واصلت السعودية قمع المعارضين للقبضة الحديدية للعائلة الملكية ورغم أن الملك عبد اللـه تولى السلطة في عام 2005 ووعد بعهد جديد من الإصلاحات الحذرة إلا أن المملكة وهي أكبر مصدر للنفط في العالم شهدت سلسلة من الاعتقالات شملت نشطاء يطالبون بقدر من الديمقراطية وبنهاية للتعامل الصارم مع المنتقدين.

وقال الناشط السياسي مسفر الوادعي: «لقد كان عام 2007 عام الاعتقالات بحق كما أحب أن أسميه عام التضحيات بالنسبة للإصلاحيين حيث لم تكن بمثل هذه الكثافة على الأقل خلال العقد الأخير».
وسجنت السعودية في مطلع التسعينيات عشرات النشطاء كثير منهم من رجال الدين لانتقادهم الأسرة المالكة من خلال دعوات من أجل المحاسبة السياسية والاقتصادية.
كما حكم في عام 2005 على ثلاثة مثقفين بارزين بالسجن سبع سنوات بتهمة بث الفرقة وتحدي العائلة المالكة، وعندما تولى الملك عبد اللـه السلطة في وقت لاحق من ذلك العام صدر عفو عن الثلاثة، لكن ذلك لم يمنع اعتقال آخرين العام الماضي، واعتقلت السعودية قبل نحو عام عشرة رجال بزعم قيامهم بجمع تبرعات لتمويل الإرهاب. وقال محام يدافع عن بعضهم: إنهم نشطاء اصلاحيون، ولا يزال تسعة منهم قيد الاحتجاز لأجل غير مسمى دون أن توجه إليهم تهم كما يقبع البعض في حبس انفرادي.
ولم يوجه الاتهام علناً لأي منهم بالدعوة إلى التغيير السياسي في بلد يبلغ عدد سكانه 24 مليون نسمة، ولا يوجد فيه برلمان منتخب أو أحزاب سياسية أو حق الاحتجاج العلني كما لا يوجد فيه دستور ينظم سلطات الملكية المطلقة الحاكمة هناك.
وفي بيان لها قالت حسناء بنت علي الزهراني زوجة سعد مختار الهاشمي الذي ينتقد الحكومة: «لعل جريمتهم الوحيدة أنهم وضعوا النقاط على الحروف المخيفة.. ونطقت ألسنتهم بما جال في نفوس الكثيرين من أبناء هذا البلد.. وطالبوا بأمور رغب فيها الكثيرون وتجمدت رغباتهم على شفاههم».
كذلك يحتجز المدون السعودي فؤاد فرحان منذ كانون الأول بعدما أدار حملة على شبكة الإنترنت بشأن الاعتقالات قائلاً: إنه لا يمكن أخذ تهمة «تمويل الإرهاب» على محمل الجد.
كما قضت محكمة سعودية في تشرين الثاني بسجن عبد اللـه وعيسى الحامد وهما من منتقدي الحكومة ستة أشهر لتشجيعهم النساء على تنظيم احتجاجات نادرة ضد اعتقال نحو 3000 رجل في إطار مساعي الحكومة لسحق متشددي تنظيم القاعدة، وكان عبد اللـه الحامد الشخصية الرئيسية المشاركة في إعداد التماس للملك عام 2007 يدعو إلى إقامة ديمقراطية برلمانية كما انتقد بشدة وسائل السيطرة التي تستخدمها الشرطة.
وتقول جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان إن ما شجع الإصلاحيين هو أجواء الانفتاح التي دعمها الملك عبد اللـه الذي تصوره وسائل الإعلام على أنه مؤيد للإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في السعودية.
وقال كريستوف ويلكي من منظمة هيومان رايتس ووتش (مراقبة حقوق الإنسان) ومقرها نيويورك: «أرى الاعتقالات على مدى العام الماضي وغيرها من الانتهاكات الحكومية لحقوق الإنسان على أنها إشارة واضحة على أن الإصلاحيين السعوديين ازدادوا جرأة رغم التغيير الحكومي البطيء».

المصدر: رويترز  

أضف تعليق

فقط الأعضاء المسجلين هم يستطيعوا اضافة تعليقات.
قم بتسجيل الدخول أوالتسجيل بالموقع.