بقلم محي الدين عيسو – القامشلي

ربما لانعدام وجود الرقابة العلمية الدقيقة، أو لأن التزوير والفساد باتا مستشريين في كل مكان، أخذت إحدى سفن الأحلام بالإبحار ضمن بحر التجارة التعليمية الفاسدة في البلاد. والحديث هنا عن جامعة المأمون الخاصة في الحسكة، وما ولدته مؤخراً من ذم ومتابعة من قبل العديد من الشخصيات والصحفيين الباحثين عن حقيقة ما يجري في هذه البقعة البعيدة عن أعين الوزارة ومراقبيها، وما ينشره هؤلاء من فضائح حول الحملة الإعلانية "ضخمة" التي قامت بها إدارة الجامعة لتسيّل لعاب الطلبة وأولياء الأمور، مرتكبة الكثير من المغالطات في تصويرها لحقائق الأمور، مما يثبت صحة الإدعاء أن الجامعة التي شيدها المدعو مأمون الحلاق لا تعد عن كونها قلعة رمال جديدة على شواطئ التعليم السوري.

إلى متى ننتظر أمواج الحقيقة وأمواج الهيئات المسؤولة لتطال هذه القلعة المشيدة في منابع الذهب السوري، منابع "القمح والنفط" القامشلاوي؟ ولعل حالة الشك السائدة بين صفوف الطلبة حالياً أكبر دليل على حالة الخلل وعدم التصديق السائدة بين أوساط الطلبة وأوليائهم، رغم محاولات إدارة الجامعة الإيهام أن الأمور طبيعية! 
لكن ما نشر في الفترة الأخيرة جعل الشكوك تراود الكثير من الطلبة حول مستقبلهم الدراسي وحقيقة وشرعية الشهادة التي سيحصلون عليها، ومنهم الطالب س. أ. الذي أكد أنه مذ سمع بالخبر الخاص بحقيقة الجامعة، التي أغرته إعلاناتها البراقة، ومذ اطلع على ما أثير من أقاويل حول أكاذيب متعلّقة بعلاقة الجامعة مع معاهد غربية، راودته الشكوك وقضت مضجعه، وبات لا ينام الليل خائفاً على مستقبله، وعلى الأموال الطائلة التي استجرها من عائلته لإكمال تحصيله الجامعي.
ووافقه في موقفه هذا الطالبان "ع . م." و "م. ل." الذين استشارا أهلهما في هذا الأمر أيضا، وهما الآن ينتظران أن تكشف الجهات المسؤولة الحقيقة حول كل كما يذكر ويُشاع في هذا السياق، حتى يرتاحوا من حالة الشك وعدم التصديق ويسعيا إلى تدبر أمرهما.

كما تحدث أحد الأساتذة في الجامعة مفضلاً عدم الكشف عن اسمه، عن مناخ الفساد المستشري في الجامعة، وخاصة فيما يتعلق بحالات شرب الكحول وبعض التصرفات الشائنة في حرم الجامعة، وبمسايرة من طاقم الإدارة والعاملين فيها!
وحول حقيقة الرسوم والوضع المادي المخيف في الجامعة، بيّن الباحث "أيهم مرعي" مؤخراً تفاصيل مريعة وأرقاماً تدعو للحيرة من حيث مخالفتها لما ينشر إعلانياً ودعائياً عن الجامعة. 
يقول مرعي: "الحديث في محافظة الحسكة عن قطاع التعليم منذ عدة أعوام... (حتى) جاء قرار إحداث جامعة المأمون الخاصة." لكن، أية آمال عقدها الطلب على الجامعة سرعان ما تبخّرت، وبدأ الطلاب يشتكون من عدة أمور، منها مخالفة البروشورات الإعلامية للوقائع التي عاينها الطلاب. 
فحسب الإعلان، والكلام لمرعي، يكلّف التسجيل في فرع الهندسة مبلغ / 140 / ألف ل.س. لكن الواقع أن المبلغ يصل فعلياً إلى حوالي 175 ألف ل.س. كما أن الاتفاق مع الجامعات الأخرى مثل جامعة / ساندرلاند / هو كلام نظري عار عن الصحة. هذا عدا عن إجبار الطلاب على شراء الكتب بـ 1500 ل.س لكل كتاب مقرر (مع العلم أن الطالب يعتمد في قراءته بشكل رئيس على المحاضرات، ويمكنه الاستغناء عن الكتاب). ولأن هدف الجامعة مادي بحت، فإن أي ورقة ثبوتية أو رسمية، تتطلّب دفع رسم يصل إلى 1000 ل.س في الكثير من الحالات؛ حتى أن المصدقة الدراسية كانت سابقاً 300 ل.س، وأصبحت الآن 500 ل.س، دون أي سبب معين؛ كما تصل الخدمات الجامعية إلى 2500 ل.س لكل فصل.

وفي العودة إلى الحديث عن البروشورات، يوضح السيد مرعي أن الصور الملصقة فيها، والتي تشير إلى الباصات، وإلى أنها مريحة وجيدة، فهذا عار عن الصحة تماماً، فالباصات الموجودة كثيرة الأعطال وكلها قديمة جداً وغير مؤهلة. كما أن الطالب يدفع غرامة مقدارها 5 % للتأخر بالتسجيل، ومَن تبقّى عليه أي قسط يحرم من دخول المادة. وبالتالي، يمكن القول إن الأنظمة كلّها مخترقة في هذه الجامعة، إلا النظام المالي، فهو مقدس. وعلى سبيل المثال، فإن القسم العملي في كليات الهندسة في حالة غيبوبة تامة، والكثير من أدوات المخابر دخلت غرفة الإنعاش، في حين تعد أسعار المواد في مقصف الجامعة الأغلى بين جميع مقاصف الطلبة في التعليم العالي. نعم، لقد وصل الأمر بالجامعة إلى الاستخفاف بطلبتها إلى هذا الحد!
من ناحية أخرى، يشهد كل عام دراسي، مع دخول طلاب جدد إلى الجامعة، ازدياداً مطرداً لقيمة رسوم التسجيل في الجامعة، التي يقال عنها إنها جامعة دولية؛ إلا إن الطامة الكبرى، حسب مرعي، تكمن في عدم اعتراف دول الخليج بهذه الشهادة، كما سمعنا وعرفنا.‏ وبعد البحث والتقصي يتضح، أنها لعبة أخرى؛ كما في قصة المهندس أحمد خير السعدي، بصفته المدرب المعتمد والمتخصص من أكاديمية الأمن والسلامة في بريطانيا. ولدى البحث والتواصل مع الأكاديمية سالفة الذكر، ومع نقابة المهندسين في سورية، تبين أن المذكور هو فني كهرباء، لم يحصل على أي مؤهل سابقاً من أكاديمية الأمن والسلامة؛ وهو ملاحق دولياً بجرم التزوير والاحتيال، بموجب قرار من تلك الأكاديمية، بمصادقة المحامي العام في بريطانيا ووزارة الخارجية فيها، والسفارة البريطانية في دمشق، بالإضافة إلى ملاحقته من قبل نقابة مهندسي سورية بجرم انتحال لقب مهندس بشكل غير شرعي. والنتيجة هو بالتأكيد ضياع الـ 25000 ل. س التي دفعها كل طالب من عشرات الطلاب البسطاء لأجل الدورة التي يدرب فيها المدرب المزعوم من بريطانيا وذهابها لجيوب الأشخاص الذين لا يبصرون غيرها، مهما كانت معاناة البسطاء في تأمينها! وهذا ما يذهب إليه السيد مرعي في مقالته.
أما أن يتم ربط كل الشكاوي بخصوصية المحافظة، واللعب على الوتر "الطائفي ومفهوم الطيف واللون" ودحض الشكاوي بدعوى العنصرية، كما حصل بخصوص الشكوى التي نُشرت في موقع "قاسيون"، وردت عليها الجامعة  بصورة تدعو للحيرة، وتغير دفة الشكوى نحو المساس بعروبة الجامعة، وأن هذه الفئات المشتكية لا ترغب بإحداث جامعة عربية في القامشلي، حسب ادعاء القائمين عليها؛ فإن كل ذلك له ما يدحضه على أرض الواقع. 
فمما جاء في رد رئيس جامعة المأمون د.أسامة دويدري إلى وزارة التعليم العالي، حول شكوى طلاب الجامعة إلى الوزارة رقم 3ر ج ص 733 تاريخ 16 7 2006 : (إدارة الجامعة تعلم تماما أن الطلاب الثلاثة أصحاب الشكوى من طيف واحد، وهم ذوو اتجاهات سياسية خاصة، تم توظيفهم من جهات مغرضة، بهدف الإساءة للجامعة العربية الوحيدة التي تم إحداثها في القامشلي). 
ومما جاء فيه أيضاً:(السيد معالي الوزير: تضم مدينة القامشلي عدداً من الأقليات القومية والدينية والعرقية، يتحدثون لغات مختلفة، وأن بعضا من هذه الفئات لا ترغب بإنشاء جامعة عربية في تلك المنطقة، لذلك حاربت وما تزال جامعتنا منذ اليوم الأول لإنشائها، وطالبت بتدريس ونشر اللغة الخاصة بها، وأن توجيه السيد رئيس مجلس الأمناء شفهياً بأن تكون اللغة المتداولة داخل الجامعة هي اللغة العربية فقط أدى إلى استياء بعض الطلبة المسيّسين من الذين يحاولون الإساءة إلى هذه الجامعة دائما... نأمل، سيدي الوزير، أن تستمر وزارتكم الموقرة بدعم جامعتنا الفتية). 

ويأخذ على الجامعة علاوة على كل ما سبق، كثرة الرسوم المالية التي تأتي تحت مسميات مختلفة: رسم خدمات جامعية، وتقديره الوسطي سنويا 25000 ل.س، وهو رقم كبير بحد ذاته، ناهيك عن رسوم أخرى من قبيل رسم مصدقة وثيقة الدوام، ارسم لانتقال إلى قسم جديد، رسم الإنترنيت، علماً أن صاحب الجامعة أكد في معظم لقاءاته مع الطلبة بأن الخدمات مجانية، ليفاجأ الطالب عند التسجيل بكثرة وارتفاع الرسوم التي يتوجّب عليه دفعها،والتي تشكل أيضاً رسم التسجيل للمادة الواحدة والذي يتراوح بين (9000- 12000) ل. س، بحسب عدد الساعات المعتمدة، وهو النظام الذي تعتمده الجامعة أسوة بالجامعات الدولية. 
وهنا يكمن لب المشكلة، حسب الطالب س. ع.، فالجامعة تنهج نظرياً أسلوب العمل المتبع في الجامعات الغربية، لكنها في الواقع تدير عملها وكأنها مؤسسة تجارية عادية ساعية بذلك إلى الربح السريع. لكن الجامعات الغربية الخاصة مموّلة من قبل جمعيات غير ربحية وأوقاف خاصة، وليس من قبل مستثمر أوحد يدير الجامعة وكأنها وكالة بيع سيارات. 

وفي حين يدعي مديري الجامعة أنها مرخصة في الدول الأوروبية وشهادتها معترف بها، يقول أحد المشرفين في منتدى "عالم الإلكترون،" بعد مناقشة تناولت ما نشر عن جامعة المأمون في الصحف السورية: (أنا على تواصل مباشر مع الشركات والهيئات التعليمية التي تعنى بأجهزة سيسكو. وكما يعلم الجميع، سوريا تخضع لعقوبات أميركية، تشمل عدم التعاون مع المؤسسات التعليمية والهيئات والشركات الأميركية، بينما أحد إعلانات مركز المأمون تدّعي أنه وكيل لأكاديمية سيسكو؛ وما يكشف زور ذلك الادعاء هو أنه لو أردت تقديم الامتحان لأي شهادة من شهادات سيسكو، لن تجد في سوريا مركزاً معتمداً، بل تضطر للتوجه إلى لبنان أو الأردن؟ 
ويؤكد مشرف " عالم الإلكترون " بأنه وبعد تقصينا عن التعاون بين جامعة المأمون للعلوم والتكنولوجيا والجامعة المفتوحة البريطانية، أكد رئيس قسم العلاقات الدولية فيها أن لا تعاون أو تنسيق من أي مستوى، وأوضح عدم وجود أي اتفاقية للتعاون مع جامعة المأمون الخاصة للعلوم والتكنولوجيا في سوريا! أما بخصوص التعاون القائم بين جامعة المأمون الخاصة للعلوم والتكنولوجيا وجامعة كامبردج العالمية فقد أنكرت الأخيرة أية معرفة لها بجامعة المأمون، وفيما يتعلق بإمكانية حصول طلاب جامعة المأمون على مصادقة من الجامعات الأميركية وعلى منح دراسية لمتابعة الدراسة في أميركا من قبل جامعة تشيلر الأميركية الدولية، فقد تبين من خلال التواصل مع المعنيين في الجامعة المذكورة أنه لا توجد أية عقود بهذا الشأن.

كذلك يقول أحد الدكاترة في قسم الزراعة في محافظة الحسكة، أنه يجب أن يكون من أهم المعايير المعتمدة من قبل وزارة التعليم العالي لمنح الترخيص لأي جامعة خاصة ارتباطها أكاديميا بجامعات خارجية عريقة، ومراقبة جودة هيئات التدريس، والبرامج والساعات المعتمدة، وكذلك شروط قبول الطلبة، فلا يعتمد قرارها في هذا الصدد على البروشورات والإعلانات التجارية المصمّمة لإغراء الطلبة وأولياء أمورهم.
ويتحدث الطالب أحمد، إبن محافظة حلب الذي رفض الدراسة بأحد الكليات في جامعة المأمون، أنه لا توجد رقابة صارمة نتيجة الفساد والمحسوبية والسهولة، التي يتم فيها تحويل مركز المأمون ذات المواصفات الأكاديمية المتدنية إلى جامعة خاصة ومعترف بها رسمياً، مما يؤدي إلى المزيد من التدهور في المستوى الأكاديمي لمئات الطلبة المتخرجين منها، وكذلك فإن هذه "الجامعة" تختار تخصصات فروعها وفقا لمعايير الربح والخسارة، فلا تنشأ كليات لدراسة التخصصات الناقصة في الجامعات الحكومية، لذا أصبح التعليم سلعة ثقافية استهلاكية بدل أن يكون حقاً اجتماعياً.

من هنا نستنتج أن مجموعة الاختصاصات التي تقدمها جامعة المأمون بناء على التعاون المزعوم مع الجامعات سالفة الذكر، مضافاً إليها الأكاديمية الأمريكية للإدارة والتكنولوجيا والتي شكلت آخر فضائح مأمون الحلاق عندما زور شهادات باسمها و صادق عليها من وزارة التربية الامريكية والتي تبين للمواطن السوري زيف ذلك بعد أن أكد وزير الاقتصاد السورية عدم وجود شيء يدعى وزارة التربية الأمريكية،  تمثل في مجملها محض ادعاءات لايمكن تصديقها لغياب البراهين والوثائق الثبوتية اللازمة، بل لثبات العكس في الكثير من الحالات. وبالمقابل هناك مدرسو المأمون الخاصة للعلوم والتكنولوجيا، وهم من كبار منتحلي الشخصيات! فالسيد أحمد خير السعدي سالف الذكر، الفلسطيني- السوري، أو كما يحب مناداته بـ (المهندس أحمد) ليس مهندساً! وذلك حسب تأكيد نقيب المهندسين، بكتابه رقم 681 تاريخ 12/3/2007 المرسل إلى مقام قاضي محكمة بداية الجزاء الرابعة في دمشق. 
كما أن رأس الهرم ليس بحال أفضل؛ فشهادة الدكتوراة التي يدعي المهندس مأمون الحلاق الحصول عليها من الجامعة الأميركية في لندن هي محض خرافة أو أكذوبة من أكذوبات التجارة العصرية التي تتلاعب بمستقبل البشر والطلاب وإن كانوا أبناء البلد من خلال ألقاب: الدولي، العالمي، وغير ذلك من الألقاب والمصطلحات الرنانة والمغرية، سعياً وراء المزيد من المال والمزيد من الشهرة مروراً فوق مستقبل وحياة هؤلاء الشبان. إنها تجارة اغتيال العقل وقد اتخذت منحاً جديداً لها في سورية .

التعليقات (5)

فقط الأعضاء المسجلين هم يستطيعوا اضافة تعليقات.
قم بتسجيل الدخول أوالتسجيل بالموقع.