| توصيات مجلس محافظة السويداء تحتاج للتطبيق |
|
| Thursday, 07 February 2008 | ||||
|
أكد اعضاء مجلس محافظة السويداء خلال اختتام اعمال الدورة الاولى للمجلس امس برئاسة المهندس علي أحمد منصورة محافظ السويداء على مجموعة من النقاط المتعلقة بالواقع الخدمي والاقتصادي والاداري في المحافظة، ومن أبرز هذه النقاط دراسة معمقة للقرار رقم 1/ تاريخ 3/1/2008 حول فرض الرسوم والتكاليف المحلية في النطاق المكاني لمحافظة السويداء ورفع توصية لمنح تعويض شهري لرؤساء بلديات الدرجة الرابعة أسوة بزملائهم رؤساء مجالس البلدات والقرى واعادة النظر بالدور المعطى للهيئة المركزية للرقابة والتفتيش وبما ينهي الآثار السلبية التي تنتج عن أدائها لمهامها وبصورتها الراهنة وإلغاء قانون الاتجار بالأراضي رقم 23/1/2008 المتضمن فرض رسم نظافة شهري بالحد الاعلى على شاغلي دور السكن وتحديد الغرامات المالية على الذبح خارج المسلخ وغرامات إشغال الاملاك العامة ومخاطبة رئاسة مجلس الوزراء لضرورة إحداث صندوق لدعم الفلاحين اثناء الكوارث الطبيعية وسنوات الجفاف ومخاطبة وزارة الزراعة بضرورة اعفاء القروض الممنوحة لتمكين المرأة من العمولة وتمديد القروض الى ثماني سنوات وان يتم التمويل بغض النظر عن مديونية أحد افراد الاسرة تجاه المصرف ومخاطبة وزارة الزراعة للموافقة على شراء خمسة بواكر للمديرية في السويداء لاستخدامها في مجال التشجير المثمر من المنحة اليابانية والتي تبلغ قيمتها مئة مليون ل.س وتأمين قطع الغيار اللازمة للجرارات التي جاءت عن طريق المنحة اليابانية /كيبوتا/ ومخاطبة الادارة العامة للمصارف العقارية بإحداث مكتبين للمصرف في كل من مدينتي شهبا وصلخد وضرورة اعتبار الخزان مصدراً مائياً دائماً بالنسبة لمشروع التحول للري الحديث. المصدر: البعث ارسال لصديق
فقط الأعضاء المسجلين هم يستطيعوا اضافة تعليقات. |
||||



أضف تعليق





