صادق السيد رئيس مجلس الوزراء المهندس محمد ناجي عطري امس على قرار مجلس النقد والتسليف الصادر بتاريخ 12/12/2008
والقاضي بإلغاء المصارف القائمة بالمنطقة الحرة وتحويلها الى فروع للمصارف المرخص لها بموجب القانون رقم 28 لعام 2001 ومنح هذه المصارف مهلة مدتها ستة اشهر لتوفيق اوضاعها وفق مضمون هذا القرار.‏

ويعتبر هذا القرار خطوة في غاية الاهمية بهدف ضم كافة المصارف العاملة في الجمهورية العربية السورية تحت المظلة الاشرافية لمصرف سورية المركزي من خلال تطبيق كافة القوانين والتعليمات الناظمة للعمل المصرفي والسارية حالياً على جميع المصارف المرخصة وفقا للقانون 28 لعام 2001 على المصارف العاملة في المنطقة الحرة.‏
ومن شأن هذا الاجراء حسب المصرف المركزي توحيد السوق المصرفية السورية , وتوحيد الممارسات المتبعة من قبل جميع المصارف العاملة, وحصر الاشراف على سلامة أدائها بالجهة المخولة لذلك ألا وهي مصرف سورية المركزي, مما يضمن تطبيق هذه المصارف لجميع المعايير المصرفية العالمية والممارسات المتعارف عليها ولاسيما معايير بازل للرقابة المصرفية, والمضمنة في قرارات مجلس النقد والتسليف بهدف حماية النظام المصرفي السوري من جميع اشكال المخاطر والازمات المصرفية.‏

أضف تعليق

فقط الأعضاء المسجلين هم يستطيعوا اضافة تعليقات.
قم بتسجيل الدخول أوالتسجيل بالموقع.