وزير الإسكان والتعمير لـ«الاقتصادية»: أزمة مياه الريف مستمرة هذا الصيف

هذا الكلام لوزير الإسكان والتعمير حمود الحسين في حواره الشامل مع محرري «الوطن» والاقتصادية في مبنى الصحيفة كاشفاً أن بعض القرى تروى بمياه شرب بعد 9 مراحل ضخ حتى تصل للمواطنين وأنه لا يعتقد بوجود مشروع أو أحد في العالم يؤمن مياه شرب للمواطن بعد 9 مراحل ضخ ويستوفي منه 2.5 ليرة ثمن المتر المكعب إضافة إلى صعوبة تأمين مياه الشرب في قرى قمم الجبال.
وزير الإسكان قدم عرضاً شاملاً لمشاريع المياه على مستوى القطر وأحجامها وكلفها وزمن إنجازها وأن بعضها سيوضع بالخدمة خلال العام الحالي وتطرق أيضاً لقضايا الصرف الصحي وشؤون الإسكان والعمران وغيرها من القضايا، وفيما يلي نص الحوار:
سيادة الوزير ما واقع مياه الشرب في محافظات القطر؟
معظم استثمارات الخطة الخمسية العاشرة هي لمياه الشرب التي توليها الوزارة كل الاهتمام على مستوى القطر وقد وصلنا حتى الآن إلى نسبة 93% من تخديم المواطنين بمياه الشرب.
وتحتل الأولوية كل من مدينة دمشق وريفها من حيث تأمين المياه، وبالنسبة لدمشق وريفها فإن استثمارات كل منهما تصل إلى مليار ليرة سنوياً إضافة للعديد من المشاريع الممولة من جايكا.. ونظام التقنين توقف في دمشق منذ أيام لأن غزارة نبع الفيجة حالياً 9.5 أمتار مكعبة يذهب 3.5 أمتار مكعبة بالثانية ولدى الوزارة برنامج بعدم هدر أي قطرة مياه من نبع الفيجة وبردى، واستثمارها بالينابيع الأساسية المغذية لدمشق وريفها يقوم على كيفية إدارة المياه عبر تغذية أكثر من 160 بئراً بالحقن العكسي أي عندما يصبح تصريف الينابيع لأكثر من 6 أمتار مكعبة بالثانية تبدأ بالتغذية العكسية لآبار دمشق وتخزين المياه فيها للاستفادة منها بأشهر التحاريق التي نحتاج فيها لكميات مياه إضافية حيث نسحب المياه الفائضة لتخزينها بها وبالعديد من المصادر دعماً لمياه دمشق، حيث دشن مشروع منذ أربعة أشهر في جديدة يابوس بحفر 20 بئراً تؤمن 20 ألف متر مكعب باليوم ومشاريع في دير العشائر ومعدر 20 ألف متر مكعب يومياً إلى جانب مصدرها من المياه هي آبار سرغايا وهذه المشاريع توضع تباعاً بالخدمة بالتنسيق مع وكالة جايكا لتأمين التمويل للتجهيزات والقساطل اللازمة للمشاريع ونحن نقوم في بناء الخزانات وحفر الآبار.
هل ستؤمن من هذه المشاريع المياه على مدار 24 ساعة؟
هذه المشاريع على أهميتها لن تؤمن الاكتفاء من مياه الشرب لمدينة دمشق 24 ساعة وكل المياه المتوافرة لن تؤمن المياه على مدار الساعة ومن خلال هذه الإدارة بحفظ المياه نستطيع أن نؤمن للفرد بدمشق 140 ليتراً باليوم وهي كمية جيدة.
أما المعاناة الحقيقية للحصول على مياه الشرب فتكمن كما أوضح وزير الإسكان في محافظة ريف دمشق حيث تواجه العديد من المدن والقرى معاناة واضحة بتأمين مياه الشرب.

معاناة الريف
وماذا عن مشكلة المياه بريف دمشق والمنطقة الوسطى؟
هناك العديد من مصادر مياه الشرب بالريف ونتيجة للاستعمال الجائر للأسمدة أو الغمر عن طريق الصرف الصحي، أصبحت مياهها غير مطابقة للمواصفات القياسية السورية لذلك تقوم الوزارة بتأمين مياه الشرب للتجمعات السكنية عن طريق الصهاريج وتنفيذ بعض المشاريع فيها وبشكل مكثف جداً لنختصر الزمن ونوفر المياه بفترات محددة منها مشروع رخلة الذي سيروي 250 ألف مواطن ونتوقع أن يوضع هذا المشروع الذي تصل كلفته إلى 300 مليون ليرة بالخدمة خلال العام الحالي وسيحل مشكلة المياه في معظم التجمعات السكنية بجنوب ريف دمشق وأعتقد أنه سيغطي مناطق قطنا، وجديدة، والمعضمية، وداريا.
أما بالنسبة للريف الشمالي أيضاً توجد معاناة نتيجة تعرض آبار باسريا للاستنزاف والضخ الجائر منها وعدم تعويض هذه المصادر المائية باتجاهين من خلال اللجنة المشكلة بالقرار 1470 لدراسة المصادر المائية لدمشق وريفها لنأخذ خطاً من أحد الخزانات ويتم من خلال المياه الفائضة تغذية عكسية لهذه الينابيع لتأمين المياه لحرستا ودوما والتجمعات المجاورة والدراسات التي أجريت بمنطقة القلمون أظهرت وجود أكثر من 54 ألف متر مكعب باليوم يمكن جرها للمنطقة الشمالية والشرقية من ريف دمشق التي تعاني حالياً من نقص الموارد.
وكذلك هناك مشروع مشترك بالتمويل أيضاً مع بنك الاستثمار الأوروبي بقرض 190 مليون يورو.. الحكومة ستساهم بـ37 مليون يورو ومنحة 8 ملايين يورو من المجموعة الأوروبية وهناك قرض بحدود 45 مليون يورو لإرواء 400 ألف مواطن من بعض المصادر المائية بجنوب دمشق لجرها خاصة لمناطق في الكسوة والريف الجنوبي ولكن هذا المشروع سيتأخر لحين وضعه بالخدمة حيث لن يستثمر قبل عام 2011 وكلفته بحدود 6 مليارات ليرة سورية وبدأنا حالياً بالدراسات التفصيلية للمشروع وكلفت جهة خارجية بإجراء تقييم شامل للمصادر المائية حتى لا نقيم مشاريع على مصادر مائية قد تتعرض لاحقاً للجفاف وتفشل المشاريع.
وبالتالي ديمومة المصدر المائي هي أول انطلاقة لأي مشروع فمثلاً آبار «ريمة» كانت مشكلة ومعاناة بالنسبة لدراسة الآبار، وأتينا بخبراء هيدرولوجيين خارجيين من أجل ديمومة المصدر ولن نبدأ بالمشروع من فراغ، ولا نريد مشاريع وبعد سنتين أو ثلاث نفاجأ بجفاف المصادر فلن يتم تنفيذ هذه المشاريع إلا على مصادر مياه موثوقة ضمن دراسات هيدرولوجية متكاملة.
ونحن كوزارة تركيزنا على ريف دمشق لكونها المحافظة الأكثر معاناة في سورية وركزنا على الاستثمارات الخارجية في ريف دمشق فهناك مشروع من بنك الاستثمار الأوروبي لدينا 90 مليون يورو و60 مليون يورو مع الماليزيين، 23 محطة معالجة صرف صحي مع 15 محطة تحليل ستصل كلفتها إلى 4 مليارات.
ومع بنك الاستثمار الأوروبي لدينا محطات معالجة رئيسية، وفرعية لـ14 تجمعاً يصل عدد سكانه إلى 400 ألف نسمة وتأمين مصادر مياه الشرب لهم.
أما بالنسبة لجر مياه القلمون فلدينا (54 ألف م3) مياه مستقرة وهذه الدراسات ستكون ذات وثوقية عالية، والمشاريع ستنفذ خلال فترة زمنية مضغوطة لتأمين مياه الشرب ونتوقع في 2011 أن يكون لدينا على الأرض مشاريع حقيقية في ريف دمشق من خلال إنجاز مشروع بنك الاستثمار الأوروبي وإنجاز مشاريع العقد الماليزي إضافة لمشاريع الوزارة.

مشكلة بالإدارات
سيادة الوزير أين المشكلة في مياه الريف وهل هي بالإدارة أم بالمشاريع؟
هناك مشكلة كبيرة بالنسبة للريف ففي الفترات السابقة كانت الإدارة سيئة، والطريقة التي تم التعامل فيها مع المشكلة ليست طريقة فنية على الإطلاق وفقدنا زمناً كبيراً لم نكن نسير فيه بالاتجاه الصحيح، والمشكلة تفاقمت نتيجة الزمن الضائع وفي موقع واحد الآن هناك عشر حفارات تحفر في آن واحد أي حلول استثنائية لوضع استثنائي.
أما بالنسبة للمنطقة الوسطى لدى الوزارة فالمشروع مهم جداً لإرواء حمص وحماة و66 تجمعاً كلفته 6 مليارات والتنفيذ فيه ممتاز وكميات المياه المتاحة جيدة جداً فهي من أعالي العاصي ثم تنفيذ محطات المعالجة كما تسير عمليات خطوط الجر بوتائر عالية ولدينا مشروع مهم لإرواء مدينة إدلب و70% من ريفها كلفته تتجاوز 5 مليارات ليرة سورية ويعتمد على مياه عين الزرقة والعمل فيه يسير بسرعة جيدة أيضاً ويتوقع وضعه بالخدمة العام القادم..
وما المشاريع المائية بالنسبة للمحافظات الشمالية والجنوبية؟
في جنوب الحسكة هناك معاناة كبيرة، وسنقوم بجر المياه من قناة الصور من الفرات باتجاه جنوب الحسكة وسيروي هذا المشروع ما يزيد على 200 ألف مواطن وقد تم تنفيذ الجزء الأول منه وإرواء المناطق المحددة والمراحل الأخرى جار العمل فيها، وأيضاً لدينا مشروع استراتيجي بالحسكة نتيجة ندرة المصادر وجفاف نهر الخابور ونقص مياه الشرب حيث سنقوم بجر المياه من دجلة إلى الحسكة وتصل كلفة المشروع الإجمالية إلى ملياري ليرة بالخطة وتتم الدراسات التفصيلية له وسيتم بالتنسيق مع وزارة الري إقامة مأخذ على نهر دجلة لجر المياه للحسكة.
أما في محافظة السويداء ونتيجة النقص بمياه الشرب فلدينا مشروع لخط جر ثان لمياه الشرب للسويداء كلفته 600 مليون ليرة وهو بمراحله النهائية وسيوضع بالخدمة نهاية العام الحالي ولدينا مشروع الثورة في درعا الذي سيؤمن كميات مياه جيدة، كما أن خط الجر الرابع في مدينة اللاذقية سيؤمن 50 ألف متر مكعب من المياه يومياً للمدينة وسنضع بالنصف الثاني من هذا العام مشروع محطة التنقية باللاذقية في الخدمة وسيؤمن كمية 50 ألف متر مكعب من المياه باليوم وهناك أيضاً مشروع احتياطي باللاذقية من آبار الدامات حيث ستجر مياه الآبار للاذقية.
وأكد الحسين أهمية هذه المشاريع الاستراتيجية التي تتابع من قبله شخصياً مشيراً إلى وجود اجتماع دوري بالوزارة لتتبع هذه المشاريع..

حالة راهنة
سيادة الوزير متى يمكن أن نتحدث عن ديمومة وصول المياه لكل المواطنين، بشكل يومي ولو لساعات محددة؟
لا يمكن الوصول إلى نسبة 100% لأن هناك مناطق أو فروعاً أو قرى عدد سكانها 100 نسمة وأقرب مسافة لها للمصادر المائية المتاحة 100 كم وهذه إشكالية فنية كبيرة والقرى ستؤمن مياهها بالصهاريج لكن يمكن أن أصل إلى 98% خلال الخطة الخمسية القادمة..
فلدينا بعض القرى تروى بمياه شرب بعد 9 مراحل ضخ حتى تصل للمواطن ولا أعتقد أن هناك مشروعاً في العالم يوصل المياه لمواطن بعد 9 مراحل ضخ ويستوفي منه ثمن المتر المكعب 2.5 ليرة..
تبقى المشكلات الصعبة لتأمين مياه الشرب في قرى قمم الجبال.. القرار في سورية أن المشاريع لا تناقش من الوجهة الاقتصادية ولو أن مشاريع مياه الشرب تناقش من وجهة نظر اقتصادية لكنا توقفنا عن تأمين مياه الشرب منذ زمن، لكنها تناقش من ناحية الحل الفني الأفضل وليس الحل الاقتصادي وهذه الحلول غير اقتصادية نهائياً..

المياه والأسعار
أهذه مقدمات لرفع الأسعار لكوننا بدأنا بالكهرباء بهذا الكلام..؟
أنا أصف حالة راهنة موجودة: هناك مناطق تؤمن لها مياه الشرب بشكل ميسر وبكلفة اقتصادية وبكميات مياه هائلة.. وهناك مناطق توضع فيها تكاليف البنى التحتية من مياه شرب وكهرباء وطرق ومدارس وبنى أخرى وإذا درست فهي تفوق كل ما هو مبني في تجمع عمراني محدث بقرار إداري لهذا اشترطنا في أسس التخطيط العمراني الجديدة التي صدرت من وزارة الإدارة المحلية موافقة مندوب مؤسسات المياه على أي تعديل عمراني آخذاً توافر مصادر المياه بالاعتبار.
ونشدد حالياً على الجمعيات وشركات التطوير العقاري في موضوع ألا يقل البناء عن مساحة 25 هكتاراً خارج التنظيم وبموافقة وزير الإسكان والجهات الأخرى لتنظيم المجتمعات العمرانية.
لنتكلم عن جودة مخابر ومؤسسات المياه فهناك مخابر أعطت شهادات لم تكن حقيقية في بعض المناطق عن المياه مثال دير الزور حيث، نقل المئات إلى المشافي؟
إن النقل إلى المشافي له أسباب عديدة، ليس الماء وحده وأتمنى على وزارة الصحة الوصول إلى مرحلة نعرف الأسباب بشكل مباشر من خلال التجهيزات المعنية، وأنا أذكر أنه إلى الآن لم يتم الوصول بشكل دقيق إلى أن المياه هي السبب الأساسي لذلك 100%.
وإذا لم يكن هناك اختلاط في الصرف الصحي، أو اختلاطات أخرى، فمصدر مياه الشرب من المستحيل أن يكون ملوثاً، لأن الشبكات كلها مضغوطة، ويمكن أن تحدث مشاكل في مناطق محددة، تحدث مشكلة وتعالج بشكل فوري فمثلاً منذ فترة اختلط صهريج مازوت بالمياه ولسنا مسؤولين عنها وعندما تصلنا أي شكوى خاصة بموضوع التلوث، مباشرة أوجه مخبر الوزارة لمعالجة المشكلة.
إن مشروع مياه حمص يروي مليون مواطن، وإذا حصلت جائحة ما فهذا لا يعني أن هناك تلوثاً بالكامل، فمثلاً هناك كثير من الأشخاص يروجون لبعض الأجهزة بطريقة غير سليمة، كتركيب الفلاتر، فيأتون بأجهزة لتشريد المياه وليس لتحليل المياه، فيكون مظهر الماء مرعباً، ليروجوا لهذه الأجهزة، وتم إبلاغ الناس بضرورة الحذر من التعامل مع هذه الأجهزة ومعرفة مدى مطابقتها للمواصفات الفنية المطلوبة وإمكانيته للتحلية ولا ندعو لتركيب أجهزة على الإطلاق، لأنه عبارة عن غشاء يسحب الكلور الذي ندفع لأجله الأموال لتعقيم المياه وبالتالي هذا الجهاز بشكل مطلق ضار وغير صحي.
العام القادم سيكون هناك حل للتقنين
ماذا عن التقنين خلال هذا الصيف؟
خلال هذا الصيف ستبقى المعاناة السابقة بالنسبة للريف أما الصيف القادم فسيكون هناك حل والتقنين سيضغط إلى الحد الأدنى، في دمشق الوضع مقبول مع أن الهاطل المطري في الفيجة هذا العام كان أقل من العام السابق ومياه الفيجة تتأثر بشكل مباشر بالهاطل المطري مع ذلك نخزن الفائض في آبارنا وعام 2000 وصل التقنين إلى عشرين ساعة لكن من خلال المشاريع التي تنفذ لن تعود هذه المعاناة وهي كافية لنتحكم بمصادر مياه الشرب وتقنين يوفر المياه مدة 6 ساعات يومياً لكامل دمشق.
ما واقع الصرف الصحي عندنا؟
وصلت نسبة تخديم شبكات الصرف الصحي إلى 75% وهي جيدة لكنها متدنية بالنسبة للمعالجة ولا تتجاوز 34% وسوف نرفعها إلى 50% في الخمسية العاشرة وإنجاز 72 محطة معالجة في كل المحافظات وستؤمن مصدر مياه جديداً يستخدم في الزراعة ويوفر المياه العذبة التي يستخدمها الفلاحون للري لسحبها وتحويلها إلى مياه الشرب، ومحطات المعالجة لها هدفان الأول حماية البيئة والثاني تأمين مصدر مياه جديد للزراعة.
لا شك في أن المحطات القديمة التي نفذت أداؤها الفني لم يكن بنفس مستوى محطاتنا.
وحالياً تستخدم الخبرات بمواصفات محددة وخاصة في مواقع الينابيع حتى تكون نتائج المعالجة أفضل.
وبالتالي إن نقاط التقاطع هي التي تشكل حرجاً بالنسبة للشبكات وحالياً نتشدد جداً في مواصفات التقاطع وتم وضع مواصفات لهذه التقاطعات، أما بالنسبة للشبكات فكانت الأعمال يدوية وغير موثقة أو موضوعة على المخططات في الوحدات أو المؤسسات السابقة وحالياً لأن كل الشبكات تنفذ بموجب مخططات ونضعها على برامج كمبيوتر وسيرسل البنك الدولي خبراء ليضعوا دفتر الشروط لتطوير أداء محطة عدرا ومحطة حلب بنحو 450 ألف م3 في عدرا تعطي يومياً كميات هائلة من المياه.
والمعالجة الحالية في عدرا لـSS وBOT مقبولة والنتيجة تحت 30 ونريد تطوير هذه المحطات وتحسين أدائها لنوصلها لمرحلة الري غير المقيد بكفاءة أكبر والكلف كبيرة أما الأداء الحالي كمياه منزلية فممتاز جداً وننسق مع وزارة الإدارة المحلية من أجل صبيب الصناعات الذي يؤثر على كفاءة المحطات لأن المحطات مدروسة على المياه المنزلية وليس على المياه الصناعية التي تؤذي والمعالجة تعتمد على البكتريا وإذا جاءت البكتريا من أي مواد ناتجة عن أي صناعة تحدث مشكلة وتحتاج فترة زمنية لتأهيل عمل المحطات.

أنفاق الخدمة
سيادة الوزير موضوع أنفاق الخدمة لماذا يؤخذ بعين الاعتبار؟
البنى القديمة بالمليارات وأنفاق الخدمة لم تلحظ في التنظيم الجديد ولا ينسجم معها الكثيرون وتحتاج لكفاءة شبكات عالية جداً وفيها نواح سلبية هي مرتع كبير ومرعب للجرذان وهي كفكرة لم تطبق.
لكن فوائدها أنها تقلل الحفريات وتجعل كل الخدمات من هاتف وصرف صحي وكهرباء في موقع واحد؟
قد تكون لها هذه الفوائد وهذه الإيجابيات لكنها لم تطبق.
ما أسباب تعثر المشاريع فالدراسة لا تستغرق زمناً والتنفيذ طويل؟
أكثر سبب لتعثر المشاريع هو عدم وجود إضبارة تنفيذية متكاملة، فنحن نضغط الوقت في إعداد الدراسة ويمتد المشروع في التنفيذ لفترات زمنية طويلة وهذا خلل، ففي كل دول العالم تعطى الفترة الطويلة لإنجاز الدراسات والأضابير التنفيذية بشكل سليم ودقيق ثم التنفيذ يضغط وينجز المشروع في توقيته، هناك مشاريع درست خلال فترة قصيرة جداً وكان تنفيذها على مدى أكثر من 15 سنة بينما نوجه حالياً للدراسات الكاملة وهناك العديد من الأضابير أعدناها لإعادة تقييمها وإعادة تقييم الدراسة علماً أن هناك ضغوطاً كبيرة تتابع المشروع من ولادته، يبدأ الضغط على الفنيين ويجب أن نعطي الوقت الكافي للفنيين حتى ينجزوا إضبارة متكاملة وجاهزة للتنفيذ خلال فترة زمنية قصيرة، هذه الرؤية سليمة، لدينا العديد من المشاريع لها ملاحق وعقود وهذا خلل، والمفروض أن تكون إضبارة المشروع والتكاليف الإضافية محدودة جداً.
سيادة الوزير هل تعرضت لضغوط ما لحماية أحد في ملفات الفساد؟
ليس هناك ضغط لكن هناك من يعطي وجهة نظر أخرى، لكن دورنا ألا تقبل وجهات النظر فيما يخص الفساد لأن دورنا أن ندقق ولا أحد يقول لك احم فاسداً.
قانون التعاون السكني صدر لمصلحة المواطن
ماذا بشأن موضوع التطوير العمراني، وما الخطوات التي اتخذتموها بهذا الشأن؟
القضية الأساسية أنه صدر مؤخرا قانون التعاون السكني، وهو صدر لمصلحة المواطن، والقانون فيه بعض القضايا الجيدة فهو يمنع الجمع بين الاتحاد وممارسة عمل كرئيس جمعية أو مجلس إدارة، ويمنع على رئيس الجمعية أن يمارس أي عمل مأجور لمصلحة الجمعية، ويمنع على مجالس الإدارات في الجمعيات أن يكونوا أقارب، وكل قضية يمكن أن تكون مدخلاً لتوظيف أموال المكتتبين منعت، وسجلات الجمعية أصبحت رسمية وتشددنا في كثير من الأمور السكنية.
أما النقطة الثانية فإن أموال الجمعية وفوائدها وقروض الجمعيات كانت تعتبر كالجمعيات الزراعية فقد خفضناها حتى 4% وزدنا فترة السداد من 15 إلى 25 عاماً وبالتالي هناك عديد من الفوائد أدخلناها في نظام التعاون السكني، وتشددنا في مواضيع أخرى والتدخل في مجلس الإدارة وحل الجمعيات ومنع تجديد الإدارة لأكثر من مرة واحدة. وكذلك فإن حسابات الجمعيات يجب أن تكون في المصارف، وكل مبلغ مسحوب يجب أن يكون مبرراً ولهدف مشروع معين ويجب أن يكون مفوضاً من المكتتبين وأقول إننا كمواطنين ندع إدارات الجمعيات تمارس أخطاء من خلال عدم حضورنا الاجتماعات ومناقشة التفويضات التي نمنحها والمبالغ التي ندفعها، فيجب أن يعرف المواطن ما يدفع وعلى ماذا يفوض..
هل تستطيعون تحديد زمن معين لإلزام الجمعيات بتنفيذ مشروعاتها؟
موضوع الزمن هو الأمر الوحيد الذي لا نستطيع ضبطه لأننا لا نستطيع إلزام الجمعيات بوقت معين لتنفيذ المشروع، فقد يحجم المواطن عن الدفع، والواقع أن أكبر مشكلة للجمعيات هي مشكلة تحديد الفترة الزمنية.
الجمعيات قطاع تعاوني أهلي ونحن لدينا صفة الإشراف عليها وفي حال وضعت فترة زمنية فموضوع شراء الأراضي وإنشاء المشاريع يحتاج وقتاً وفي حال أعطينا أرضاً لجمعية، فنحن نحدد الوقت لكن أن أشترى من قطاع خاص فهذا يحتاج وقتاً من ناحية التصاميم وتأمين البنى التحتية وهي مبررات يمكن أن يقدمها، وأستطيع وضع مدة زمنية ولكن أخشى أن يضر بالمواطن.
ماذا عن الجمعيات ومخالفاتها وهل يمكن حل الجمعية المخالفة؟
لا يمكن حل جمعية، ولكن يمكن حل مجلس الإدارة ونحن الآن ضبطنا الجمعيات وبدؤوا يشعرون بوجود وزارة الإسكان فسابقاً كان رئيس الجمعية يقوم بما يريد.
ولدينا في حلب ضاحية كبيرة ستوزع على الجمعيات في حلب ولدينا 230 هكتاراً سنوزع منها 40% على الأقل، وهناك مشاريع واتفاقات مع جهات داخلية وخارجية، وبموجب مشروع التطوير العقاري يمكن أن ندخل شركات، والقانون الآن أصبح في مجلس الشعب ويمكن إدخال مطورين عقاريين في سوق الإسكان.

لا يحق لرئيس الجمعية أن يأخذ قرشاً من المواطن
سيادة الوزير هناك من يدفع مبالغ كبيرة للجمعيات لكن لا تقدم في أعمالها؟
ليس هناك تجميد أموال في الجمعيات فهي توضع في المصارف، ولا يحق لرئيس الجمعية أن يأخذ قرشاً من المواطن إلا الاشتراك الشهري وهو رقم بسيط أما شراء الأرض فيعلن من يريد الاكتتاب ويأخذ نقوداً لأجل الأرض وأي قضية يتم فيها أخذ مبالغ كبيرة، ففيها خلل والمواطن يجب أن يعرف حقوقه، وعلى المواطن المشترك في الجمعية أن يعرف نظامها الداخلي وألا يدفع نقوده إلا إذا عرف أين ستذهب، وفي اجتماع الهيئة العامة يجب أن يسأل عن كل شيء.
وفيما يخص السكن الشبابي فإن المؤسسة العامة للإسكان لديها استثمارات وفكرنا ألا يدفع المواطن سلفة ولكن مع دفع السلفة سجل في اللاذقية 11 ألف مواطن ولدينا 1500 شقة ادخار، فما بالك لو قلنا للمواطن سجل دون سلفة...؟!
استثمارات المؤسسة لا تقل عن سبعة مليارات وهي قوية ولديها استثمارات ولا تحتاج لأموال المكتتبين، ومشاريعنا تسير بشكل جيد.
هناك من يبيعون أرقامهم في السكن الشبابي، وهناك من يعلنون عنها في الصحف الإعلامية، كيف تعالجون هذه المشكلة؟
بالنسبة لبيع أرقام السكن الشبابي فنحن لا نوافق على البيع ونحن متشددون جداً، ونقوم بتسليم البيت للمواطن المكتتب، والمشتري يتحمل مسؤولية الشراء المخالف والقانون يمنع بيع رقم السكن الشبابي، وهو ممنوع وهي مسؤولية البائع والمشتري وحول الإعلانات فالمؤسسة العربية للإعلان منعت ذلك وممنوع الإعلان عن أي مشروع نشاط عقاري في سورية إلا بعد موافقتنا وقبل أسبوع اجتمعنا مع وزير الإعلام بحضور الاقتصاد والإدارة المحلية، ووضعنا أسساً للإعلان عن المشاريع العقارية.
هل يمكن أن تكون الحكومة تاجر عقارات؟
بالنسبة لوزارة الإسكان ناقشنا فقط عرضاً خارجياً مع الماليزيين والفئة المستهدفة هي ذوو الدخل المحدود، ومن نتفق معهم لا نتفق معهم على بناء فيلات فخمة، والشريحة المستهدفة هم ذوو الدخل المحدود، ونضع اشتراطات على الشركات أن تمول هذه المشاريع على مدى 25 عاماً. تكلفة متر البناء الذي نسلمه للمواطن بحدود 11 ألفاً ونحن لا نربح وهذا ما يكلفنا.
الدولة لا يمكن أن تكون تاجر عقارات والمؤسسة العامة للإسكان تسلم المواطنين منازل بسعر أقل خمس مرات من السعر الحقيقي.
حالياً الأمر الوحيد الذي قمنا به مع الماليزيين أننا سنعطيهم أرض أملاك دولة وهم يبنون المشروع، ونحن سنتولى البيع للمواطنين بأسعار الكلفة وهم يأخذون أرباحهم من المشروع ودورهم محصور في التنفيذ، والاستثمار العقاري متوقف في سورية ولا يمكن لأي شركة أن تبيع بيتاً في سورية.

آلية جديدة ومنصفة للاستملاك
ماذا عن آلية الاستملاك في قانون التطوير العقاري؟
في نظام التطوير العقاري هناك آلية جديدة ومنصفة للاستملاك حتى لا يظلم المواطن فمثلاً نستملك 100 دونم منها 200 ألف متر مربع بناء طابقي، نأخذ 40% من مساحة البناء الطابقي من الأراضي المستملكة ويحق لأصحاب الأرض أن يشتروها بسعر التكلفة فصحيح أننا استملكنا الأرض بسعر بسيط لكن أيضاً يحصل المواطن على البناء بسعر مناسب.
هناك من يشتكي من ازدواجية التأمين على المشاريع سيادة الوزير؟
إن الكلام في موضوع ازدواجية التأمين غير دقيق، وبالنسبة لأي مشروع فأنا رب العمل في المشروع وأنا الفريق الأول وأقول لك: أمّن هنا أو هنا، وما المانع أن أؤمن في السورية للتأمين.
الازدواجية لو وجدت فهناك مشكلة ونحن لسنا معها لكننا مع التأمين في شركة واحدة ولو كانت هناك أي شكوى فنحن جاهزون للمعالجة.
كيف ستعالجون مشكلة السكن العشوائي؟
شكلنا لجنة عليا لمعالجة السكن العشوائي واطلعنا على بعض التجارب وبدأنا بمشروع نموذجي في دمشق، وبقية المحافظات ستسير في المنحى ذاته.
نقوم بوضع برنامج تدقيقي للحي وننقل المواطنين لمواقع تبادلية وليس هناك ضرورة لهدم جميع المنازل ونبني مباشرة وستكون القضية ناجحة، كمنطقة المعصرانية في حلب وليس من الضروري هدم كل شيء بل يمكن التأهيل وهناك خمسة مواقع في دمشق.
وهناك منطقة الآن تدرس وبدأ المشروع وشكلت اللجنة العليا برئاسة رئيس الوزراء وكلفت مؤسسة الإسكان، التنسيق مع الإدارة المحلية لوضع برنامج متكامل للمنطقة.
ماذا بشأن الشركات التي تعلن عن نفسها وتطرح البيوت للبيع؟
هذا أمر ممنوع على الجمعيات التعاونية السكنية أن تعلن عن نفسها، وكل هذه الإعلانات ممنوعة وهو ليس مسموحاً له بالتسويق، بل يقوم بالبناء لأعضائه فقط والشركات ممنوع أن تعلن عن أي بيت إلا بموافقتنا وحالياً شركة تعمير الشام أحيلت للتحقيق وشكلت لجنة وهناك قرارات للجنة.

أموال كبيرة مستثمرة بالعقارات
كيف ترى سيادة الوزير أسعار العقارات في سورية؟
أسعار العقارات في سورية غير منطقية وغير مقبولة وستتراجع من خلال زيادة العرض عن طريق قانون التطوير العقاري وقانون التمويل العقاري في وزارة المالية وتم انجاز نسبة كبيرة منه لتأمين زيادة العرض ولدينا 513 ألف مسكن فارغ قيمتها 600 مليار ليرة سورية فلدينا حجم أموال كبيرة مجمدة.
وأضاف: الربح السريع في سوق العقارات جذب كل أموال الاستثمارات في سورية ولدينا حجم أموال كبيرة مستثمرة فيه.

المصدر: الاقتصادية

أضف تعليق

فقط الأعضاء المسجلين هم يستطيعوا اضافة تعليقات.
قم بتسجيل الدخول أوالتسجيل بالموقع.