المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي يقرر دعم الاقتصاد الفلسطيني وإقرار الإطار العام للاستراتيجية السياحية العربية استعداد سوداني لتأمين الغذاء والنفط

وتعظيم للمصالح المشتركة

وألقى الدكتور لطفي كلمة في افتتاح الجلسة قال فيها: إنه لمن دواعي سروري أن أفتتح أعمال المجلس الاقتصادي والاجتماعي التحضيري للقمة العربية في دورتها العشرين، وأن أرحب بكم في بلدكم الثاني سورية العرب بلد العروبة واللقاء والتضامن العربي.
وأضاف وزير الاقتصاد والتجارة: إن المتغيرات والمستجدات الدولية والإقليمية على الساحتين السياسية والاقتصادية عكست آثارها وتداعياتها على منطقتنا العربية ما جعل لزاماً علينا أن نحصن أنفسنا بإقامة تجمعنا الاقتصادي الذي يأتي تعبيراً طبيعياً عن آمال وطموحات شعبنا وأمتنا العربية وخاصة أن عالمنا العربي يمتلك الكثير من المقومات اللازمة لإقامة صرحه الاقتصادي الكبير والعملاق، فاللغة والمنطقة الجغرافية واحدة والتاريخ مشترك والموارد المادية والبشرية متوافرة كل ذلك يدفعنا للمزيد من التعاون العربي، وتحقيق أعلى درجات التنسيق وتعظيم المصالح المشتركة، والعمل على تقوية قدراتنا الذاتية وخاصة أننا استطعنا إنجاز أولى مراحل التكامل الاقتصادي العربي المنشود من خلال إقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والمباشرة في إقامة الاتحاد الجمركي العربي.
وأضاف: علينا أن نعمل معاً على إزالة كل ما يشوب تطبيق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ومعالجة كل المعوقات والصعوبات التي تعترضها ابتداء من توحيد المواصفة العربية مروراً بإزالة القيود الإدارية والمالية والنقدية ورسوم وضرائب الخدمات وانتهاء بإنجاز قواعد المنشأ التفصيلية.
واستعرض الدكتور لطفي التطورات والتحولات الاقتصادية التي تشهدها سورية ومراحل الإصلاح الاقتصادي فيها وتحسين مناخ الاستثمار بهدف تحقيق التنمية الشاملة.
واختتم وزير الاقتصاد والتجارة كلمته بالقول: إن جدول الأعمال المقدم لاجتماعنا اليوم يزخر بالمواضيع المهمة التي تستوجب منا بحثها بشكل تفصيلي وإعطاءها أهمية خاصة لنتمكن من تقديم مقترحات للقادة العرب يكون من شأنها تحقيق بعض طموحات المواطن العربي وإنني على يقين بأن معالي وسعادة الإخوة رؤساء الوفود العربية سيساهمون بشكل خلاق في إغناء وإثراء هذه الموضوعات لخبرتهم الكبيرة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية.
ومن جانبه أكد السيد عمرو موسى أن الملف الاقتصادي والاجتماعي الذي سيعرض على قمة دمشق يتضمن العديد من الموضوعات الاقتصادية والاجتماعية التي تمس حياة المواطن العربي مباشرة.
وأعرب عن أمله في أن تسهم الموضوعات التي تم تحضيرها للقمة الاقتصادية والتنموية والاجتماعية العربية التي ستعقد في الكويت مطلع العام القادم في رسم طريق ايجابية للتعاون الاقتصادي والاجتماعي العربي الإيجابي وتفعيل دور المنظمات الأهلية لتحقيق مسار التنمية الشاملة للمجتمعات العربية.
وأشار إلى ضرورة تخصيص القمة الاقتصادية بمبلغ مليوني دولار لتسيير أعمالها وتسديده حتى أيار القادم.
وأشار إلى أن جدول أعمال المجلس يتضمن إستراتيجية السياحة التي تهدف إلى تنمية السياحة البينية والتسويق والإعلام السياحي وإستراتيجية تكنولوجيا المعلومات والاستثمار العربي وموضوعات اقتصادية وبيئية مهمة إضافة إلى موضوعات اجتماعية تتعلق بتطوير التعليم والصحة في العالم العربي مؤكداً ضرورة اهتمام المجلس بالتغيرات المناخية ووضع خطة عمل عربية للتطورات المناخية وخاصة في مجال الأمن الغذائي العربي لمواجهة التحديات القادمة والاهتمام بإنشاء نظام أقمار اصطناعية عربية لمراقبة كوكب الأرض نظراً لأهميته ومردوده الاقتصادي والبيئي والاجتماعي ودوره في اكتشاف الثروات وحماية البيئة وتوطين صناعة الفضاء على مستوى المنطقة.
وختم موسى بالقول: أثق أن القرارات الصادرة عن مجلسكم الموقر سوف تتجه إلى ما تتطلع إليه الشعوب العربية وبما يحقق التقدم والتنمية لدول المنطقة.

الغلاء على جدول الأعمال
الجديد الذي ناقشته اجتماعات المجلس ويرتبط بالمواطن العربي وحياته اليومية كان موضوع الغلاء الذي يطول جميع السلع الاستهلاكية والحياتية اليومية وكان بطرح من الوزير اليمني ولاقى قبولاً مباشراً من قبل جميع الوفود وأدرج على جدول الأعمال لتتم مناقشته في اجتماعات قريبة للمجلس، وأشار في هذا الصدد محمد صبيح الأمين العام المساعد للجامعة العربية للشؤون الاجتماعية في تصريح خاص أن اجتماعاً خاصاً سيعقد لبحث هذه المسألة وربما يكون في دمشق كما تقدم وزير التعاون الدولي السوداني من خلال تصريح خاص أيضاً أن السودان مستعد لتقديم مبادرة لإقامة تعاون عربي مشترك لاستثمار الأراضي السودانية زراعيا وتأمين احتياجات المواطنين العرب من الغذاء وحتى من النفط لمواجهة غلاء الأسعار العالمي وانعكاساته الخطرة على المجتمع العربي.
وزير الاقتصاد الدكتور عامر حسني لطفي أوضح أنه ولأول مرة في تاريخ اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي كان هناك اتفاق عام على عرض موضوع يتعلق بحياتنا اليومية وهو موضوع الغلاء وارتفاع الأسعار وتم طرحه من جمهورية اليمن وورد فيما يستجد من أمور وتمخض عنه تكليف الأمانة العامة متابعة هذا الموضوع مع الجهات المعنية لمناقشة الطرق والسبل والتدابير والإجراءات التي يمكن اتخاذها لضبط هذا الانفلات الحاصل على المستوى العالمي وتم تكليف الأمانة العامة النظر في هذا الموضوع بإسهاب في دورة المجلس الاقتصادي القادمة.

وزير الاقتصاد ذكر في تصريح خاص:
اختتم المجلس الاقتصادي جلساته بتقرير قدمته الأمانة العامة حول صيرورة العمل العربي المشترك الذي يقوم بالدرجة الأولى على تقييم ما آلت إليه منطقة التجارة العربية الحرة وما المعوقات.. والصعوبات.. وكيف يمكن تفاديها.. وتوصيف الوضع الراهن؟
لافتاً إلى أن النقطة الأهم هي متابعة ومناقشة قواعد المنشأ التفصيلية التي كنا قد توصلنا إلى اتفاق حول ما يقارب 50% من مجموع السلع وتبنينا قواعد المنشأ التفصيلية الخاصة فيها وبعد عدة أشهر (أي في الشهر السادس) سيصدر ما يدعى بشهادة المنشأ العربية وفق ما تم الاتفاق عليه وسيكون هناك لجنة فنية تتابع الموضوعات التي لم يتم الاتفاق عليها بعد.
وفيما يخص موضوع الاتحاد الجمركي أضاف لطفي: إنه حكماً سيأتي موعد قادم ومن حيث المبدأ نستطيع القول إنه تم الاتفاق على أن يكون عام 2010 الانطلاقة الأولى له ولاسيما أنه يسجل خطوة أساسية وضرورية للوصول إلى السوق العربية المشتركة التي تؤسس لما يدعى الاتحاد الاقتصادي والنقدي.
ولفت إلى أن هناك موضوعات أخرى تمت مناقشتها منها موضوع تبني الموافقة على الإستراتيجية العربية للسياحة والإستراتيجية العربية للاتصالات إضافة إلى موضوع آخر له علاقة بدعم جودة الخدمات الصحية التي تقدم للمواطنين وخاصة أن المجلس لم تكن مهمته فقط مناقشة الأمور الاقتصادية فقط بل تطرق إلى موضوعات ذات علاقة بالجانب الاجتماعي.
وأضاف: إن هناك موضوعاً في غاية الأهمية لا يزال ضمن تقرير الأمانة العامة وهو موضوع تحرير تجارة الخدمات التي يجب أن تأتي أيضاً قبل الدخول في مرحلة الاتحاد الجمركي مشيراً إلى أهمية التحضير للقمة الاقتصادية والتنموية المقرر عقدها في الكويت والتي تقرر أن تكون في النصف الأول من كانون الثاني 2009.
وفيما يخص قمة الكويت الاقتصادية أفاد لطفي أن هناك لجنة تحضر للمشروعات التي وردت من الدول العربية وتم تقاطع هذه المشروعات من قبل اللجنة الوزارية وإضافة إلى ذلك تم تحديد موازنة إضافية للأمانة العامة حاجة الدول العربية لتتمكن من تمويل الدراسات والجدوى الاقتصادية الموجزة التي سيتم اتخاذ القرار بها وتدخل حيز التنفيذ مباشرة.
وحول الموضوعات المطروحة في القمة قال: هناك أربعة محاور ينبثق عنها مشروعات، هذه المشروعات لا يتخذ القرار بها إلا بعد دراسة جدواها الاقتصادية من قبل وفود ذوي خبرة ويتم اعتمادهم من قبل اللجنة.
الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى أكد أهمية الدورة المنعقدة مشيراً إلى أن الأمور التي بحثت في المجلس تتعلق بحياة المواطن العربي والمصالح العربية المشتركة والتجارة البينية والتواصل البيني ولذلك ستكون الدورة مهمة للغاية لإرساء المناقشة الاقتصادية والتجارية والإعداد الجيد للقمة الاقتصادية القادمة.
أما عن الدور المنوط بقمة الكويت فأوضح موسى أن القمة تنموية تتعلق بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية في العالم العربي وسيعرض أمامها عدد من المشروعات المتعلقة بالتنمية في المجال الاقتصادي والاجتماعي بالإضافة إلى أنها قمة يعد لها لأول مرة من مجموعة ثلاثية هي الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني فالإعداد لن يكون فقط حكومياً.
وأكد موسى أن الكل مهتم بالمصالح الاقتصادية والقمة يعد لها القطاع الاقتصادي العربي كله والمجتمع المدني كله والعلاقات بين الطرفين من أفضل ما يكون ووزراء المال في إعدادهم للمؤتمر يتركون المشاكل السياسية على جنب، ونفيض في منطلقنا نحو مؤتمر الكويت وأعتقد أنه سيلعب دوراً كبيراً في تحقيق الشراكة الاقتصادية والمصلحة المشتركة للعرب. ورداً على سؤال حول هل سيتم تحرير التجارة البينية بين الدول العربية؟ أجاب لطفي: إن السؤال غير دقيق لأن التجارة البينية العربية تم تحريرها منذ بداية عام 2005 والآن نعمل على تعميق هذا التحرير وإزالة المعوقات التي توجد بين الفينة والأخرى ونؤسس للمرحلة الثانية من العمل العربي الاقتصادي المشترك وهو الاتحاد الجمركي.
وعقب موسى بالقول: إنه لا بد من الاهتمام بالقضايا التنموية مشيراً إلى أن أحد الأهداف الرئيسة لقمة الكويت التنموية رسم خريطة طريق والانتقال من منطقة التجارة الحرة القائمة منذ عام 2005 إلى الاتحاد الجمركي إلى السوق العربية المشتركة وتساءل موسى هل يكون تاريخ 2020 هو التاريخ المثبت أم لا؟ هذا هو السؤال.
ورداً على سؤال حول العملة العربية الموحدة أجاب لطفي: إنه لا يمكن أن نتحدث اليوم عن عملة عربية مشتركة فالأمر يحتاج إلى جملة من الإجراءات منها الاتحاد الاقتصادي العربي بعد الاتحاد الجمركي لنصل في نهاية المطاف إلى حالة اقتصادية تسمح بتبني عملة عربية واحدة وهذا أمر لا يقر اليوم بل يحتاج إلى فترة زمنية وتحضيرات اقتصادية كبيرة جداً، وفيما يخص موضوع الاستثمارات أوضح لطفي أن الجميع يعرفون أهمية الاستثمار على المستوى الاقتصادي وهذا الموضوع يتم بحثه الآن فيما له علاقة بتعديل النظام الخاص بمحكمة الاستثمار كي نتمكن من إرساء المناخ الاستثماري المناسب من أجل حرية انتقال رؤوس الأموال والهدف النهائي من الموضوع له علاقة بأنه بعد تبني الاتحاد الجمركي تصبح حركة تدفق الأموال بين الدول العربية متوازنة أو تذهب بشكل يناسب فرص الاستثمار وهذا الأمر يستدعي وجود محاكم مختصة في الاستثمار وعقب موسى بالقول: إن هناك محكمة استثمار قائمة وتنظر في بعض القضايا ولكن لتفعيلها يجب أن نعيد النظر بناء على طلب الكثيرين من القطاع الخاص ونعيد النظر في إجراءاتها والنظام الداخلي لها.

قرارات للقمة العربية
ومع انتهاء اجتماعات المجلس الوزاري الاقتصادي والاجتماعي رفعت الأمانة العامة مشروعات قرارات للقمة العربية لإقراراها وهي :

قرار تطوير
ودعم الاقتصاد الفلسطيني وإعادة تأهيله
إن المجلس الاقتصادي والاجتماعي في اجتماعه التحضيري للقمة العربية، إذ يشير إلى استمرار التدهور الاقتصادي في الأراضي الفلسطينية بسبب الممارسات التعسفية الإسرائيلية والتصعيد العسكري إلى جانب سياسات الحصار الاقتصادي الذي تفرضه سلطات الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.
وإذا يُقدر المجلس الظروف الاقتصادية والإنسانية الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني، وحاجته الماسة إلى الدعم والمساندة في مواجهة التدهور الاقتصادي الناشئ عن الحصار والعدوان، يقرر:
أولاً: دعوة الدول العربية الشقيقة إلى الاستمرار في تقديم الدعم والمساندة للشعب الفلسطيني لتمكينه من مواجهة مشكلات الفقر والبطالة الناشئة عن الأوضاع الاقتصادية الصعبة وتخفيف حدة المعاناة الاقتصادية والإنسانية السائدة في الأراضي الفلسطينية.
ثانياً: تقديم الشكر والتقدير للدول العربية الشقيقة لمساهمتها الفاعلة في مؤتمر باريس للدول المانحة والدعوة إلى الإسراع في تنفيذ مقرراته بما ينعكس إيجاباً على دعم وتنمية الاقتصاد الفلسطيني ومساندة جهود السلطة الوطنية الفلسطينية في تنفيذ خطة الإصلاح والتنمية وتعزيز قدراتها في جميع المجالات.
ثالثاً: توجيه الشكر للدول العربية التي التزمت بتنفيذ قرار القمة العربية رقم 200 القاضي بإعفاء المنتوجات الفلسطينية من كل الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم ذات الأثر المماثل والطلب من الدول العربية التي لم تنفذ القرار الإسراع في تنفيذه.
رابعاً: توجيه الشكر إلى الهيئات المالية العربية والإسلامية ودعوتها إلى الاستمرار في تقديم الدعم والمساندة للشعب الفلسطيني بما يمكنه من تحقيق أهداف التنمية وإعادة البناء والإعمار للاقتصاد الفلسطيني.
خامساً: الطلب من الأمانة العامة الإسراع في عقد المنتدى الاقتصادي العربي لدعم الاقتصاد الفلسطيني والعمل على توفير الشروط الضرورية لنجاح المنتدى، ودعوة كل الدول العربية ومؤسسات القطاع الخاص في هذه الدول إلى المشاركة الفاعلة في أعمال المنتدى.
سادساً: الترحيب بعقد مؤتمر فلسطين للاستثمار المزمع عقده في مدينة بيت لحم خلال الفترة 21-23 أيار 2008.
قرار متابعة تنفيذ قرارات
القمة العربية
إن مجلس الجامعة على مستوى القمة، بعد اطلاعه على:
تقرير الأمين العام
تقرير الأمانة العامة حول متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية بشأن الموضوعات الاقتصادية والاجتماعية
وفي ضوء المناقشات:
يقرر:
1- الإحاطة علماً بتقرير الأمانة العامة حول نشاط متابعة تنفيذ قرارات قمة الرياض وقرارات القمم العربية السابقة.

قرار الإطار العام للإستراتيجية
السياحية العربية
إن مجلس الجامعة على مستوى القمة، بعد اطلاعه على:
- الإطار العام للإستراتيجية السياحية العربية التي أعدها المجلس الوزاري العربي للسياحة وقراره
وفي ضوء المناقشات: يقرر:
1- الموافقة على الإطار العام للإستراتيجية السياحية العربية، بحيث يكون جزءاً من إستراتيجية العمل الاقتصادي الاجتماعي العربي المشترك.
2- تكليف المجلس الوزاري العربي للسياحة متابعة بلورة الإطار العام للإستراتيجية السياحية العربية إلى عدد من البرامج والمشروعات القابلة للتطبيق من قبل القطاعين الحكومي والخاص.

قرار الإستراتيجية العربية العامة
للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
إن مجلس الجامعة على مستوى القمة، بعد اطلاعه على:
مذكرة الأمانة العامة
وفي ضوء المناقشات، يقرر:
1- اعتماد وثيقة «الإستراتيجية العربية العامة لتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات- وبناء مجتمع المعلومات 2007-2012»، وتكليف مجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات وضع خطة عمل لتنفيذها وفقاً لأهداف رقمية وقياس نسبة إنجازها ومدى التقدم في تنفيذها.
2- إيلاء موضوع تطوير وتنمية صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أولوية، باعتبارها مجالاً جديداً لخلق فرص عمل جديدة وتنمية صادرات هذا القطاع.
3- دعوة الحكومات العربية إلى إيجاد سوق تنافسي لمجتمع المعلومات العربي، بما يكفل خفض التكاليف والأسعار، ويؤدي إلى تحسين نوعية وجودة الخدمات المقدمة للمستخدمين لها.
4- تكليف الأمانة العامة ومجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات متابعة تنفيذ القرار.

قرار خطة تطوير التعليم
في الوطن العربي
إن مجلس الجامعة على مستوى القمة، بعد اطلاعه:
- على مذكرة الأمانة العامة
- وعلى تقرير الأمين العام عن العمل العربي المشترك
- وعلى خطة تطوير التعليم في الوطن العربي المعتمدة من المجلس الاقتصادي والاجتماعي
وإذ يقر بالأهمية القصوى لعملية التطوير والإصلاح التربوي كجزء من عملية الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي المتكامل، والاهتمام بالتربية على أسس المعرفة والمواطنة وحقوق الإنسان
وإذ يؤكد أن التعليم يعد إحدى الركائز الأساسية للوصول إلى التنمية الشاملة، والعامل الرئيسي للسلم وتعزيز الأمنين الوطني والقومي العربيين
يقرر:
1- الإشادة بجهود الأمانة العامة والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم في إعداد خطة تطوير التعليم في الوطن العربي.
2- دعوة الدول الأعضاء إلى تنفيذ خطة تطوير التعليم في الوطن العربي، وتوفير التمويل اللازم لإنجازها على المستوى الوطني (القطري) إضافة إلى تدعيم موازنة المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم لأغراض تنفيذ الخطة.
3- تكليف المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم التنسيق مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالبدء في تنفيذ الخطة، وعرض تقرير إنجاز في هذا الشأن على المجلس الاقتصادي والاجتماعي تمهيداً لرفعه إلى القمة القادمة.

المشروع العربي لجودة
المؤسسات الصحية
إن مجلس الجامعة على مستوى القمة، بعد اطلاعه:
- على مذكرة الأمانة العامة
- وعلى تقرير الأمين العام عن العمل العربي المشترك.
- وإذ يؤكد على ضمان تقديم خدمات صحية ذات جودة عالية وآمنة لكافة المواطنين، وصولاً لمجتمع عربي صحي وسليم ومعافى
يقرر:
1- تثمين جهود الأمانة العامة ومجلس وزراء الصحة العرب في مجال تطبيق المشروع العربي لتحسين جودة المؤسسات الصحية.
2- دعوة الدول الأعضاء إلى توفير الدعم المالي اللازم لتطبيق المشروع والعمل على إنشاء هيئات وطنية للجودة واعتماد المؤسسات الصحية.
3- الطلب إلى مجلس وزراء الصحة العرب التنسيق مع الأمانة العامة متابعة تنفيذ القرار وإعداد تقارير حول مدى التقدم في تطبيق المشروع العربي لتحسين جودة المؤسسات الصحية بما في ذلك «أداء الاعتماد».

قرار مرفق البيئة العربي
إن المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري وفي ضوء المناقشات
يقرر:
الموافقة على النظام الأساسي لمرفق البيئة العربي بالصيغة المرفقة وإحالته إلى مجلس جامعة الدول.

خلافات حول نظام الأقمار الاصطناعية
ولقد شهدت الجلسة المغلقة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي خلافات حول إنشاء نظام أقمار اصطناعية عربي لمراقبة كوكب الأرض حيث قال وزير التجارة الجزائري الهاشمي جعبوب: إن الموضوع صدر عن القمة الاقتصادية السابعة عشرة عام 2005 وتم تكليف الجزائر إعداد الدراسة لهذا المشروع وتم إنجاز الدراسة من قبل خبراء جزائريين وغيرهم خلال ثلاثة أعوام والآن يتم تأجيل المشروع فكيف يكون ذلك وخاصة أن اجتماعات المجلس السابقة اعتمدت هذه الدراسة.
وجاء الاعتراض من وزراء الكويت وقطر بأن هناك دراسات تبين أن تكلفة المشروع تحتاج إلى مليارات الدولارات وليس كما جاء في الدراسة الجزائرية وقال الوزير القطري: إذا كانت التكلفة كما يقال إنها 120 مليون دولار فنحن موافقون فوراً ولكن المعلومات تشير إلى أنها أكثر من ذلك بكثير ولهذا نريد إعادة الدراسة وتأكيد المعلومات.
وأعاد الوزير الجزائري تأكيد طروحاته موضحاً أهمية الفكرة لأنها تتيح للقادة العرب متابعة أحوال الأرض العربية وتقلبات المناخ فيها من خلال أقمار وعيون عربية وليس من (غوغل) أو الأقمار الأجنبية المختلفة.
ونتيجة هذا الحوار كان لوزير الاقتصاد عامر لطفي مداخلات كثيرة للتوفيق بين آراء الفريقين، وبعد نقاش استمر نحو ساعتين تم الاتفاق على صيغة قرار توافقي بأن يرفع مشروع قرار للقادة العرب للتأكيد على أهمية المشروع وان تتم متابعة دراسته.
وبعد انتهاء الخلاف حول هذا المشروع تم تداول باقي الفقرات بشكل سريع حسب الاتفاق الذي تم عليه في اجتماعات كبار المسؤولين.

قمة الكويت الاقتصادية
بداية كانون الثاني 2009
تتفق أغلبية المقترحات التي تلقتها الأمانة العامة على مجموعة من الموضوعات التي تطرح على القمة الاقتصادية والتنموية والاجتماعية التي تستضيفها الكويت والتي تبنتها اللجنة التحضيرية للقمة، وتضم هذه الموضوعات ما يلي:
1- الفقر والبطالة.
2- تحديث العالم العربي والإصلاحات الاقتصادية والسياسية.
3- بناء نظام اقتصادي إقليمي عربي يكون قادراً على تحقيق الأهداف الاقتصادية الوطنية للاقتصادات العربية المشتركة فيه وأهداف العمل الاقتصادي العربي المشترك وفق الأسس النظرية للتكامل الاقتصادي، منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ومعالجة عقباتها، الاتحاد الجمركي، السوق المشتركة.
4- الاستثمار والمشروعات المشتركة وتهيئة مناخ الاستثمار في الوطن العربي.
5- الخدمات والبيئة والتعليم والبحث العلمي والتطوير التكنولوجي.
ونتيجة مناقشة التقرير الخاص حول الإعداد للقمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية التي تستضيفها الكويت أقر المجتمعون موعدها في النصف الأول من كانون الثاني للعام القادم 2009 وحددت محاورها بستة محاور وهي التعليم والصحة والبطالة والفقر والأمية والتكنولوجيا وقد رحب وزير المالية الكويتي باستضافة القمة وقال: سندللهم ونحتفي بهم وأهلاً وسهلاً في بلدهم الثاني الكويت معززين مكرمين.
ولقد أقر المجتمعون ذلك وتم الاتفاق على تخصيص مبلغ 2 مليون دولار من الدول العربية لدعم الترتيبات الخاصة بهذه القمة ويرجح أن تكون مساهمات الدول العربية بهذا المبلغ كل حسب نسبة مساهمته في الجامعة العربية كما تم الاتفاق على إقامة معارض للمنتجات العربية مرافقة لهذه القمة.
الإستراتيجية المشتركة للتنمية
والتكامل الاقتصادي العربي
ولعل أهم المحاور التي ناقشها المجلس هي المتابعة لما تم إنجازه من محاور في الاستراتيجية المشتركة للتنمية والتكامل الاقتصادي العربي والتي تضم الجوانب التالية:
1- تنمية وتطوير التجارة العربية البينية.
2- تحرير تجارة الخدمات بين الدول العربية.
3- تنمية وتطوير النقل البري والبحري والجوي بين الدول العربية.
4- تطوير الاتصالات وتسهيل انسياب المعلومات بين الدول العربية.
5- تنمية وتطوير القطاعات الإنتاجية العربية.
6- تنمية وتطوير السياحة العربية البينية.
7- تعزيز مشاركة القطاع الخاص في العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي.
8- تطوير وتنمية التعاون العربي في مجال الطاقة.
9- تنمية الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية في عملية التنمية المستدامة.
10- الحفاظ على البيئة وتحقيق مبادرة التنمية المستدامة في المنطقة العربية.
11- تهيئة المناخ الملائم لتشجيع الاستثمارات العربية المشتركة.
12- الإدارة المتكاملة لاستثمار الموارد المائية وتطوير مصادرها.
13- التقريب بين القوانين والتشريعات المنظمة للأنشطة الاقتصادية والتنسيق بين السياسات الاقتصادية.
14- تأهيل اقتصادات الدول العربية الأقل نمواً وتطوير منظومتها التنموية والاقتصادية.
15- تنمية وتطوير العمل العربي في مجال البحث العلمي والتطوير التكنولوجي.
16- بناء علاقات اقتصادية عربية متوازنة مع التكتلات الاقتصادية الدولية.
أهداف الإستراتيجية المشتركة للعمل
الاقتصادي والاجتماعي العربي
وقد حددت الإستراتيجية الأهداف الرئيسية المشتركة للمرحلة الأولى بما يلي:
1- استكمال بناء منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
2- إقامة الاتحاد الجمركي العربي.
3- تطوير الجوانب الاستثمارية وتنمية التجارة العربية البينية.
4- تأهيل اقتصادات الدول العربية الأقل نمواً وتطوير منظومتها التنموية الاقتصادية والبشرية.
5- زيادة مشاركة القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني العربي في العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك.
6- تطوير العمل العربي في مجال البحث العلمي والتطوير التكنولوجي.
وينتظر الانتهاء من دراسة هذه المحاور قبل نهاية حزيران القادم لتتم الدعوة إلى عقد مؤتمر موسع تحت مسمى المؤتمر العربي للإستراتيجية المشتركة للعمل الاقتصادي والاجتماعي العربي يشارك فيه المختصون من الدول العربية ومؤسسات العمل الاقتصادي العربي المشترك والجهات التي قامت بإعداد الأوراق الخلفية وعدد من المراكز البحثية وخبراء من الدول العربية إضافة إلى الأمانة العامة.

متابعة تطبيق منطقة التجارة
الحرة العربية الكبرى
واصلت الأمانة العامة متابعة الموضوعات المتعلقة بتطبيق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى من خلال المتابعة المستمرة لقرارات القمم العربية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي السابقة في هذا الشأن، وتكثيف عمل اللجان الفنية المتخصصة وعقد الاجتماعات وإعداد الدراسات والمتابعة مع الدول الأعضاء حول المواقف التنفيذية الخاصة بالمنطقة، وخاصة فيما يتعلق بما جاء في قرار قمة الرياض بشأن دعوة الدول العربية التي لم تستكمل إجراءات الانضمام إلى منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى إلى الإسراع في ذلك وحث الدول غير المصدقة على اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية على القيام بذلك، ودعت الدول العربية الأقل نمواً إلى الاستفادة من التسهيلات التي أقرتها القمة العربية لتسهيل انضمامها إلى المنطقة بالإضافة إلى معالجة القيود غير الجمركية، وقواعد المنشأ العربية، ودعم الاقتصاد اللبناني في مواجهة الآثار التدميرية للعدوان الإسرائيلي.
وقد قامت الأمانة العامة بدعوة الجمهورية الإسلامية الموريتانية إلى سرعة استكمال إجراءات انضمامها إلى منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، بعد أن انضمت إلى اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية. كما تمت دعوة كل من: جمهورية جيبوتي، وجمهورية القمر المتحدة إلى التصديق على اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية، ومن ثم استكمال إجراءات انضمامها إلى منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى مستفيدين من التسهيلات الواردة في الاتفاقية والبرنامج التنفيذي وقرارات القمة العربية المتعلقة بتسهيل انضمام الدول العربية الأقل نمواً.
وتتابع الأمانة العامة دراسة موضوع القيود غير الجمركية بإعداد الدراسات وتحليل التقارير القطرية للدول الأعضاء وعرضها على المجلس الاقتصادي والاجتماعي لمعالجة الموضوع وضمان انسياب التجارة البينية بين الدول الأعضاء.
كما تابعت الأمانة العامة باهتمام الانتهاء من وضع قواعد المنشأ التفصيلية على أسس تفضيلية وكثفت اجتماعات اللجنة الفنية لقواعد المنشأ العربية وتم حتى الآن الاتفاق على القواعد التفصيلية لمجموعة من السلع العربية على أسس تفضيلية.

المصدر: الاقتصادية

أضف تعليق

فقط الأعضاء المسجلين هم يستطيعوا اضافة تعليقات.
قم بتسجيل الدخول أوالتسجيل بالموقع.