تقدمت وزارة المالية بعدد من المقترحات الى رئاسة مجلس الوزراء بخصوص تقسيط ديون أجور  املاك الدولة على فلاحي الحسكة لمدة لاتقل عن عشر سنوات مع إعفائهم من غرامات التأخير لعجر الفلاحين عن تسديد مبلغ 22.5 مليار ل.س  دفعة واحدة

في حين بينت مديرية مال الحسكة أن التخلف عن التسديد بدأ منذ عام 1992 وأن نسبة التسديد متدنية إذ لم تتجاوز نسبة 25٪ بحدها الأقصى واعتبرت أن سوء المواسم الزراعية السبب الرئيسي الذي  يقف وراء ذلك مع التذكير بأن وزارة الزراعة خاطبت وزارة المالية في تشرين الأول الماضي بهدف تقسيط ديون المزارعين لكن ذلك كان يستلزم أيضاً كما يبدو كتباً أخرى الى وزارة الاقتصاد والادارة العامة للمصرف الزراعي تطلب فيه  ضرورة تقسيط ديون هؤلاء  تجاه المصرف كونهم بالفعل اصبحوا عاجزين عن التسديد إلا بالتقسيط وهو الحل الأمثل لتحصيل تلك الديون ولمدة لاتقل عن عشر سنوات أسوة بتقسيط أجور املاك الدولة وبدون فوائد وغرامات تأخير لأن الاراضي في الحسكة اصبحت نقمة على اصحابها بدل أن تكون نعمة جراء الجفاف وانحباس الأمطار والديون المتراكمة بذمتهم.
 بقي أن نذّكر وزارة المالية أن الفلاحين في محافظة الحسكة وعدوا مراراً وتكراراً بالتوزيع النهائي للارض  واعطائهم سندات تمليك لانهم دفعوا قيمتها لأكثر من مرة. وأن وزارتي الزراعة والمالية عندما تقترحان أو تطلبان تقسيط ديون  أجور  املاك الدولة لمدة عشر سنوات فهذا يعني بأن الفلاحين سينتظرون بعد عشر سنوات أخرى لحصولهم على التوزيع النهائي  وسندات التمليك، هذا مافهمناه.

المصدر: البعث

أضف تعليق

فقط الأعضاء المسجلين هم يستطيعوا اضافة تعليقات.
قم بتسجيل الدخول أوالتسجيل بالموقع.