الامطار، حيث بلغ معدل هطل الامطار 22 مم مقارنة بالمعدل السنوي 161 مم، أما محصول القطن فتمت إضافة 500 هكتار على الخطة لتصبح 30500 هكتار والمساحة المنفذة 26200 هكتار، وقد تم تمديد فترة الزراعة لغاية 10/5/2008، أما بالنسبة لمحصول الشوندر السكري فبلغت المساحات المزروعة 5200 هكتار والنتائج جيدة، بعد ذلك استعرض مدير الحبوب التعليمات التي أصدرتها المؤسسة العامة للحبوب والتي تهدف الى تسهيل إجراءات الاستلام وتشجيع الفلاحين على تسليم محصولهم للمؤسسة في هذا الموسم الاستثنائي حيث تم رفع نسبة الاجرام من 10٪ الى 20٪ ورفع الوزن النوعي درجتين مع عدم رفض أية عينة.
رئيس اتحاد فلاحي المحافظة طالب بإجراء دراسة حول تأثير ارتفاع سعر المازوت على تنفيذ الخطة الزراعية في المحافظة.
 بدوره مدير المصرف الزراعي عرض لمسألة تجاوز التعليمات المحلية السابقة بهدف تسهيل تعامل الفلاحين مع المصرف في الحصول على التمويل ومستلزمات الانتاج، أما مدير إكثار البذار فتحدث عن الحاجة الى 22 ألف طن من البذار، في حين خطة هذا العام 7 آلاف طن فقط؟
 وفي نهاية الاجتماع تم اتخاذ مجموعة قرارات كان اهمها: تمديد تمويل المصارف لمحصول القطن لغاية 15/5 بدلاً من 30/4، وتحويل قيمة المصادرات الزراعية الى صندوق الخطة الانتاجية، وعدم منح شهادة عبور خارج المحافظة من مكتب نقل البضائع لأي محصول، و بدء استلام الحبوب اعتباراً من 15/5، كما تم التأكيد على المطالبة بوحدة غربلة لإكثار البذار، وحصر الحصادات الموجودة في المحافظة ومنع عملها إلا بإذن رسمي، واتخاذ اجراءات مشددة من قبل قيادة شرطة المحافظة والاجهزة المعنية الاخرى لمنع تهريب محصول القمح والاتجار به في السوق السوداء، وكذلك عدم القبول بنتائج عمل أي لجنة منفردة وجعل جميع اللجان مشتركة من الجهات المعنية كافة، كما اتخذت اللجنة قراراً بعقد اجتماع للجنة الزراعية الفرعية كل 15 يوماً مع تشكيل لجنة علمية فنية مشتركة لتقدير الانتاج الأولي من القمح.

المصدر: البعث

أضف تعليق

فقط الأعضاء المسجلين هم يستطيعوا اضافة تعليقات.
قم بتسجيل الدخول أوالتسجيل بالموقع.